تهران امروز نوشت:
دولت موظف مي‌شود حقوق كاركنان در سال 89 را متناسب با تورم رسمي كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود افزايش دهد و اگر چه در سال جاري تنها 6 درصد به حقوق كاركنان اضافه شده است ليكن دولت موظف مي‌شود ما به التفاوت حقوق كاركنان را محاسبه و آن‌را جزو ديون دولتي قرار داده و در سال جديد پرداخت نمايد.
نكته مهم‌تر به گفته خباز اين بود كه پيام لازم به دولت رسانده مي‌شود كه حقوق كاركنان را در سال 90 متناسب با تورم رسمي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند، افزايش دهد
در شرايطي كه بحث و جدل درباره چگونگي تعيين حقوق و دستمزد كارگران و كاركنان دولت در سال 90 به نتيجه مشخصي نرسيده است، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب يك طرح استفساريه درباره چگونگي تعيين حقوق كاركنان دولت، تاكيد كردند كه دولت مكلف به افزايش ضريب حقوق شاغلين، بازنشستگان، موظفين و مستمري‌بگيران متناسب با نرخ تورم است. اين استفساريه در جلسه علني ديروز مجلس به تصويب رسيد و البته درباره حقوق كاركنان دولت براي سال 89 است. سالي كه تنها 2 هفته از آن باقي مانده است اما با اين وجود نمايندگان بر افزايش حقوق كارمندان در سال 89 متناسب با تورم ساليانه كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، تاكيد كردند.
بر اين اساس نمايندگان با تصويب طرح استفساريه جزء الف بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 89 كل كشور تاكيد كردند كه تكليف دولت به افزايش ضريب حقوقي شاغلين، بازنشستگان، موظفين و مستمري‌بگيران با رعايت مفاد ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه مي‌باشد و بديهي است كسري اعتبار احتمال ناشي از اين اجرا از محل جزء «ج» بند 7 قانون بودجه سال 89 كل كشور قابل تامين مي‌باشد.
اين در حالي است كه سال 89 ضريب حقوق كارمندان دولت تنها 6 درصد كه كمتر از نرخ تورم بود، افزايش داشت.
اين مصوبه 123 موافق، 19 مخالف و 20 راي ممتنع داشت و نمايندگان به بررسي آن با نظر كميسيون برنامه مبني بر رد اين طرح استفساريه مخالفت كردند. نمايندگان موافق از جمله محمد رضا خباز نماينده كاشمر درباره ضرورت تصويب اين استفساريه دو نكته را بيان داشت اول اينكه با نهايي شدن استفساريه، دولت موظف مي‌شود حقوق كاركنان در سال 89 را متناسب با تورم رسمي كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود افزايش دهد و اگر چه در سال جاري تنها 6 درصد به حقوق كاركنان اضافه شده است ليكن دولت موظف مي‌شود ما به التفاوت حقوق كاركنان را محاسبه و آن‌را جزو ديون دولتي قرار داده و در سال جديد پرداخت نمايد.
نكته مهم‌تر به گفته خباز اين بود كه پيام لازم به دولت رسانده مي‌شود كه حقوق كاركنان را در سال 90 متناسب با تورم رسمي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند، افزايش دهد. ساير نمايندگان موافق هم چنين نظري داشتند كه نهايتا مجلس با استفساريه يادشده موافقت كرد. البته اين استفساريه در شرايطي به تصويب رسيده است كه دولت تمايل خود را به تثبيت حقوق و دستمزد در سال آينده نشان داده است.
از جمله سيد شمس الدين حسيني سخنگوي اقتصادي دولت در چند مرحله افزايش حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان در ابتداي هر سال را عامل تورم معرفي كرده در نتيجه خواستار توقف افزايش دستمزدها شده است. عبدالرضا شيخ الاسلامي هم ديدگاه مشابهي بيان داشته است. البته دو مقام يادشده بر افزايش حقوق برابر قوانين جاري فعلي هم تاكيد كرده‌اند ولي آنچه مسلم است نزد دولت ايده‌اي وجود دارد كه افزايش حقوق‌ها را از عوامل اصلي تورم قلمداد مي‌كند در نتيجه دولت به اين فكر افتاده است به نوعي مانع افزايش دستمزدها در ابتداي هر سال شود.
استارت اين كار هم در بهار 89 زده شد. آنجا كه دولت حقوق كاركنان را تنها 6 درصد افزايش داد و اين در حالي بود كه تورم رسمي كشور بالاي 10 درصد بود. اقدام دولت موجب نارضايتي مجلس شد لذا طرح استفساريه‌اي در همان زمان تنظيم و تقديم مجلس شد كه اين استفساريه ديروز در جلسه علني مجلس تصويب شد كه دولت را به افزايش ساليانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم رسمي ملزم مي‌كند.