به گزارش نفت دیلی ، رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: تأكيد رهبر معظم انقلاب اين است كه در زمينه برداشت از ميدان مشترك گازي پارس جنوبي از رقيب خارجي خود عقب نمانيم.
سفر رهبر معظم انقلاب به عسلويه در نخستين روزهاي سال جديد شمسي كه نام "جهاد اقتصادي " به خود گرفته است، از اتفاقات ويژه نوروز 90 بود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در سخنان خود در جمع مردم و كاركنان صنعت نفت عسلويه بر ضروت ارتقاي مطالعات حقوقي و اقتصادي در بخش انرژي تأكيد كردند.
دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري در گفت‌وگو با حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي مجلس، به بررسي و آسيب‌شناسي اين موضوع پرداخته است كه مشروح اين گفت‌وگو در ذيل مي‌آيد:
* در ابتدا نظر خود را درباره سفر رهبر انقلاب به عسلويه بيان كنيد.
- ايران يكي از بزرگترين دارندگان منابع نفت و گاز جهان است و اين منابع غني در اقصي‌نقاط جغرافياي كشور گسترده است. استحصال ذخاير نفت و گاز يكي از اصلي‌ترين منابع اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود. كشورهاي غربي تحريم‌هايي را عليه كشورمان اعمال كرده‌اند كه تا حد چشمگيري صنعت نفت را هدف قرار داده است و بنا دارد تا مهمترين پشتوانه اقتصادي كشور را با مشكل روبه‌رو كند.
به نظر مي‌رسد سفر رهبر انقلاب به عسلويه، آن هم در آغاز سالي كه نام "جهاد اقتصادي " را براي آن برگزيده‌اند، در شرايط كنوني تأثير بسيار مثبتي بر نحوه استفاده بهينه از منابع نفت و گاز داشته باشد. با توجه به نام‌گذاري سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي بايد در حوزه نفت و گاز تلاش‌هاي بيشتري انجام شود و بهره‌برداري مناسب‌تري از منابع نفتي و گازي در كشور صورت پذيرد.
مجموعه صنعت نفت كشور بايد در توسعه و بهره‌برداري از ميدان‌هاي نفتي و گازي، مستقل‌تر از گذشته عمل كند و با وجود تحريم‌ها و فشارهاي قدرت‌هاي خارجي عليه كشورمان، به گونه‌اي مديريت كند كه طرح‌هاي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي با سرعت و جديت بيشتري دنبال شود.
* با توجه به اينكه رهبري، كاركنان صنعت نفت در پارس جنوبي را جهادگر ناميدند، از نظر شما جهاد در پارس جنوبي به چه معنا است؟
- هم‌اكنون در بخش استخراج، توليد، پالايش و بهره‌برداري از ميدان مشترك گازي پارس جنوبي، مشكل‌هايي وجود دارد. پيش‌تر شركت‌هاي خارجي كه براي سرمايه‌گذاري و فعاليت در اين منطقه اعلام آمادگي كرده بودند، اما يا برخلاف تعهدات خود عمل مي‌كردند يا سرعت آن‌ها در اجراي پروژه بسيار پايين بود. در ماه‌هاي اخير و به دنبال اعمال تحريم‌هاي ديگري عليه جمهوري اسلامي ايران، شركت‌هاي خارجي به صورت مشخص‌تري از همكاري با ايران سر باز زده و از ادامه همكاري با كشورمان كناره‌گيري كرده‌اند.
در حقيقت برداشت ما از اين حركت شركت‌هاي خارجي يك نوع اعلام خصومت و اعلام برخورد و رويارويي با ايران است. اگر بتوانيم در برابر اين حركت و اجماع ناعادلانه مقاومت كنيم و طرح‌هاي توسعه نفتي و گازي را خودمان به صورت مستقل اجرا كنيم، به شعار جهاد اقتصادي كه رهبر معظم انقلاب بر آن تأكيد كرده‌اند، جامه عمل پوشانده‌‌ايم. در اين صورت افزون بر اينكه از منابع نفتي و گازي كشور به صورت بهينه بهره‌برداري كرده، به نوعي با تحريم‌ها و حساسيت‌هايي كه شركت‌هاي خارجي به آن روي آورده‌اند، مقابله كرده‌ايم.
