به گزارش نفت دیلی، دولت اعتبار و تمهیدات لازم برای اجرایی کردن طرحهای بهینه سازی مصرف سوخت را در قانون بودجه سال 93، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته است.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ، در توضیح روشهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی تصریح کرد: همانطور که پیش از این نیز اعلام شد، یکی از مهم ترین منابع مالی برای اجرای طرحهای این شرکت، بند (ق) تبصره الحاقی 2 قانون بودجه سال جاری کشور است.

نصرت اله سیفی با بیان این مطلب افزود: بر اساس این بند، به وزارت نفت برای عقد قرارداد با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی به روش بیع متقابل، تا معادل 100 میلیارد دلار و با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل مجوز داده شده است.

وزارت نفت می تواند از این منابع برای اجرای طرحهای بهینه سازی یا کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر)، حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG و تولید خودروهای کم مصرف استفاده کند.

توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمانبندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد. تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاریهای موضوع این بند بر عهده دولت است و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت، صرفه جویی حاصل شده در هر پروژه را پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت خزانه داری کل کشور منظور و تسویه حساب می کند.

 سیفی اظهار کرد: بر اساس این بند، وزارت نفت اجازه دارد تنها با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی قرارداد منعقد کند و در نتیجه عقد قرارداد با شرکتهای دولتی امکان پذیر نیست.

به گفته وی، با توجه به مجوز وزارت نفت در این بند قانونی، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با موافقت وزیر نفت، اجازه دارد برای اجرای طرحهای کاهش شدت انرژی در بخشهای مختلف از جمله در بخش خانگی از این منابع استفاده کند.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ادامه داد: بر اساس ماده 73 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز برای حمایت از اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف و ارتقای کارایی انرژی در چارچوب اهداف و مواد این قانون به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده شده است از محل صرفه جویی های ناشی از اجرای این قانون، بودجه های سنواتی و منابع داخلی شرکتهای دولتی تابعه، تسهیلات مالی لازم را تامین کنند که میزان این تسهیلات از سوی شورای عالی انرژی تامین می شود.

سیفی تصریح کرد: بر اساس ماده 134 قانون برنامه پنجم توسعه نیز منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده که باز هم بر صرفه جویی در مصرف انرژی تاکید دارد، از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و یا فروش نیروگاه ها و سایر داراییها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم الشرکه وزارت نیرو و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاه ها در قالب بودجه سنواتی تامین می شود.

بر اساس تبصره 2 ماده 134 قانون برنامه پنجم توسعه به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود برای صرفه جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان بهره مندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام کنند.

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت هفته گذشته نیز طی فراخوانی، از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف دعوت کرد.