مجلس شورای اسلامی یك ماه پیش در حالی كه مخالفتهای خفیفی از سوی رئیس دولت در خصوص ادغام دو سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی و البته مخالفت شدیدی از سوی علی سعیدلو و مدیران زیرمجموعه اش مطرح میشد، طرح ادغام این سازمان ها و تشكیل وزارت ورزش و جوانان كه مدلی استاندارد و بین المللی است را تصویب كرد، اما با گذشت حدود یك ماه از ابلاغ این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان به دولت، محمود احمدی نژاد با صدور حكم برای سرپرست سازمان ملی جوانان، عملا در برابر مصوبه مجلس ایستاد و نشان داد فعلا قصد اجرای این قانون را ندارد.
به گزارش آینده ،با ناكامی های متعددی و اتفاقات تلخی كه طی سالهای اخیر در حوزه ورزش به وقوع پیوسته بود و دستاوردهای مثبت قهرمانان و افتخارآفرینان را به حاشیه رانده بود و همچنین فعالیت های خاصی كه در طول دوران فعالیت سازمان ملی جوانان صورت پذیرفته بود، نمایندگان مجلس به جمع بندی رسیدند تا با تشكیل وزارت ورزش و جوانان با پاسخگو كردن این دو حوزه با ایجاد امكان استیضاح قانونی مانع از آن شوند كه برخلاف برخی ادوار، اعضاء هیات دولت كه در مجلس برای وزارت رای نیاورده اند، به عنوان روسای این سازمان ها منصوب نشوند.
بر این اساس همزمان با سپری شدن دومین سال فعالیت دولت دهم، طرحی به تصویب مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان، به قوه مجریه ابلاغ شد كه الگوی استاندارد بین المللی بود، تا محمود احمدی نژاد تن به اجرایش ندهد. پس از ابلاغ این قانون در 30 دی ماه، رییس‌جمهوری می بایست دستور انتشار این قانون را در روزنامه رسمی صادر می كرد و روزنامه رسمی نیز موظف بود، ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر كند اما با گذشت بیش از 26 روز ابلاغ این قانون به دولت، هنوز آگهی تصویب این قانون و تاسیس وزارت ورزش و جوانان در روزنامه رسمی منتشر نشد.
اما این تنها اتفاقی نبود كه به وقوع پیوست و در حد فاصل ابلاغ این دولت به قانون تا اجرایش، علی سعیدلو و زیرمجموعه اش، رئیس تعدادی از فدراسیون های ورزشی را تغییر داده، برای تعدادی دیگر سرپرست منصوب كرده و یك فدراسیون را نیز به كلی منحل و ادغام كرد و در مقابل تذكرهای صورت پذیرفته در خصوص عوارض چنین اقداماتی برای وزیر آینده ورزش و جوانان كه باید با مدیران منصوب سعیدلو كار كند یا تغییرشان دهد، تذكر داده شد. اما مسئولان ارشد دولت در قبال این اتفاقات واكنشی نشان ندادند تا شایعه عدم تشكیل وزارت ورزش و جوانان جدی تر شود. اما آیا می شود رئیس جمهور مصوبه مجلس را كلاً نادیده بگیرد؟ برخی معتقدند شدنی است!
در شرایطی كه انتظار میرفت این هفته تكلیف وزارت ورزش و جوانان با معرفی وزیر پیشنهادی مشخص شود و حتی كاندیداهایی نیز برای این پست در گمانه زنی ها طرح شده بود، دیروز محمود احمدی نژاد با صدور حكمی، سرپرست جدید سازمان ملی جوانان كه عملاً با مصوبه مجلس منحل شده است را منصوب كرد تا مشخص شود قرار است بر سر این مصوبه نیز جدل به وجود بیاید و لابد مجلس كلاً قانونش را پس بگیرد یا اتفاقی شبیه به این بیفتد و چه بسا تشكیل این وزارتخانه منتفی شود.
این در حالی است كه دقیقا 2 ماه از بركناری بذرپاش می گذرد و این سازمان كه 2 ماه بی سرپرست بوده، می توانسته چند روز دیگر هم تا معرفی وزیر ورزش و جوانان سر كند.
اگرچه پیش از این برخی تحلیل ها حكایت از این داشت كه برخی مجادلات دولت و مجلس در تعلل در اجرای این قانون تاثیرگذار بوده ،اما او دیروز با انتصاب همایون حمیدی به عنوان سازمان ملی جوانان، به نمایندگان باحرارت مجلس لایی زد و نشان داد فعلا قصد تشكیل وزارت ورزش و جوانان را ندارد و مجلسیها هم با مصوبه نمیتوانند او را ملزم كنند. حال باید دید با صدور این حكم در هنگامه پایان مهلت انتصاب سرپرست وزارت ورزش، نمایندگان مجلس برابر اراده رئیس جمهور چه كاری از دستشان بر می آید؟! برخی معتقدند تقریباً هیچ كاری!