به گزارش نفت دیلی،دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: تبدیل بندر جاسک به منطقه ویژه اقتصادی در شورای هماهنگی به تصویب رسیده و در حال حاضر در مرحله تقدیم این مصوبه به مجلس شورای اسلامی هستیم.
اکبر ترکان روز سه شنبه( ٥ فروردین) در حاشیه آیین ترحیم مادر معاون سیاسی وزیر کشور در جمع خبرنگاران درباره خبر رییس جمهوری مبنی بر منطقه آزاد بودن جاسک افزود: این منطقه به لحاظ ظرفیت هایی که برای صنعت پتروشیمی، صنایع انرژی بر و پالایشی با محوریت وزارت نفت دارد، بسیار با اهمیت است.
وی ادامه داد: رییس جمهوری دستور داده در جاسک پایانه دوم صادرات نفت ایران به موازات خارک احداث شود و در این صورت خارک پایانه اول ما در خلیج فارس و جاسک پایانه دوم ما در عمان خواهد بود.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور اضافه کرد: خط لوله ای به طول بیش از یکهزار و ٢٠٠ کلیومتر در جاسک خواهد بود که نفت خام را از گوره به ساحل عمان منتقل می کند.
ترکان خاطر نشان کرد: قرار است در جاسک تاسیسات صادراتی، انبار نفت و تاسیسات مرتبط با صادرات نفت خام احداث شود.
وی اظهار داشت: وزیر نفت هم دستور داده تا خط لوله ای منشعب از خط هفتم صادراتی گاز ایران به جاسک آورده شود که بخشی برای صادرات به عمان و قسمتی دیگر برای مصارف صنایع پتروشیمی و فولاد در جاسک است.
مشاور رییس جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از حضور رییس جمهوری در اجلاس داووس و سفر هیات های اقتصادی خارجی به ایران قراردادی در مسایل تجاری در مناطق آزاد بسته شده است یا خیر، گفت: گفت و گوهایی در این باره در جریان است اما هنوز هم فشارهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
ترکان ادامه داد: البته روز به روز شرایط درحال بهتر شدن است و امیدواریم انشاء الله فشارهای بین المللی به حدی برسد که شرکت های اروپایی جرات فعالیت را داشته باشند.
وی اضافه کرد: البته شرکت های اروپایی رغبت لازم را در ارتباط تجاری با ایران دارند و ارتباط را حفظ کرده اند و گفت و گوهای فنی را نیز ادامه می دهند ولی مرحله عملی این موضوع زمانی است که از فشارهای آمریکا آزاد شوند.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور اذعان کرد: هنوز فعالیت های اقتصادی با شرکت های اروپایی و تجاری آغاز نشده است.
ترکان درباره نظارت بر بودجه مناطق آزاد نیز گفت: همه بودجه ها باید تحت نظارت باشد و در حال حاضر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بر عملکرد همه بودجه ها نظارت دارد و این رویکرد نیز طبیعی است.
