معاون وزیر اقتصاد، استان خوزستان را از نظر بسترهای سرمایه گذاری، زرخیز و صنعت پتروشیمی را از نظر اقتصادی صنعتی پیشرو دانست.
وی در همایش بین المللی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در استان خوزستان گفت: ما معتقدیم کار در سطح بین المللی کار زمانبر، با طراوت و حرفه ایست، لکن در حوزه فرصت یابی سرمایه گذاری در طی چند ماه گذشته همایش های متعدد و بزرگ بین المللی در زمینه پتروشیمی برگزار شده است بطوریکه بحثهای مرتبط با پروژه های پتروشیمی از موضوعات بسیار مهم و تعیین کننده در یکی از پنل های تخصصی در 3 شهر کشور ایتالیا گردیده است.
بهروز علیشیری ادامه داد: اگر قائده های جذب سرمایه های بین المللی به درستی رعایت شود؛ جذب میلیاردها دلار برای استان خوزستان در بخش پتروشیمی که بالاترین نرخ بازگشت سرمایه را در همه بخشها دارا می باشد، بسیار ساده خواهد بود.
وی که اعتقاد دارد دنیای امروز در جذب سرمایه گذاری خارجی دنیای جنگ مزیتها است افزود: بر اساس آخرین آمارها کشورهای دنیا جهت نمایش شرایط مناسب کشورهای خود جهت جذب سرمایه های خارجی، هر 3 یا 4 ماه یکبار، بیش از 150 اصلاح صورت می دهند. در دنیای امروز جنگ اصلاحات و جنگ ارائه مشوق ها در هر موضوعی، با هر کسی و با هر کشوری اتفاق می افتد.
ریاست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اظهار امیدواری کرد که فضای کسب و کار کشور ظرف چند سال آینده بهبود قابل توجهی خواهد یافت، مشروط بر اینکه اصلاحاتی متناسب با قوانین سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شود چرا که ایران ظرفیتهای فراوانی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی دارد اما این مزایا به تنهایی کافی نیستند.
وی اعلام کرد: در سال گذشته در تمام استانهای کشور مراکز خدمات سرمایه گذاری شکل گرفته است و در این مراکز که از همه دستگاههای استان حضور دارند، وظیفه شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری، خدمات قبل از وقوع موافقتنامه و خدمات پس از اجرای پروژه ها را بر عهده دارند.
علیشیری ضمن بیان این مطلب که این مراکز وظیفه دارند هرگونه مشکلات این سرمایه گذاران را از پیش پای آنان بردارند، در خصوص شیوه فعالیت مراکز خدمات سرمایه گذاری استانها اظهار کرد: این مراکز نقش پنجره واحد را برای سرمایه گذاران دارد و سرمایه گذار میتوانند با مراجعه به این ستادها همه مجوز های لازم را اخذ نمایند.
وی همچنین از تشکیل ستادهای سرمایه گذاری استانها و ستاد سرمایه گذاری ملی به عنوان دومین نهاد یا ساختار موثر خبر داد و گفت: این ستادها براساس ماده 7 اصلاح قانون اصل 44 تشکیل شده اند که مدیران ما بایستی در گفتگو با سرمایه گذاران خارجی از آنها به عنوان امتیازات ویژه سرمایه گذاری در کشور و استانهای خود بهره ببرند.
بهروز علیشیری بررسی شکایات واصله ی از صاحبان بنگاههای بخش خصوصی و تعاونی کشور برای صدور مجوز ها را عمده وظیفه ی این ستادها دانست و هدف از ایجاد آنها را بهبود فضای گردش کار در کشور عنوان کرد و ادامه داد: این دو نهاد در جذب سرمایه های خارجی نهاد های کلیدی اند اما معتقدم در حال حاضر با 30 درصد ظرفیت کارکرد خود کار می کنند.
وی تصریح کرد: مراکز خدمات سرمایه گذاری و ستادهای سرمایه گذاری در استانها مزیت قابل توجهی برای ارتقای توان چانه زنی در مذاکرات با سرمایه گذاران خارجی به ویژه برای بخشهای خصوص کشور را دارا می باشند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اینگونه حرکتها را می توان رویه هایی انقلابی در اقتصاد کشور دانست و اگر آنها در کنار برخی از اصلاحات ساختاری مثل اصلاحات اصل 44 قانون اساسی، هدفمند سازی یارانه ها، کارگروه تحول و بهبود فضای کسب و کار کشور قرار دهیم، در حقیقت تکاپویی جدی برای فراهم آوردن توان رقابت بخش خصوصی کشور با سرمایه گذاران خارجی به شمار میروند.
وی در زمینه جذب سرمایه های خارجی با اشاره به برتریهای فراوان جذب مستقیم سرمایه گذاری نسبت به روش فاینانس گفت: خط افتراق سرمایه گذاری مستقیم خارجی با فاینانس کاملا مشخص است و وقتی از قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی صحبت میکنیم، ایران یکی از مترقی ترین قوانین را در گفتگوهای بخش خصوصی با سرمایه گذاران خارجی دارد.
رییس سازمان سرمایه گذاری هنر مدیریت بنگاه داری را در کاهش نسبت بدهی به کل دارایی دانست و افزود: علاوه بر حمایت های قانونی از سرمایهگذاران خارجی براساس قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی براساس موافقتنامه های 2 یا چند جانبه نیز با 50 کشور دنیا فضایی آماده شده است که سرمایه گذاران آنان می توانند زیر چتر حمایتی این موافقتنامه ها سرمایه گذاری کنند.
وی جذب سرمایه گذاری خارجی را موجب انتقال تکنولوژی و فناوری و این نوع سرمایه گذاری را موجب رشد بخشی دانست و تاکید کرد: برای جذب سرمایه گذاری خارجی پیش نیاز هایی وجود دارد که اگر آن پیش نیازها را برآورده نکنیم عملیاتی نخواهد شد.
بهروز علیشری جایگاه کنونی ایران را در جریان گردش سرمایه های خارجی شایسته ایران ندانست و افزود: از 1 تریلیون دلاری که در دنیا در حال گردش است قریب به 60 تا 70 درصد در حوزه های زیربنایی فعال است.
وی تاکید کرد: امروز در دنیا دیگر برای پروژه هایی چون جاده، ریل اتوبان فرودگاه هواپیما مترو نیروگاهها سد سازی شبکه های آبیاری نیروگاههای بادی و بخار و مجتمع های بزرگ کشت و صنعت از منابع عمومی دولت استفاده نمی کنند.
معاون وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود تصریح کرد: پیام ما به عنوان یک دستگاه تخصصی به مدیران بخشهای زیربنایی کشور این است که ما با یستی رقم جذب سرمایه گذاری کشور را در پایان برنامه پنجم به رقم 200 میلیارد دلار برسانیم که از این مبلغ، سهم دستگاههای زیربنایی 60 تا 70 درصد است و برای نیل به این هدف مدلهای مشارکت عمومی و خصوصی است ساده ترین مدل است.