نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز- سه‌شنبه - پس از تصويب موارد مجازات‌ها و تخلفات انتظامي قضات را در 13 بند و تعيين مجازات براي خروج قضات از بي‌طرفي در انجام وظيفه قضايي، مصوب نمود كه قربانيان گروهك‌هاي ضد انقلاب مشمول قوانين حمايتي آزادگان، جانبازان و شهدا شوند.
مشروح مصوبات امروز مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:
مجلس شوراي اسلامي موارد مجازات‌ها و تخلفات انتظامي قضات را در 13 بند به تصويب رساند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز- سه‌شنبه - خود در ادامه بررسي لايحه نظارت بر رفتار قضات در ماده 13 آن، مجازات‌هاي انتظامي قضات را شامل توبيخ كتبي، كسر حقوق، تنزل پايه قضايي، انفصال موقت از خدمت، خاتمه خدمت از طريق بازنشستگي، تبديل به وضعيت اداري، انفصال از خدمات قضايي و انفصال دائم از خدمات دولتي تصويب كردند.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس، مرتكبان تخلفاتي نظير درج نكردن مشخصات خود يا امضا نكردن زير صورت‌جلسات، عدم اعلام ختم دادرسي در دادگاه، عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسيدگي بدون عذر موجه، عدم نظارت منتهي به بي‌نظمي متصديان امور شعب، عدم اعمال نظارت مراجع عالي قضايي، بي‌نظمي در مورد به محل كار و خروج از آن، غيبت غيرموجه، اهمال در انجام وظايف محوله و اعلام نظر ماهوي قاضي، پيش از صدور راي به محكوميت‌هاي مجازات‌هاي توبيخ كتبي و كسر از حقوق محكوم مي‌شوند.
همچنين بر اساس مصوبه ديگري مرتكبان تخلفات صدور راي غيرمستند يا غيرمستدل، غيبت غيرموجه از شش تا 30 روز، دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر، تاخير يا تجديد وقت دادرسي، رعايت نكردن مقررات مربوط به صلاحيت رسيدگي، رفتار خارج از نزاكت حين انجام وظيفه، تاخير ناموجه بيش از يك ماه، عدم رعايت مقررات مربوط به تشكيل جلسه دادرسي و خودداري از اعلام تخلفات كاركنان اداري، ضابطان، وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي قوه قضاييه و مترجمان رسمي به محكوميت‌هاي كسر از حقوق و تنزل يك يا دو پايه قضايي محكوم مي‌شوند.
بر اساس ماده ديگر مصوبه نمايندگان مرتكبان تخلف سوءاستفاده از اموال دولتي، خودداري از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتي، خودداري از پذيرش مستندات و لوايح طرفين و خودداري از عزيمت به محل خدمت و استنكاف از رسيدگي و امتناع از انجام وظايف قانوني نيز مجازات‌هاي تنزل يك يا دو پايه قضايي، انفصال موقت از خدمت و خاتمه خدمت از طريق بازنشستگي با داشتن حداقل 25 سال سابقه و بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 25 سال سابقه محكوم مي‌شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه صبح امروز (سه‌شنبه) مقرر كردند كه براي خروج قضات از بي‌طرفي در انجام وظايف قضايي مجازات انتظامي در نظر گرفته شود.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه تشكيلات دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي تصويب كردند كه مرتكبان برخي از تخلفات با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه 8 تا 13 موضوع اين قانون محكوم مي‌شوند.
گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به يكديگر، اشتغال همزمان به مشاغل مذكور در اصل 141 قانون اساسي يا كارشناسي رسمي دادگستري، مترجمي رسمي، تصدي دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمي، خارج كردن مستندات و لوايح طرفين از پرونده، خروج از بي‌طرفي در انجام وظايف قضايي، پذيرفتن غيرمتعارف هرگونه هديه يا خدمت يا امتياز به اعتبار جايگاه قضايي و رفتار خلاف شان قضايي ازجمله تخلفاتي عنوان شده كه مرتكبان به آن به مجازات‌هاي درجه 8 تا 13 موضوع اين قانون محكوم خواهند شد.
