به گزارش نفت دیلی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از افزایش عرضه سوخت با قیمتی پایین تر از نرخ قاچاق، در جایگاه های مرزی کشور خبر داد.

مصطفی کشکولی در سفر به بوشهر و بازدید از تاسیسات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی این منطقه با تاکید بر مقابله با قاچاق سوخت، افزود: این مهم با هدف مختل کردن بازار سوخت سود جویان و به منظور افزایش صادرات فرآورده های نفتی به کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان این که هم اینک در ٣٦ نقطه مرز خشکی و هفت نقطه ساحلی، سوخت با نرخ تعادلی به فروش می رسد، گفت: یکی از عوامل مهم قاچاق سوخت مربوط به فروش آن به وسیله سهمیه بگیران است.

به گفته کشکولی ٥٥ درصد حمل فرآورده های نفتی مثل نفت گاز از طریق کامیونهای نفتکش انجام می شود و بیشترین منشاء قاچاق سوخت نیز مربوط به همین بخش است.

وی تصریح کرد: این امکان وجود دارد که حتی برخی صاحبان کامیون ها، سهمیه خود را بفروشند و این مهم زمینه ای برای قاچاق سوخت شود.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان این که پنج درصد مصرف گازوییل نیز به شناورها مربوط می شود، گفت: بخشی از فرآورده نیز به وسیله صاحبان آنها فروخته می شود.

اجرای سراسری طرح منطقه ای توزیع سوخت خودروهای گازوییل سوز

کشکولی همچنین از اجرای سراسری طرح منطقه ای کردن توزیع سوخت خودروهای گازوییل سوز در کشور خبر داد.

وی گفت: این طرح که هم اکنون در برخی استانهای کشور اجرایی شده، در استان بوشهر نیز در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های ایران، با بیان این که به منظور پیشگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت، راهکارهای لازم اتخاذ شده است، ساماندهی سهمیه های تعیین شده برای بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت را از جمله آنها برشمرد.

کشکولی درباره اقدامهای نظارتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در ١١ ماه امسال نیز گفت: مجموع اقدامهای انجام شده در این بازه زمانی تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش مصرف انواع فرآورده (نفت گاز، نفت کوره بخش نیروگاهی و نفت سفید) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است.

وی با بیان این که ٥٠ درصد ارزش سوخت کشف شده باید در اختیار دستگاههای کاشف قرار گیرد، گفت: هم اکنون کل این مبلغ به حساب خزانه واریز می شود و طولانی شدن فرایند قانونی برگشت آن به حساب دستگاههای کاشف، موجب نارضایتی هایی برای کاشفان شده است.