به گزارش نفت دیلی، لیبی به دنبال وضع یک قانون جدید موادهیدروکربوری با شرایط و ضوابط بهتر است.
مصطفی سان الله، از اعضای هیئت مدیره بخش تولید و برنامه ریزی شرکت ملی نفت لیبی (ان او سی) در کنفرانسی در رم گفت: لیبی در حال کار روی یک قانون جدید هیدروکربوری با ضوابط و شرایط بهتر است، به طوری که توسعه منابع غیرمتعارف را نیز شامل می شود.
وی افزود: قانون هیدروکربوری لیبی از سوی کارشناسان بازنگری شده است و جذابتر خواهد بود.
این مقام ارشد اظهر کرد: قانون پیشین هیدروکربوری لیبی توسعه منابع غیرمتعارف را شامل نمی شد.
برخی اعتراض ها در خارج از پالایشگاه ها و تاسیسات نفتی چالش های بزرگی برای دولت جدید لیبی که بخش عمده درآمدهایش را از محل صادرات نفت خام تامین می کند، به همراه آورده است.
دولت لیبی پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی در سال ٢٠١١، همچنان در حال تلاش برای برقراری نظم در این کشور پهناور است.
لیبی، بزرگ ترین دارنده ذخایر نفت خام آفریقاست که پیش از سقوط رژیم قذافی، روزانه حدود یک میلیون و ٦٠٠ هزار بشکه نفت تولید و یک میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه از آن را روانه بازارهای جهانی می کرد.
