تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز اصلاحیه لایحه اصلاح قانون بودجه 92 کل کشور را به منظور رفع ایرادات و تامین نظر شورای نگهبان در دستور کار قرار دادند.

در تبصره 4 لایحه اصلاح قانون بودجه به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده بود که حداکثر 6 درصد از منابع وارده در سال 92 را به صورت سپرده نزد بانک‌های دولتی پس‌انداز کند و بانک‌ها مکلف شوند تا دو برابر مبلغ سپرده‌گذاری شده جهت فاینانس داخلی طرح‌های تملک دارایی و خرید طرح‌های تملک دارایی تسهیلات ارائه کنند که شورای نگهبان، سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی را خلاف سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده بود.

نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان و دولت اجازه دادند تا از تاریخ اول آذرماه سال 92 واریز دولت از منابع فروش نفت به صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش پیدا کند. در حالی که طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بود در سال 92، 26 درصد به صندوق توسعه ملی واریز کند. لذا نمایندگان به دولت اجازه دادند تا 6 درصد کمتر به صندوق توسعه ملی واریز کند و این 6 درصد جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرح‌ها در اختیار دولت قرار گیرد.

این پیشنهاد کمیسیون که جهت تامین نظر شورای نگهبان ارائه شده بود با 154 رای موافق، 24 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رساندند.