به گزارش نفت دیلی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : صندوق های پروژه پس از اتمام ساختارها به زودی در بازار سرمایه راه اندازی خواهند شد.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اظهار کرد: ساختار صندوق های پروژه به این گونه طراحی شده است که شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری به عنوان متولی پس از تکمیل طرح توجیهی، در قالب یک شرکت مستقل، پروژه را اجرا می کنند یا پروژه های توسعه ای که در داخل شرکت انجام می گیرد مثل افزایش تولید یک شرکت، بهبود ظرفیت تولید و.... را به سرانجام می رسانند.
ایوب باقرتبار با اشاره به مزیت صندوق های پروژه در تأمین مالی صنایع برجسته کشور اظهار کرد: دراین قبیل صندوق ها با استفاده از مزایا و مقررات، یکسری پروژه ها مدیریت خواهند شد.
وی یادآور شد: در صندوق های پروژه، با استفاده از پتانسیل هایی که مقررات و قانون برای صندوق ها در نظر گرفته شده، تأمین مالی به روش های مختلف صورت می گیرد که این تأمین مالی ممکن است از طریق افرادی که مشارکت می کنند یا عموم صورت پذیرد.
باقر تبار در باره مزایای صندوق های پروژه برای تأمین پروژه ها بیان داشت: سابق بر این پروژه ها در میانه راه با مشکل تأمین مالی و زمان اتمام کار رو به رو بودند در حالی که پس از سپری شدن زمانی طولانی، پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست می داد اما با توجه به اینکه در ساختار صندوق های جدید تلاش شده است روش های تامین مالی به شکل کامل دیده شود، انتظار می رود این پروژه ها در زمانی که صندوق پیش بینی کرده است به بهره برداری برسد و بدین ترتیب مشکلات پیشین برای این قبیل پروژه ها که از صندوق ها کمک می گیرند به وجود نیاید.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی با اشاره به وجود ارکان در این صندوق ها اظهار کرد: در صندوق ها بحث ارکان وجود دارد که به نوعی ضامن به سرانجام رسیدن پروژه خواهد بود. به این ترتیب پیش بینی ها در خصوص زمان بهره برداری پروژه و تامین مالی آن با مشکلی رو به رو نمی شود.
وی با بیان این که افراد متخصص در پروژه های مختلف، ارکان این صندوق ها را تشکیل خواهند داد، اشاره کرد: افراد متخصص در این زمینه ارکان صندوق پروژه را تشکیل خواهند داد که در زمینه ایجاد، توسعه و سودآوری حرفه ای هستند و استراتژی خروج از پروژه هم توسط این ارکان تعیین خواهد شد.
باقرتبار در پایان در باره نخستین صندوق های پروژه گفت: با اتمام ساختار صندوق ها، پروژه های پتروشیمی و معدنی کشور که به تأمین مالی نیاز دارند، نخستین صندوق های پروژه ای کشور خواهند بود.
