از زماني كه رئيس جمهور با حضور درتلويزيون آغاز اجرا شدن قانون هدفمند كردن يارانه ها را به طور رسمي اعلام كرد، تا اواخر بهمن ماه سال گذشته كه اولين قبوض گاز منتشر و به دست مردم رسيد بسياري از مسئولان شركت ملي گاز بارها در نشست هاي خبري اعلام كردند قيمت گاز تغييراتي داشته است اما تغييرات آن قابل احساس نيست زيرا كه قيمت براساس ميزان مصرف و به صورت پلكاني تعيين شده است به طوري كه هركس گاز بيشتري مصرف كند پول بيشتري پرداخت مي كند و هر آنكه كمتر گاز مصرف كند طبيعتا قيمت كمتري پرداخت خواهد كرد.

جواد اوجي مديرعامل شركت ملي گاز ايران در همان زمان در اين رابطه گفت: براي محاسبه قيمت گاز كشور به هفت ماه گرم و پنج ماه سرد و از لحاظ آب و هوايي نيز به 5 اقليم تقسيم شده است، از طرفي نيز دامنه مصرف گاز به 12 پله تقسيم بندي شده است به طوري كه هرمصرف كننده‌اي كه كمتر مصرف كند قيمت كمتري پرداخت خواهد كرد و متعاقبا هر كس بيشتر مصرف كند مبلغ بيشتري مي پردازد بنابراين بايد گفت باتوجه به اين شيوه محاسبه انتظار داريم مردم مصرف گاز را كنترل كنند تا متحمل هزينه زيادي نشوند.

به نظر مي‌رسد مسئولان شركت ملي گاز با اين گفته ها ناخواسته جوي را در جامعه ايجاد كردند كه مردم مانند گذشته و بدون هيچ كنترلي اقدام به مصرف گاز كردند زيرا كه هركس با توجه به قبوضي كه قبل از اجرا شدن اين قانون دريافت مي كرد وبهاي ناچيزي كه مي پرداخت به گمان خود مي پنداشت كه ميزان مصرف در حد متعادلي دارد و بهاي قبضش پايين است؛ اما به يكباره و پس از برخورد با اولين قبوض گاز بها بعد از اجراشدن اين قانون به شوك رفت.

مردم در اولين قدم و با ديدن ارقام نجومي قبوض گاز واكنش هايي را از خود نشان دادند و اعتراض هاي خود را در خصوص بالابودن قيمت گاز نسبت به ديگر حامل هاي انرژي كه مشمول قانون هدفمند كردن يارانه ها مي شدند را از طريق گفت‌وگو با رسانه هاي مختلف و نامه نگاري به گوش مسئولان شركت ملي گاز ايران رسانند و درپي اين اعتراض ها انتظار داشتند تا مسئولان فكري در اينباره بكنند ولي با مشاهده دومين قبض بعد از اجرا شدن اين قانون كه در اواخر اسفندماه سال گذشته به دستشان رسيد مشاهده كردند هيچ گونه تغييراتي در زمينه قيمت گاز صورت نگرفته و تنها چيزي كه از مسئولان شركت ملي گاز شنيدنداين بود كه با سرد شدن هوا مصرف گاز نيز بالا مي رود كه اين امري طبيعي است پس مردم بايد در مصرف گاز صرفه جويي كنند تا مبلغ كمتري پرداخت كنند اما موج اعتراض ها برروي قيمت گاز بسيار بالا بود و حتي اينبار نيز برخي از نمايندگان مجلس به بالابودن قيمت قبوض اعتراض كردند.

به طوري كه يكي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس با انتقاد از بي‌دقتي دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و قانوني نبودن بهاي گاز محاسبه شده در قبض‌هاي وصولي به مردم، مي گويد بهاي گاز محاسبه شده و رسيده به دست مردم، اگر به صورت تصاعدي هم محاسبه شود، نبايد از قيمت 90 درصدي گاز صادراتي بيشتر باشد.