براساس تبصره اين ماده، رفتار خلاف شان قضايي عبارت است از « انجام هرگونه عملي كه در قانون جرم عمدي شناخته مي‌شود و يا خلاف عرف قضات است به نحوي كه قضات آن را مذموم بدانند».
نمايندگان مجلس همچنين با تصويب ماده ديگري از لايحه نظارت بر رفتار قضات مقرر كرد كه تخلف از قوانين موضوعه كه در اين قانون يا ساير قوانين براي آن مجازات پيش‌بيني نشده با توجه به اهميت و شرايط ارتكاب، مستلزم يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه دو تا پنج اين قانون است.
به موجب تبصره اين ماده اگر تخلف از قانون عمدي براي اجراي مقصودي له يا عليه يكي از اصحاب دعوا يا به لحاظ پذيرفتن توصيه و يا مغلوب نفوذ شدن صورت گيرد و منتهي به تضييع حق و يا تاخير در انجام وظيفه يا ترك آن شود، مرتكب نسبت به اهميت و شرايط ارتكاب، به يكي از مجازات‌هاي انتظامي درجه 8 تا 13 موضوع اين قانون محكوم مي‌شود.
نمايندگان همچنين ماده ديگري از اين لايحه را به تصويب رساندند كه براساس آن ارتكاب سه واحد كه واجد عناوين تخلفات متعدد باشد مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي است و چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازات‌هاي متفاوتي باشند مرتكب به مجازات تخلف داراي مجازات شديدتر محكوم مي‌شود.
همچنين چنانچه ظرف دو سال تخلفي كه قبلا براي آن مجازات تعيين و اجرا شده تكرار شود، مرتكب به مجازاتي بيشتر از مجازات قبلي محكوم مي‌شود.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده ديگري از فصل مجازات‌ها و تخلفات انتظامي در لايحه نظارت بر رفتار قضات ماده‌اي را به تصويب رساندند كه به موجب آن به محكومين مستوجب مجازات "انفصال از خدمت قضايي "، (در صورت تقاضا) و همچنين محكومين مستوجب مجازات "انفصال دائم از خدمات دولتي" معادل وجوهي كه طي سنوات خدمت به صندوق بازنشستگي واريز كرده‌اند با رعايت تغيير شاخص قيمت سالانه پرداخت مي‌شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب كليات طرح "حمايت از افرادي كه توسط گروهك‌هاي ضد انقلاب و منحرفين اعتقادي اسير،كشته يا معلوم مي‌شوند"، با تصويب جزييات اين طرح مقرر كردند كه قربانيان گروهك ضد انقلاب مشمول قوانين حمايتي آزادگان، جانبازان و شهدا شوند.
براساس ماده واحده اين طرح كليه اتباع ايراني كه توسط گروهك‌هاي ضد انقلاب و يا جريانات ضد اعتقادي منحرف با هدف ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و ايجاد رعب و وحشت در جامعه اسير، مجروح يا كشته شده و يا مي‌شوند حسب مورد مشمول قوانين و مقررات مربوط به آزادگان ، جانبازان و شهدا خواهند بود.
براساس تبصره ماده واحده اين طرح مرجع تشخيص مصاديق موضوع اين ماده شورايي متشكل از استاندار(رييس، رييس دادگستري استان، فرمانده سپاه پاسداران استان، فرمانده نيروي انتظامي استان و مديركل اطلاعات استان) خواهند بود.
همچنين دولت موظف است بار مالي ناشي از اين قانون رادر بودجه ساليانه پيش‌بيني كند.
كليات اين ماده با 176 راي موافق و 3 راي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر به تصويب رسيد و جزييات اين طرح هم با 126 راي موافق ،4راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 198 نماينده مورد تصويب نمايندگان مجلس قرار گرفت.