به گزارش نفت دیلی، وزیر اقتصاد کویت روز شنبه (٤ آبانماه) اظهار کرد که کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به کاهش قیمتهای نفت باید برنامه تنوع اقتصادی را به شکل جدی تر دنبال کنند.
انس خالد الصالح، وزیر اقتصاد کویت روز شنبه (٤ آبانماه) اعلام کرد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باید همزمان با کاهش قیمت نفت در هزینه های دولتی خود بازنگری کنند و بودجه برخی بخشها را کاهش دهند.
الصالح در نشست وزیران اقتصاد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که با حضور روسای بانکهای مرکزی و صندوق بین المللی پول در کویت برگزار شد، گفت: ما باید بازنگری جامع اقتصادی که شامل تحول در ناهماهنگی مخارج عمومی است، اتخاذ کنیم.
وی ادامه داد: این اقدام باید با تلاش جدی تری در زمینه متنوع سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی انجام شود، این کار اکنون غیر قابل اجتناب است.
قیمت نفت در بازارهای جهانی که در ماه اکتبر به کمترین سطح در چهار سال گذشته رسید و از مرز ٨٣ دلار برای هر بشکه پائین تر رفت، چنانچه در همین سطح باقی بماند بعضی از ٦ کشور عضو شورای همکاریهای خلیج فارس را با کسری بودجه روبرو می کند. این کشورهای در چند سال گذشته به دلیل قیمت بالای فروش نفت شاهد مازاد درآمدهای خود بودند.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که عربستان برای ایجاد توازن در بودجه خود در سال ٢٠١٥ به نفت با قیمت ٩٠ دلار و ٧٠ سنت برای هر بشکه نیاز دارد. در همین حال، این صندوق افزوده است امارات با قیمت نفت ٧٣ دلار و ٣٠ سنت، کویت ٥٣ دلار و ٣٠ سنت و قطر با ٧٧ دلار و ٦٠ سنت روبرو می شوند.
بنا بر این پیش بینی، عمان و بحرین به سطح قیمت بسیار بالاتری نیاز خواهند داشت.
در همین حال، کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، اظهار کرد که کاهش ٢٥ دلاری قیمت نفت در بلند مدت می تواند در عمل به کاهش درآمدهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بینجامد که سطح آن برابر با هشت درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها خواهد بود، بنابر این بسیاری از این کشورها را با کسری بودجه مواجه می کند.
لاگارد در نشست خبری پس از همایش یاد شده، اعلام کرد: به همین خاطر بررسی شرایط مالی اکنون اهمیت دارد، حتی با وجود این که شورای همکاری های خلیج فارس پول مازاد برای مقاومت در برابر عواقب کاهش قیمت نفت را دارد و می تواند آن را پشت سر بگذارد.
بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس ذخایر مالی خود را در دوران شکوفایی نفتی پر کرده اند به گونه ایی که اکنون می توانند حتی با وجود پائین ماندن قیمت نفت برای مدت طولانی، هزینه های خود را تامین کنند.
به عنوان مثال عربستان ٧٣٦ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد و امارات نیز چنین مقداری را پس انداز کرده است. همچنین این کشورها با داشتن سطح قرضهای عمومی بسیار پائین، می توانند در صورت نیاز به راحتی از صندوقهای دیگر وام بگیرند.
با وجود اظهارات مقامهای کشورهای حوزه خلیج فارس در باره تحولات اقتصادی، هنوز مشخص نیست این کشورها تا کجا قادر به انجام این برنامه ها خواهند بود.
کاهش هزینه های خدمات اجتماعی در این کشورها امر بسیار حساسی است، در همین حال طرحهای زیرساختی برای تنوع بخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت و گاز در بلند مدت در حال اجراست.
از سوی دیگر، گفته می شود این کشورها از کاهش قیمت نفت برای کاهش یارانه ها استفاده می کنند. در همین رابطه کویت یارانه سوخت خود را کم کرد و در حال مطالعه برای افزایش قیمت آب و برق در کشور است. به همین شکل، عمان نیز در حال بررسی کاهش یارانه های خود است.
صالح گفت: در باره برق باید گفت که همچنان در حال بررسی به وسیله شورای عالی برنامه ریزی است و به محض پایان آن به شکل قانون در می آید و باید به مجلس ارسال شود.
