به گزارش نفت دیلی ، نمايندگان مجلس با ارسال گزارش كميسيون انرژي كه درباره عملكرد 9 ماهه وزارت نفت در بند 4 قانون بودجه سال 1389 كل كشور بود، به قوه قضائيه براي رسيدگي به موارد مطرح شده در اين گزارش موافقت كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (سهشنبه) گزارش كميسيون انرژي مجلس در مورد عملكرد 9 ماهه وزارت نفت در بند 4 قانون بودجه سال 1389 كل كشور را استماع كردند.
سيدعماد حسيني نماينده مردم قروه و سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اين گزارش را در صحن علني مجلس قرائت كرد.
در بخشي از اين گزارش آمده است: در قانون بودجه سال 1389 كل كشور، توليد روزانه 4 ميليون و 15 هزار بشكه نفت خام پيشبيني شده كه از اين مقدار بالغ بر 2 ميليون و 350 هزار و 200 بشكه براي صادرات و يك ميليون و 664 هزار و 800 بشكه براي تحويل به پالايشگاهها تعيين شده است.
اين گزارش ميافزايد: بر اساس بررسيهاي بهعمل آمده در 9 ماهه منتهي به پايان آذر ماه، به طور متوسط 3 ميليون و 943 هزار و 693 بشكه نفت خام توليد شده كه در عمل با كاهش 72 هزار بشكه در روز نسبت به پيشبيني قانون بودجه مواجهه است. علاوه بر اين بر اساس پيشبيني قانون بودجه، شركت ملي نفت ايران بايد روزانه مقدار 2 ميليون و 324 هزار و 278 بشكه نفت خام را به صورت نقدي صادر و وجوه حاصل از آن را به حساب بانك مركزي واريز كند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: ليكن در عمل به طور متوسط روزانه 139 هزار و 278 بشكه نفت خام معاوضه و در نتيجه موجب كاهش ميزان پيشبيني شده براي صادرات شده است.
كميسيون انرژي مجلس در ادامه اين گزارش نوشته است: مهمترين دليل كاهش توليد، عدم سرمايهگذاري مناسب و به موقع شركت ملي نفت ايران براي افزايش و حفظ و نگهداشت توان توليد طي سنوات گذشته و عدم تأمين به موقع منابع مورد نياز است.
به گزارش فارس، در اين گزارش همچنين آمده است: كاهش ميزان صادرات نقدي نفت خام همراه با كاهش ساير درآمدهاي پيشبيني شده در قانون بودجه از جمله درآمدهاي مالياتي و گمركي و واگذاري شركتهاي دولتي، عدم تحقق بودجه كل كشور را به دنبال داشته است.
اين كميسيون همچنين در اين گزارش تصريح كرده كه در 9 ماهه منتهي به پايان آذر ماه سال 1389 بدون پيشبيني در قانون بودجه و وجود حكم قانوني شركت ملي نفت ايران مقدار 38 ميليون و 443 هزار و 130 بشكه نفت خام به ارزش 2ميليارد و 982 ميليون و 397 هزار و 142 دلار را از طريق انجام معاوضه صرف واردات مقدار 2 ميليون و 313 هزار و 282 تن متريك فرآورده (بنزين و گازوئيل) كرده است، اين اقدام در حالي است كه به استناد ماده 10 آئيننامه اجرايي بند 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور موضوع تصميمنامه شماره 44676.45355 مورخ 16 تيرماه سال 89 هيئت محترم وزيران مقرر شده كه مابهالتفاوت مربوط به فرآوردههاي نفتي وارداتي (بنزين و گازوئيل) مورد نياز كشور از محل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها تأمين شود.
در بخش ديگري از اين گزارش عنوان شده است: در تبصره 1 جزء «د» بند 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 مقرر شده، مازاد درآمد نفت (نفت خام و ميعانات گازي) توليدي ناشي از افزايش قيمت نسبت به ارقام اين قانون (هر بشكه 65 دلار) به حساب خزانهداري كل كشور نزد بانك مركزي واريز و بانك مركزي بايد پس از كسر سهم 20 درصدي صندوق توسعه ملي و منظور كردن سهم شركت ملي نفت ايران با اعلام خزانهداري كل كشور مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز كند.
اين گزارش ادامه ميدهد: بر اساس گزارش ديوان محاسبات كشور با لحاظ كردن مقدار 583 ميليون و 30 هزار و 22 بشكه نفت خام صادراتي نقد در 9 ماهه به ارزش 44 ميليارد و 503 ميليون و 320 هزار و 635 دلار و متوسط فروش صادراتي 76.23 دلار، مازاد 65 دلار فروش هر بشكه نفت خام، بالغ بر 6 ميليارد و 606 ميليون و 320 هزار و 110 دلار بوده كه پس از كسر مبلغ 1 ميليارد و 321 ميليون و 264 هزار و 22 دلار بابت 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي و حدود 975 ميليون دلار سهم شركت ملي نفت ايران، مابقي بالغ بر 4 ميليارد و 310 ميليون و 56 هزار و 87 دلار بايد به حساب ذخيره ارزي انتقال مييافت.
در ادامه اين گزارش آمده است: علاوه بر اين مبلغ 6 ميليارد و 917 ميليون و 900 هزار دلار بابت مانده بدهي مشتريان نقدي پايان سال 88 بايد به حساب ذخيره ارزي واريز ميشد. بنابراين سرجمع مبالغ قابل انتقال به حساب ذخيره ارزي از بابت مازاد نفت خام در 9 ماهه سال جاري بالغ بر 11.228 ميليون دلار است كه به حساب مذكور به رغم صراحت حكم قانون واريز نشده و به طور كامل به صورت ريالي به حساب رديف درآمدي 210101 واريز شده است.
پس از قرائت گزارش كميسيون انرژي، نمايندگان مجلس با 167 رأي موافق، 12 رأي مخالف و 23 رأي ممتنع از 225 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان با ارسال اين گزارش به قوه قضائيه براي پيگيري موارد مطرح شده در گزارش مذكور موافقت كردند.