به گزارش نفت دیلی، مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لغو ناگهانی همه محدودیت‌های صادرات محصولات پتروشیمی به راحتی می‌تواند آثار مثبت تصمیمات قبلی وزارت صنعت در تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را خنثی کند.
اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌ای مبنی بر لغو ناگهانی همه محدودیت‌های صادرات محصولات پتروشیمی داشته است.
این مصوبه قطعا با استقبال مجتمع‌های پتروشیمی مواجه خواهد شد اما اتخاذ ناگهانی چنین تصمیماتی به راحتی می‌تواند آثار مثبت تصمیمات قبلی وزارت صنعت در تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را خنثی کند.
اگرچه تصمیم قبلی وزارت صنعت درباره محاسبه قیمت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ ارز آزاد به جای ارز بودجه در واقع به منظور افزایش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی و جلوگیری از ریزش شاخص بورس اتخاذ شد اما کارشناسان اثرات جانبی این مصوبه یعنی افزایش عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و حذف دلالان از این بازار را بسیار قابل توجه‌تر از تحقق هدف اولیه این تصمیم ارزیابی می‌کنند.
نزدیک شدن قیمت صادراتی محصولات پتروشیمی به عرضه داخلی آنها با توجه به وجود ممنوعیت‌های صادراتی (هر چند محدود و کم اثر) انگیزه مجتمع‌های پتروشیمی برای صادرات را کاهش داده و عرضه این محصولات در بورس کالا را افزایش می‌دهد. این افزایش عرضه به کاهش قیمت مواد اولیه در بازار آزاد منجر شده و انگیزه دلالان برای سوداگری در این بازار را از بین می‌برد.
ادامه روند افزایش عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کارشناسان را نسبت به پایداری این عرضه امیدوار کرد اما مصوبه اخیر وزارت صنعت عملا همه ضمانت‌های اجرایی افزایش عرضه را از بین برد.
وجود ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی حتی اگر در عرصه عمل بسیار محدود و کم اثر اعمال می‌شد می‌توانست به مثابه شمشیر دموکلس، ابزاری برای پایدار سازی بازار داخلی محصولات پتروشیمی باشد و به مجتمع‌های پتروشیمی همواره این واقعیت را یادآوری کند که در صورت ایجاد تنش در بازار داخلی وزارت صنعت ابزاری برای کنترل صادرات و تامین امنیت عرضه داخلی در اختیار دارد اما مصوبه رفع مطلق ممنوعیت‌های صادراتی به پتروشیمی‌ها برای بازاریابی، ارائه تعهدات صادراتی و صادرات و کاهش عرضه چراغ سبز نشان می‌دهد.
به همین دلیل مصوبه اخیر وزارت صنعت حکم بازی با آتش را دارد. چراکه از یک سو احتمال کاهش عرضه داخلی محصولات پتروشیمی را تقویت می کند و از سوی دیگر ممکن است باعث هجوم خریداران به بازار از ترس کاهش عرضه شود. کما اینکه پس از این مصوبه کاهش محسوسی نیز در عرضه داخلی محصولات پتروشیمی در بورس کالا قابل مشاهده است.
به همین دلیل تبلیغات درباره رفع کامل محدودیت صادرات محصولات پتروشیمی به راحتی می‌تواند در این بازار تنش ایجاد کرده و همه اثرات مثبت مصوبه قبلی در پایدارسازی این بازار را از بین ببرد.
بر این اساس، رفتارهای نوسانی وزارت صنعت و اتخاذ تصمیمات ناگهانی بدون توجه به عواقب آنها به راحتی می‌تواند دور باطل ایجاد تنش در بازار، نشست‌های اضطراری و و تصمیمات اضطراری و ناگهانی و تشدید ناپایداری در بازارها را دوباره به جریان بیندازد.
پایداری بازارها و وضعیت کسب و کار و تامین مواد اولیه یکی از شروط لازم و غیر قابل چشم پوشی خروج از رکود در هر اقتصادی محسوب می‌شود و طبعا وزارت صنعت به دلیل تاکید مجموعه دولت و جایگاه حاکمیتی خود باید خروج از رکود را به عنوان اولین اولویت کاری دنبال کند.
