به گزارش نفت دیلی، گاز محلول در نفت به مثابه انرژی و پتانسیل تولید مخزن است که سعی می شود به روشهایی از خروج آن جلوگیری شود ولی به هر حال بسیاری از گازهای محلول در نفت در زمان استخراج، همراه با نفت خام خارج می شود .

بانک جهانی از شرکتهای نفتی جهان می خواهد تا سوزاندن گازهای همراه را تا سال ٢٠٣٠ متوقف کنند. به گفته آنیتا جورج در بخش صنعت استخراج بانک جهانی، توقف سوزاندن حدود ١٤٠ میلیارد متر مکعب گاز در سال ( ٣٨٤ میلیون متر مکعب در روز) معادل با کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن به وسیله کم کردن حدود ٧٠ میلیون خودرو در جاده هاست.

بی یورن هامسون مدیر برنامه بانک جهانی می گوید: نتایج اولیه کار روی اندازه گیری حجم سوزاندن گازهای همراه نشان می دهد آمریکا پس از عراق و روسیه بیشترین حجم سوزاندن گازهای همراه را دارد و پس از آن نیجریه و ایران قرار دارند.

سابقه اجرای طرح جمع آوری گاز همراه میدانهای نفتی در شرکت ملی نفت ایران به سال ١٣٤٩ همزمان با تاسیس شرکت ملی گاز ایران بازمی گردد.

در سالهای اخیر برای جمع آوری گازهای همراه در مناطق دریایی و خشکی طرحهای زیادی از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام شده و یا در دست اجراست و یا در برنامه های آینده منظور شده است. از محصولات بازیافتی در این بخش به عنوان خوراک پتروشیمی، تزریق به مخازن نفتی، صادرات و یا به عنوان سوخت توربینهای گازی در محل تولید نفت خام استفاده می شود.

برابر ترازنامه هیدرو کربوری سال ١٣٩١، در طی سالهای ١٣٨٦ تا پایان ١٣٩١ بالغ بر ٨١ میلیارد متر مکعب گاز همراه، جمع آوری نشده و قاعدتا سوزانده شده است.

در ایران، به طور کلی مقدار بالقوه گاز های همراه برای جمع آوری طی سالهای ١٣٨٦ تا پایان ١٣٩١ با اجرای طرحهای جمع آوری به تدریج از ٤٠ میلیون متر مکعب در روز به ٢٥ میلیون متر مکعب در روز کاهش یافته است. یعنی گازهای همراه نفت که به دلیل جمع آوری نشدن سوزانده می شود در طی این دوره بالغ بر ٦٢ درصد کاهش نشان می دهد.

با در نظر گرفتن حداقل قیمت ٣٠ سنت برای هر متر مکعب گاز می توان چنین بیان کرد که در طی سالهای ١٣٨٦ تا پایان ١٣٩١ خسارت ناشی از سوزاندن گاز همراه میدانهای نفتی ایران رقمی بالغ بر ٢٤ میلیارد دلار است. یعنی به طور متوسط، صنعت نفت کشور سالانه بیش از ٤ میلیارد دلار به خاطر سوزاندن گاز همراه زیان دیده است و این خسارت به جز خسارتهای زیست محیطی است که سوزاندن گاز های همراه در پی دارد.

در سالهای گذشته، به دلیل سر در گمی بخش خصوصی در قیمت گازهای همراه جمع آوری شده بعد از سرمایه گذاری برای احداث تاسیاست مورد نیاز، بخش خصوصی باوجود سود سرشار حاصل از مهار گازهای همراه، همواره از ورود به این بخش اجتناب کرده است. لیکن بعد از ورود مجلس شورای اسلامی به این بخش در بودجه سالهای ٩٠ و ٩٢ تبصره ای تصویب شد که بر اساس آن، به دولت اجازه داده شد که جمع آوری گازهای همراه را بر اساس قیمت یک سوم گاز تحویلی به پالایشگاهها به مزایده بگذارد و درآمد حاصل از آن را صرف طرحهای زیست محیطی کند.

در بودجه ٩٣ ذیل عنوان تبصره الحاقی ٢٨ قانون بودجه، مجلس شورای اسلامی دوباره بند یاد شده را تصویب کرد اما با اشکال شورای نگهبان به بخشی از این بند، مجلس در بازنگری، کل این بند را حذف کرد. فارغ از این که با توجه به حد اقل ٩,٢ میلیارد متر مکعب گاز همراهی که سالیانه در میادین نفتی ایران به هدر می رود و سوزانده می شود، حذف این بند مهم علاوه بر توقف سرمایه گذاریها از سوی بخش خصوصی، خسارت سالانه ٢.٨ میلیارد دلاری را به اقتصاد کشور به همراه دارد. این در حالی است که با پاره ای اصلاحات می شد همانند سالهای گذشته از تبصره الحاقی ٢٨ قانون بودجه برای توسعه صنعت نفت و جلوگیری از خسارتهای بیشتر زیست محیطی در مناطق نفتخیز استفاده کرد.

همچنین با توجه به جنبه های زیست محیطی یاد شده و نسوزاندن ترکیبات غنی گازهای همراه نفت در اثر اجرای تبصره الحاقی ٢٨ قانون بودجه ، درآمد حاصل از فروش آن جزء اندوخته سرمایه ای شرکت ملی نفت در نظر گرفته می شد که می توانست جهت ادامه روند توسعه پایدار شرکت ملی نفت ایران مورد استفاده قرار گیرد. موضوعی که با حذف تبصره ٢٨ قانون بودجه امکان آن وجود ندارد و اکنون که لایحه بودجه در حال تکمیل برای ارائه به مجلس محترم است، به نظر می رسد می توان و باید دوباره این تبصره را در لایحه بودجه در نظر گرفت تا ثمرات آن، نصیب کشور شود.