به گزاش صبحانه، از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، بحث های مختلفی درباره حضور بازنشسته ها در مناصب اجرایی صورت گرفته و موافقان و مخالفان به بیان نظرات خود در این زمینه پرداخته اند. عده ای، بازگشت بازنشسته ها را موجب کندی فعالیتهای سیستم اداری و عقب گرد آن دانسته و با انتقاد از این رویه دولت، خطر عدم استفاده از انگیزه و پتانسیل جوانان را متذکر شده بودند و در مقابل، عده ای دیگر بی بهره ماندن دولت از تجربیات مدیران با سابقه و وضعیت خاص کشور به خاطر برخی سوء مدیریت ها را عاملی برای ضروری دانستن بازگشت این افراد ذکر می کردند.

این موضوع آنقدر مهم بود که نمایندگان مجلس اقدام به تهیه طرحی برای محدود کردن استفاده از بازنشسته ها پرداختند که مدتی است پس از تصویب فوریت آن، خبری از پیگیری تصویبش منتشر نمی شود.

البته دولت نیز با داغ شدن موضوع، به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداخت و چند هفته قبل از زبان جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور تاکید کرد که در دولت دهم 300 مورد مصوبه برای به‌کارگیری مجدد افراد بازنشسته صادر شده در حالی که در دولت یازدهم 54 مورد درخواست وصول شده است.

طبق قانون، به‌ کارگیری افراد بازنشسته در دولت جز در موارد خاصی که باید به تصویب هیئت دولت برسد، ممنوع است و در برنامه پنجم توسعه تصریح شده است وزرا، استانداران، فرزندان شهدا و ایثارگران، معاونان رئیس جمهور و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از قاعده ممنوعیت به‌کارگیری مجدد بازنشستگان مستثنی هستند.

طبق رویه موجود در دولت، برای تایید فعالیت مجدد یک بازنشسته در قوه مجریه، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک شرایط را بررسی و پس از تصویب، موضوع به تایید رییس جمهور کشورمان رسیده و سپس توسط معاون اول وی به دستگاههای مربوطه ابلاغ می شود.