به گزارش نفت دیلی، رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران از تاکید وزیر نفت برای خروج پالایشگاه های گازی از لیست واگذاری خبر داد و گفت: این موضوع در کمیته مشترک میان وزارت نفت و سازمان خصوصی سازی، در حال پیگری است.
ناصر آبگون گفت ، با اعلام این که آنچه را که براساس قانون در رابطه با اجرای اصل ٤٤ به شرکت گاز ابلاغ شده است را موظف به پیگیری هستیم، اظهار داشت: وزیر نفت نظراتی در خصوص برخی از واگذاری ها در صنعت نفت داشتند که در ٢ گزارش مکتوب به وزیر اقتصاد و دارایی ارایه کردند و پس از آن نیز در کمیته مشترکی میان سازمان خصوصی سازی و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، نحوه واگذاری شرکت ها در حال بررسی است.
مخالفت زنگنه با واگذاری شرکت انتقال گاز
وی با بیان این که وزیر نفت با واگذاری شرکت های پالایشی گاز به دلیل بالا بودن حساسیت و نقش مستقیم آنها در تولید و عرضه، مخالف است، افزود: شرکت انتقال گاز سال های قبل در لیست واگذاری ها بوده که به دلیل نقش اصلی آن در انتقال گاز (برای مصارف داخلی و صادراتی)، از حساسیت بالایی برخوردار است و وزیر نفت موافق واگذاری این شرکت نیست.
رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران در مورد پیشرفت اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی در این شرکت گفت: در مقطعی بخشی از شرکت های پالایش گاز بیدبلند و گاز استان همدان به عنوان رد دیون دولت به ساتا (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) واگذار شد، در همین حال در سال ٩٠ هیئت دولت مصوب کرد که این شرکت ها نیز از واگذارای به بخش خصوصی خارج شوند.
آبگون ادامه داد: همچنین پیشتر مقرر شده بود ٣ پالایشگاه به عنوان رد دیون به بانک ها واگذار شود که با مخالفت شرکت گاز و وزارت نفت، رئیس جمهور وقت واگذاری یاد شده را متوقف کرد و دستور داد در واگذاری این شرکت ها بررسی مجدد انجام شود که موضوع در حال پیگیری است.
وی اظهار داشت: در میان شرکت های زیرمجموعه گاز، تنها شرکت خدمات غیرصنعتی گاز ایران سال ٩١ در فرابورس عرضه شد و به فروش رسید.
تبدیل شرکت ذخیره سازی به مدیریت
آبگون در باره واگذاری شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی و مهندسی و توسعه گاز ایران نیز گفت: پیشتر این شرکت ها در لیست واگذاری ها بود، اما به سازمان خصوصی سازی پیشنهاد شد که به دلیل سرمایه بر بودن این قبیل شرکت ها و توسعه ای بودن ماهیت آنها، شرکت های یاد شده به صورت مدیریت در ستاد شرکت ملی گاز ایران ابقا شود.
وی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه سال ١٣٩٠ هیئت دولت، مقرر شد ٣٠ شرکت گاز استانی و شرکت بازرگانی گاز به صورت هلدینگ به بخش خصوصی واگذار شود که وزارت نفت به دلیل تکلیفی بودن قیمت های خرید و فروش محصولات این شرکت ها و غیرکارشناسی بودن این واگذاری ها (زیان ده بودن ٢٦ شرکت گاز استانی) با این اقدام مخالفت کرد.
رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: براین اساس در کمیته مشترک میان معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد و دارایی، واگذاری شرکت های مشمول اصل ٤٤ قانون اساسی در وزارت نفت تعیین تکلیف خواهد شد.
