به گزارش نفت دیلی، معاون وزیر نفت در امور مهندسی از ابلاغ دستورالعمل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و جبران آثار تغییر قیمت ارز در پروژه های صنعت نفت خبر داد.
سیدعماد حسینی افزود: با ابلاغ این دستورالعمل‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش آمده در عرصه اجرایی صنعت نفت و بخش تهیه کالا و تجهیزات اختصاصی پروژه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و بخش اعظمی از مشکلات پیش آمده، جبران خواهد شد.
وی گفت: کارشناسان معاونت امور مهندسی وزارت نفت برای تهیه، تدوین و ابلاغ دستورالعملهای جبران آثار قیمت حاملهای انرژی و تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل از سال ١٣٨٩، در جلسات کارشناسی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، کارگروههای تخصصی داخلی صنعت نفت و انجمن پیمانکاران و سازندگان شرکت کرده اند و نسبت به بررسی اولیه موضوع و نهایتاً جمع‌بندی دستورعملهای مورد اشاره، عمل کرده اند.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و نیاز به مطالعات و بررسیهای کارشناسی، بالغ بر پنچ هزار نفر ساعت کار کارشناسی در این خصوص انجام شده و از خدمات و نظریات مستمر انجمنها و شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی صنعت نفت نیز به طور مستمر استفاده شده است.
با توجه به اعمال قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه ١٣٨٩ تغییراتی در مبانی نرخ پایه اقلام سوخت که تاثیر بسیار گسترده‌ای در هزینه‌های اجرایی پروژه‌ها دارد، وارد شد که براساس آن معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابتدا در تاریخ مرداد ١٣٩١ دستورالعملی برای جبران موارد فوق ابلاغ کرد و برهمین اساس، وزارت نفت ضمن بومی سازی آن، مراتب را طی دستورعملی در دوم آذرماه ١٣٩١ به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد که با عنایت به محدود بودن بازه زمانی پیش‌بینی شده در دستورعملهای اولیه، دوباره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در شهریورماه ١٣٩٢ نسبت به تسری آن تا انتهای سال ١٣٩٢ اقدام کرد.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، همچنین افزود: برهمین اساس پس از بررسیهای جامع این معاونت نسبت به تهیه دستورعمل تکمیلی و تعیین دامنه تاثیرپذیری آن تا انتهای سال ١٣٩٢ اقدام و نتیجه طی دستورعمل شماره ١٩٣١٩/٩٣٢ مورخ ٢٤/١/٩٣ به مدیران عامل شرکتهای اصلی و فرعی ابلاغ شد.
به گفته حسینی، دستورعمل جبران افزایش هزینه‌های سوخت، در حوزه های عمومی، حمل و نقل تجهیزات، کالا و مصالح و همچنین سوخت دستگاهها و تجهیزات پروژه‌های اجرایی است.
وی با بیان این که افزایش نرخ ارز در کشور و به تبع آن افزایش نرخ پایه تولید، ساخت، خرید مصالح و تجهیزات و همچنین هزینه اجرایی پروژه‌ها متاثر از رشد قیمت اولیه ماشین‌آلات است، گفت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در ابتدا طی بخشنامه‌ای در سال ١٣٩١ هم در محدوده زمانی تا انتهای سال ١٣٩١ نسبت به جبران این افزایش برای پروژه‌های عمومی کشور اقدام کرده که به دنبال آن معاونت امور مهندسی وزارت نفت با بومی سازی و انطباق شرایط و قراردادهای تخصصی صنعت نفت نسبت به ابلاغ دستورعملی در تاریخ ٦/١٢/١٣٩١ اقدام کرد.
حسینی افزود: با توجه به تسری و ادامه افزایش قیمت ارز در سال ١٣٩٢، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با انتشار دستورعمل جایگزین در شهریورماه ١٣٩٢ دامنه کاربری را تا انتهای سال ١٣٩٢ گسترش داده که به تبع این موضوع، این معاونت با بازنگری همه جانبه دستورالعمل قبلی و برطرف کردن کاستیها و نقاط مبهم دستورعمل اختصاصی جدید، آن را در بیست و پنجم فروردین ماه امسال، ابلاغ کرد.