به طور طبيعي ميدان گازي پارس جنوبي يك ميدان مشترك است و هر كس كه بتواند بيشتر بهره‌برداري كند، سود بيشتري نصيبش مي‌شود. هم‌اكنون كشور قطر در اين ميدان تقريباً سالانه 25 ميليارد دلار از ايران بيشتر برداشت مي‌كند. تعداد چاه‌هاي توليدي و فازهايي كه قطر در اين ميدان مشترك بهره‌برداري و راه‌اندازي كرده، بيشتر از ايران است و ما در اين زمينه كُند عمل كرده‌ايم. تأكيد رهبر معظم انقلاب اين است كه در زمينه برداشت از ميدان مشترك گازي پارس جنوبي از رقيب خارجي خود عقب نمانيم و در واقع فعاليت خود را در زمينه توسعه ميدان گازي پارس جنوبي با سرعت بيشتر و گام‌هاي محكم‌تر و جدي‌تر جلو ببريم.
* يكي از مهمترين محورهاي بيانات مقام معظم رهبري در جمع مديران و كاركنان صنعت نفت در عسلويه، تأكيد ايشان بر توسعه دانش حقوقي و قراردادي و اقتصاد نفت و گاز بود. به نظر شما ايشان براساس چه ضرورت‌هايي اين موضوع را مطرح كردند؟
- بحث نفت و گاز در كشور با توجه به نحوه بهره‌برداري متداول امروزه دنيا و نحوه مشاركت با شركت‌هاي خارجي بسيار پراهميت است و بايد فعاليت حقوقي عميق‌تري را در زمينه عقد قراردادهاي مشاركتي براي برداشت از ميدان‌هاي گازي و نفتي در كشور داشته باشيم و با حساسيت بيشتري با شركت‌هاي خارجي قرارداد منعقد كنيم.
با توجه به عمر بلند ذخاير نفت و گاز ايران، كشورمان براي سال‌هاي دراز در زمينه برداشت از ميدان‌هاي گازي و نفتي فعال خواهد بود. از اين رو صنعت نفت ايران بايد براي پيش‌برد اهداف توسعه اقتصادي مجهز شود. بايد در بخش اقتصاد انرژي و اقتصاد نفت و گاز، مطالعاتي در نحوه برداشت بهينه، به‌كارگيري روش‌هاي صحيح اقتصادي در توسعه ذخاير نفتي و گازي و شناخت شيوه‌هاي مناسب استفاده از درآمدهاي نفتي در توسعه زيرساخت‌هاي كشور صورت پذيرد. بايد متوليان بخش آموزش و پژوهش كشور، ارتقاي مطالعات حقوق و اقتصاد انرژي را در دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي كشور در دستور كار قرار دهند.
* شيوه و ابزار عملي براي توانمندسازي حضور ايران از بعد اقتصاد انرژي در صحنه بين‌المللي چيست؟
- ايجاد بازارهاي بورس تخصصي نفت و گاز يكي از راه‌كارهاي مهم در اين حوزه به شمار مي‌رود كه بايد در توسعه اين نوع بازارهاي مالي در كشور، مطالعات و فعاليت هاي تخصصي بيشتري انجام شود. در گذشته برخي مخالف ايجاد بورس نفت و گاز بودند، اما در حال حاضر بورس نفت به عنوان يكي از ابزارهاي بسيار قدرتمند اقتصادي در بازارهاي جهاني مطرح است. با توجه به توصيه رهبر انقلاب در توسعه اقتصاد نفت و گاز، بايد در اين زمينه اقدام‌هاي جدي‌تري انجام شود.
* ما در انعقاد قراردادهاي نفتي و گازي با چه مشكلاتي مواجه‌ايم؟
- در حال حاضر وزارت نفت در انعقاد برخي قراردادها با محدوديت‌هايي مواجه است. كشورهاي صاحب ذخاير نفت و گاز همچون عراق، عربستان، امارات يا قطر، بيشتر قراردادهاي توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي خود را با شركت‌هاي خارجي در چارچوب قراردادهاي "مشاركت در توليد " (PSA) منعقد و شركت خارجي را در منابع نفتي و گازي خود شريك مي‌كنند. از اين رو انعقاد چنين قراردادهايي براي شركت‌هاي بين‌المللي جذابيت زيادي دارد و آن‌ها را براي عقد قرارداد با كشورهاي نفت‌خيز مشتاق‌تر مي‌كند.
با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تفسير شوراي نگهبان، انعقاد قراردادهاي "مشاركت در توليد " براي شركت ملي نفت ايران امكان‌پذير نيست. بر همين اساس قراردادهاي ايران در زمينه نفت و گاز به صورت سنتي و قديمي و در چارچوب قراردادهاي "بيع متقابل " تنظيم مي‌شود. اين‌گونه قراردادها هم براي شركت‌هاي خارجي جذابيت زيادي ندارد.
