به گزارش نفت دیلی، کارشناسان بر این باورند که ونزوئلا آسیب پذیر ترین تولید کننده نفت جهان در مقابل سقوط قیمتهای جهانی نفت است.

، نوسان شدید قیمت جهانی نفت که در هفته های گذشته رخ داده است، ثبات اقتصادی ونزوئلا را که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، زیر سئوال برد.

کشورهای صادرکننده نفت از روسیه گرفته تا ایران، همگی از قیمتهای پائین نفت که به کمترین سطح از ژوئن ٢٠١٢ رسیده اند، رنج می برند، اما کمتر کشوری مانند ونزوئلا آسیب پذیر است.

این کشور آمریکای لاتین هم اکنون در رکود اقتصادی است، کمبودهای گسترده ای دارد و شاهد حرکت اعتراضی گسترده ای در ابتدای امسال بود.

قیمت نفت ونزوئلا، که در مقایسه با نفت خاورمیانه سنگینتر است و هزینه بیشتری برای فرآوری می برد، در پایان معاملات روز جمعه (٢٥ مهرماه) به ٧٧ دلار و ٦٥ سنت رسید.

این قیمت کمترین مقدار قیمت نفت ونزوئلا از اواخر سال ٢٠١٠ به شمار می رود.

وزارت نفت ونزوئلا در گزارش هفتگی خود اعلام کرد که سقوط قیمت نفت به دلیل عرضه فراوان نفت در بازارهای جهانی و کاهش تقاضای جهانی بوده است.

 قیمت نفت ونزوئلا از ماه سپتامبر امسال تاکنون بیش از ١٥ دلار سقوط کرد.

تاهارا هرارا، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی سینتسیس فایننشرا، گفت: با در نظر گرفتن اینکه قیمت نفت به ٩٧ دلار رسیده بود، همان موقع هم در شرایط بحرانی و مخاطره آمیزی بودیم.

از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت سرمایه گذاران را نگران این موضوع کرد که آیا ونزوئلا می تواند قرضهای ملی خود را که نزدیک به ٣٥ میلیارد و ٤٠٠ میلیون دلار است پرداخت کند. در همین حال، شرکت دولتی نفت ونزوئلا به نام پترولئوس دو ونزوئلا به تنهایی ٣٢ میلیارد دلار جدای از بدهی های ملی دولت دارد.

دیوید ریز، کارشناس اقتصادی موسسه کپیتال اکانامیکز، گفت: به طور آشکار این خطر وجود دارد که دولت ونزوئلا دیگر پولی نداشته باشد.

افت قیمت نفت به دولت نیکولاس مادورو بیش از پیش فشار می آورد. وی باید تصمیم بگیرد که آیا هزینه های دولت در اقتصاد رکود زده را قطع کند و یا واردات محصولات را کمتر از پیش نماید. ونزوئلا که هم اکنون دچار کمبود است، ٧٥ درصد از نیازهای خدماتی و محصولات خود را وارد می کند.

این در حالی است که ذخایر ارزی ونزوئلا در ابتدای ماه جاری میلادی به زیر ٢٠ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با دو کشور بزرگ دیگر آمریکای لاتین و قدرتهای نفتی، مقدار کمی است.

برخی از کارشناسان معتقدند این شرایط دولت را مجبور می کند تصمیمهای سختی بگیرد. این کارشناسان راههای پیش روی دولت را افزایش قیمت بنزین و کاهش ارزش پول ملی می دانند. به عقیده تحلیلگران این اقدامها موجب می شود درآمدهای نفتی دلاری ونزوئلا در ارز ملی به جریان بیافتد.

با وجود این، هیچیک از راههای بالا بدون خطر نیست. کاهش قیمت پول ملی موجب بالا رفتن قیمت محصولات وارداتی می شود و نرخ تورم این کشور را بالاتر می برد. هم اکنون تورم در این کشور ٦٠ درصد است و بالاتر از هر کشور دیگری در جهان است. افزایش قیمت بنزین نیز در حالیکه تنها یک نفر از هر سه نفر در ونزوئلا موافق مادورو است، شرایط سیاسی کشور را بر هم می زند.

لوئیس لئون، دانشجوی ٢٠ ساله و گارسن رستوران، می گوید: با کاهش قیمت نفت شکی نیست که شرایط بدتر از قبل می شود.

 در همین حال مادورو اصرار دارد که شرایط خوب است. وی هفته گذشته در حالیکه همه انتظار داشتند راجع به قیمتهای نقت سخنرانی کند، از دسیسه چینی بر ضد دولتش و دشمنان خارجی دولت سخن گفت.

وی در پاسخ به سوال نفتی گفت: شرایطمان خوب است، قیمت نفت کاهش می یابد تا کف خود را بیابد و سپس دوباره افزایش خواهد یافت و ونزوئلا به اجرای برنامه های اجتماعی خود ادامه می دهد.

بر اساس آمارهای دولتی، ونزوئلا در دهه گذشته با افزایش قیمت نفت سود زیادی برد. این کشور که ٩٦ درصد درآمدهای صادراتی اش به نفت وابسته است، با قیمت نفت بیش از ١٠٠ دلار توانست سالانه بیش از ١٠٠ میلیارد دلار درآمد کسب کند. این موضوع دولت هوگو چاوز را قادر کرد که انقلاب اجتماعی خود را به راه بیاندازد و هزینه های زیادی را خرج خانه سازی، غذا و یارانه کند.

اما با وجود قیمتهای بالا نیز، ونزوئلا داشت با کمبود ذخایر مالی روبرو می شد.

رامون اسپیناسا، کارشناس پیشین اقتصادی شرکت پی دی وی اس ای، گفت: از مجموع دو میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه نفتی که روزانه تولید می شود تنها یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه به درآمد ختم می شود.

این مقام پیشین نفتی ونزوئلا گفت که به دلیل توافقنامه هایی با کوبا و برخی کشورهای دیگر دریای کارائیب، نفت را به رایگان به آنها می دهیم. همچنین برای پرداخت وام چین سالانه مقدار زیادی نفت به پکن ارسال می کنیم.

اکنون با کاهش قیمت نفت، ونزوئلا برای جبران وام خود باید نفت بیشتری به چین بفرستد و از طرفی باید دانست این کشور روزانه ٨٠٠ هزار بشکه نفت در داخل کشور با قیمت بسیار کم مصرف می کند.

تا کنون ونزوئلا با محدود کردن واردات به مقدار یک سوم در دو سال گذشته، توانسته مقدار ارز ذخیره کند. از آنجا که کنترل ارز به طور کلی در اختیار دولت است می تواند با عرضه نکردن آن واردات را محدود کند. این شرایط موجب شده تا کمبود مواد و محصولات مورد نیاز مردم از پوشک بچه تا دارو و لوازم خودرو در ونزوئلا به وجود بیاید.