به گزارش نفت دیلی، قیمت خوراک پتروشیمی ها در آستانه اعلام نهایی است و در این مسیر وزارت نفت از قیمت ١٨ سنت برای هر مترمکعب گاز حمایت می کند.

قیمت خوراک پتروشیمی ها این روزها مسیر پرپیچ و خمی را طی می کند و افزون بر کمیسیون تلفیق مجلس که در حال بررسی این موضوع است کمیسیون های انرژی و  صنایع مجلس نیز هر کدام به نوعی درگیر این موضوع هستند.

در بیرون از مجلس نیز دولت و بخش خصوصی هرکدام استدلال های خود را در رسانه ها طرح و پیشنهادهای مختلفی را مطرح کرده و از نرخ خوراک گاز پیشنهادی خود دفاع می کنند.

پیگیری های خبرنگار شانا از وزارت نفت حاکی از آن است که وزارت نفت نیز قیمتی حدود ١٨ سنت را برای نرخ جدید خوراک پتروشیمی های گازی مناسب می داند و با قیمت های تک رقمی که در روزهای اخیر از سوی برخی از ذینفعان مطرح شده به شدت مخالف است و بر این باور است که قیمت ها باید واقعی شده و ارزان فروشی خوراک پایان یابد.

کارشناسان صنعت پتروشیمی اعتقاد دارند که هرچند محاسباتی درباره میزان رانتی که از بابت خوراک ارزان گاز در چند سال اخیر نصیب پتروشیمی‌های گازی شده وجود ندارد اما آنچه مسلم است باید نرخ خوراک مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.

بدون تردید نرخ خوراک پتروشیمی ها در سال ١٣٩٣ نرخ کنونی نخواهد بود و دولت و مجلس به یک تفاهم معقول و منطقی برای تعین نرخ خوراک گاز مجتمع های پتروشیمی گاز سوز خواهند رسید.

پس لازم است که این مجتمع های پتروشیمی از هم اکنون برنامه ریزی های خود برای سال آینده را بر مبنای قیمت های جدید خوراک قرار دهند و در سیاست های تولیدی خود تجدید نظر کنند.

در این میان این نکته را باید در نظر داشت که تمام فعالان صنعت پتروشیمی ایران بر این اعتقادند که این صنعت با شتاب درحال توسعه است اما توسعه متوازن را در چند سال اخیر درپی نداشته است.

مدیران ارشد صنعت پتروشیمی چندین بار تاکید کرده اند که به قیمت منطقی و عادلانه خوراک معتقد هستیم  با وجود این که وقتی به یک بخشی از پتروشیمی‌ها خوراک ارزان بدهیم برای ما نیز مشکل ایجاد می‌کند چرا که نمی‌توانیم تعادل مطلوب را در سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی ایجاد کنیم و سرمایه‌گذاران را به همه بخش‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی هدایت کنیم.

پتروشیمی به دنبال جذب سرمایه گذاران جدید

باید در نظر داشت که در شرایط فعلی امکان تنوع‌بخشی به محصولات پتروشیمی وجود ندارد چنانکه برای تحقق این هدف مهم نیز یکی از راهکارهای مهم منطقی کردن قیمت همه خوراک‌ها است.

عبدالحسین بیات مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره نرخ خوراک و تاثیر آن در توسعه صنعت پتروشیمی چندی پیش گفت: به نظر ما در بعضی خوراک‌ها از جمله خوراک‌های مایع با اندکی تخفیف و کاهش در قیمت، تشویق سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را که هدف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است، محقق می‌شود.

وی افزوده بود : در بخش دیگر نیز بازنگری و افزایش قیمت خوراک‌ها پتروشیمی های گازی و منطقی کردن قیمت این خوراک هدف توسعه متوازن صنعت پتروشیمی را محقق می‌کند.

معاون وزیر نفت تصریح کرده بود : به نظر ما سرمایه‌گذاران نیز مایل به دریافت تخفیف‌های بی‌قاعده نیستند چنانکه سرمایه‌گذاران توانمندی که در این حوزه می‌شناسیم می‌گویند به گونه‌ای قیمت‌گذاری انجام شود که عادلانه بودن قیمت در کنار هدف وزیر محترم نفت در تسریع سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی محقق شود.

بیات با تاکید بر تعین نرخ برای بک بازه زمانی مشخص گفته بود که سرمایه‌گذاران خارجی نیز به شدت مطالبه می‌کنند که ما در یک بازه زمانی ١٠ ساله استراتژی قیمت‌گذاری خوراک را مشخص کنیم تا بتوانند با سهولت در این صنعت سود آور سرمایه گذاری کنند.