درست است كه قانون، انعقاد بعضي از قراردادها را مجاز نمي‌شناسد، اما بايد توجه داشت كه انواع ديگري از روش‌هاي انعقاد قرارداد وجود دارد كه بايد بر روي آن مطالعه شود. با مطالعه و انجام برخي اصلاحات مي‌توان قراردادهاي بيع متقابل (Buy Back) را هم جذاب‌تر كرد.
خوشبختانه صاحب‌نظران و متخصصان ايراني متبحري در امور حقوقي و قراردادي وجود دارند كه در زمينه قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز مطالعات خوبي انجام داده و گزارش‌هايي را هم به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده‌اند. مي‌توان با يك برنامه جدي به وضعيت قراردادهاي وزارت نفت سر و سامان داد. با توجه به تأكيد رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انجام فعاليت‌هاي گسترده علمي و توسعه دانش حقوقي و قراردادي نفت و گاز و اقتصاد انرژي، اين حوزه جاي كار بسياري دارد و بايد دستگاه‌هاي مرتبط به‌ويژه وزرات نفت در اين زمينه همت مضاعفي داشته باشند.
بايد در نظر داشت كه مي‌توان قراردادهاي نفت و گاز را براساس قانون اساسي و مصالح كشورمان به گونه‌اي تنظيم كرد كه اشتياق شركت‌هاي داخلي و خارجي را براي مشاركت در صنايع نفت و گاز كشور بيشتر كند.
دولت بايد مقررات قراردادي را به لحاظ حقوقي به شكلي تنظيم كند كه شركت‌هايي كه تمايل دارند با ايران در زمينه نفت و گاز همكاري كنند، از مشاركت در اين حوزه منصرف نشوند.
* رهبر انقلاب درباره اجراي طرح‌هاي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، به وجود نقص‌هايي نيز اشاره كردند. به نظر شما اين نقص‌ها چيست؟
- برخي از اين اشكال‌ها به نحوه مديريت در اين منطقه مربوط مي‌شود. به نظر بنده ميدان مشترك گازي پارس جنوبي به صورت بهينه مديريت نمي‌شود. اختلاف‌ها در ميان بخش‌هاي مختلف ميدان پارس جنوبي در عسلويه زياد است و بايد هماهنگي‌ها در اين بخش بيشتر شود. اشكال ديگر در منطقه پارس جنوبي اين است كه با وجود اينكه اين ميدان بخش بزرگي از درآمد گازي كشور را تأمين مي‌كند، اما مردم اين منطقه از فقر، محروميت و بيكاري رنج مي‌برند و اين يكي از اشكال‌هاي مهمي است كه بايد برطرف شود.
سوزاندن گازهاي همراه در منطقه عسلويه يكي ديگر از مشكل‌هايي است كه هميشه رهبر معظم انقلاب با حساسيت ويژه‌اي به آن نگاه كرده‌اند و فرموده‌اند بايد هرچه سريع‌تر طرح‌هايي اجرا شود كه از سوختن اين گازها و به هدر رفتن سرمايه‌هاي ملي از اين محل جلوگيري شود. خرداد ماه سال گذشته با حضور رئيس‌جمهوري قرارداد باقي طرح‌هاي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي با شركت‌هاي ايراني منعقد و مقرر شد كه اين طرح‌ها در مدت 35 ماه اجرا شود. يكي از اشكال‌هاي مهمي كه درباره اجراي اين طرح‌ها وجود دارد، اين است كه زمان تعيين‌شده براي اجراي اين طرح‌ها واقع‌بينانه نيست.
زمان 35 ماه براي اجراي ابرپروژه‌هاي پارس جنوبي، فضاي افكار عمومي را به سمتي سوق مي‌دهد كه انتظارها را از وزارت نفت بالا مي‌برد. كارشناسان، صاحب‌نظران و حني مديران بيشتر شركت‌هاي داخلي فعال در عسلويه هم معتقدند كه زمان 35 ماه براي اجراي اين پروژه‌ها واقع‌بينانه نيست. هم‌اكنون حدود 10 ماه از زمان امضاي قرارداد فازهاي باقي‌مانده پارس جنوبي با شركت‌هاي داخلي مي‌گذرد، اما اين پروژه‌ها به اندازه 10 ماه فعاليت اجرايي پيشرفت نداشته‌اند. البته بايد توجه داشت كه اين مشكلات با تدبير و مديريت مطلوب قابل برطرف كردن است و وزارت نفت بايد بيشتر تلاش كرده و در اين حوزه واقع‌بينانه و منسجم‌تر عمل كند و مديران شايسته و قوي‌تري را براي تحقق اهداف اين حوزه به كار بگيرد.