در این میان  بیشتر سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی  بر این نکته اشتراک نظر دارند که با آماده شدن لایحه یا طرح همسنگ‌سازی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و حمایت بخش‌های دیگر قیمت‌گذاری خوراک به صورت استراتژیک و بلندمدت تعیین تکلیف شود تا به عنوان یک زیرساخت توسعه صنعت پتروشیمی به یک نقطه اتکا تبدیل شود.

صنعت پتروشیمی ایران در مسیر توسعه

همزمان با روند توسعه در بخش بالادست صنعت نفت در پتروشیمی نیز برنامه های کلانی برای تامین خوراک در دست اقدام است و باید گفت که افزون بر بخش بالادستی صنعت پتروشیمی ، در بخش میان دستی و نیز صنایع تکمیلی پروژه های زیادی در کشور وجود دارند که با تامین مالی و حضور فعال بخش خصوصی می توانند زمینه را برای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالا مهیا کنند و افزایش نرخ خوراک تاثیری درمیزان سرمایه گذاری های بخش خصوصی نخواهد داشت.

برخی از فعالان بخش خصوصی اما دیدگاه دیگری دارند و بر این باورند که افزایش نرخ خوراک پیامد های گوناگونی دارد که یکی از آنها کاهش سرمایه گذاری است ولی این دیدگاه نمی تواند استدلال محکمی باشد چون در هر حال پتروشیمی یک صنعت ارزش آفرین و با ارزش افزوده بالا است و هرگونه سرمایه گذاری در این صنعت برای سرمایه گذاران ایرانی و خارجی سودآور خواهد بود.

تامین خوراک پتروشیمی هایی گازی در آینده نه چندان دور با تمام ظرفیت انجام خواهد شد و پتروشیمی ها نباید نگران تامین خوراک پایدار خود باشند و در این مسیر با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی حجم خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی، افزایش قابل توجهی خواهد یافت.

بر پایه این گزارش خوراک گاز طبیعی مورد نیاز واحدهای پتروشیمی از سال آینده با بهره برداری کامل از فاز ١٢ پارس جنوبی و وارد مدار شدن گاز تولیدی فازهای ١٥ و ١٦، ١٧ و ١٨ به تدریج افزایش خواهد یافت.

امروز صنعت پتروشیمی ایران نقش غیر قابل انکاری در اقتصاد کشور دارد و همزمان با تامین نیاز داخل در زمینه صادرات نیز عملکرد قابل قبولی را در چند سال گذشته داشته است و در صورتی که بخش های میان دستی و تکمیلی نیز توسعه متوازنی داشته باشند ایران به عنوان یک قطب بزرگ پتروشیمی در سطح منطقه می تواند در عرصه بین المللی نیز حضوری پررنگ تر داشته باشد.

صنعت پتروشیمی ایران اکنون طیف گسترده ای از فعالیت را در بر می گیرد و در سال های آتی  با سرمایه گذاری و توسعه طرح های پتروشیمی امید است که بتوانیم به بسیاری از برنامه های خود دست یابیم و رسیدن به این هدف با یکدلی و تعامل میان تمام متولیان امر میسر خواهد بود.

تقاضا برای سرمایه گذاری درصنعت پتروشیمی ایران افزایش می یابد

در ماه های اخیر و با روی کارآمدن دولت تدبیر وامید به سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی ایران افزایش یافته و به ویژه با توافق ژنو ٢ و لغو تحریم های غیر قانونی اعمال شده علیه فعالیت های پتروشیمی ایران، فضای جدیدی برای حضور سرمایه گذاران اکنون آماده شده است.

از سوی دیگر با بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی در سطح جهان افزایش یافته است.

ایران اکنون به عنوان دومین قدرت پتروشیمی در منطقه خاورمیانه بیش از ٢٥ درصد از تولید محصولات پتروشیمی را در اختیار دارد و با توجه به طرح های توسعه ای که به زودی وارد مدار تولید خواهند شد سهم کشورمان در بازار های بین المللی افزایش خواهد یافت.

امروز ظرفیت تولید پتروشیمی در کشورمان به بیش از ٦٠ میلیون تن رسیده است و با توجه به تنوع تولید محصول و بازارهای متنوع هیچگونه نگرانی در زمینه تامین نیاز داخل و نیز صادرات وجود ندارد و افزایش نرخ خوراک نیز نمی تواند خللی در بازارهای داخل و نیز صادرات وارد کند.