مؤيد حسيني‌صدر با انتقاد شديد از نحوه محاسبه قيمت قبوض گاز، گفته بود: محاسبه قيمت قبوض گاز به طور اشتباه و خلاف قانون صورت مي‌گيرد، مصوبه مجلس در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اين بود كه اولا دولت با گذشت 5 سال با شيبي ملايم افزايش قيمت‌ها را اعمال كند؛ دوم اين كه اگر بهاي قبوض بخواهد به صورت تصاعدي محاسبه شود، نبايد از قيمت 90 درصدي گاز صادراتي بيشتر باشد.
نماينده خوي در مجلس شوراي اسلامي بر اين باور بود كه در برخي از گزارش هاي رسيده از مردم مواردي ديده شده كه قبض گاز بعد از گذشت 5 ماه با قيمت بعد از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها آمده كه اين موضوع باعث شده در بين مردم شايع شود كه در اين پنج ماه به عمد قبوض گاز به مردم وصول نشده است.

در نهايت اين اعتراض ها موجبات اين امر را فراهم آورد كه شركت ملي گاز ايران با كمي نرمش اجازه دهد تا مردم بتوانند قبوض خود را به صورت اقساط دو تا سه ماهه پرداخت كنند.

البته طبيعي است كه اگر در زمستان به دليل سرد بودن هوا ميزان مصرف گاز بالا بود و قيمت هاي نجومي دردسر هايي را براي مردم ايجاد كرد اما با گرم شدن هوا ديگر خبري از آن قبوض با ارقام نجومي نخواهد بود زيرا اغلب مردم كمتر از وسايل گرمايشي استفاده مي كنند و به نظر مي رسد اينگونه نخواهد بود كه شركت ملي گاز اقدام به كاهش قيمت گاز كند.

با اين تفاسير اين مدت هفت ماهه كه تا آغاز فصل سرما باقي است زمان مناسبي است تا مردم فكري به حال وسايل گرمايشي خود كنند.

در قدم اول بايد ديد كه چه كساني از قبوض گاز شوكه شدند و بيشترين اعتراضها را نسبت به بالابودت قيمت قبوض گاز داشتند كه اين دسته شامل كساني مي شوند كه داراي كنتور مشترك هستند و گروه هاي بعد كساني هستند كه از وسايل گرماشي با سوخت بسيار زياد و راندمان پايين استفاده مي كنند مانند افرادي كه داراي موتورخانه وسيستم گرمايش مركزي و يا شومينه هستند و در نهايت نبايد آندسته از افرادي كه با بخاري منزل خود را گرم مي كنند را فراموش كرد.

شركت ملي گاز ايران براي گروه اول راهكاري ارائه داده است به طوري كه اين شركت بارها در خبرهايي اعلام كرد كه آندسته از متقاضياني كه مي خواهند كنتور مشترك خود را تفكيك كنند مي توانند در صورتي كه همه اعضاي ساختمان به توافق برسند تغييراتي در سيستم لوله كشي ساختمان انجام داده و بعد از دردست داشتن تاييديه سازمان نظام مهندسي به شركت گاز منطقه رفته و شركت هاي گاز مجاز هستند تا كنتور موجود را با قيمت روز برداشته و براي هر واحد و با توجه به متراژ هر واحد، كنتور مجزا در اختيارشان دهد؛ به نظر مي رسد اين اقدام اگر چه داراي يك هزينه بسيار زيادي است ولي‌ در نهايت منجر به كاهش قبوض گاز مي شود.

اما مشتركاني كه از سيستم گرمايش مركزي و يا شومينه براي گرم كردن منازل خود استفاده مي كنند بايد بدانند كه مشعل هايي كه در موتور خانه ها مورد استفاده قرار مي گيرند گاز بسيار زيادي مصرف مي كنند و شومينه ها نيز بيشتر از آنكه گرمابخش منازل باشد موجب هدر دادن گرما مي شوند بنابراين دارندگان چنين وسايلي بايد به دنبال جايگزيني باشند تا براي بار مجدد با قبوض گاز بالا روبه رو نشوند.

در نهايت در مورد كساني كه از بخاري نيز استفاده مي كنند بايد گفت بخاري ها بايد متناسب با ميزان متراژ فضايي كه در آن ساكن هستند مورد استفاده قرار گيرد زيرا كه در غير اين صورت و با كم و يا زياد كردن شعله بخاري ها ميزان مصرف گاز را افزايش مي دهند كه در نهايت اين امر مونجر به بالارفتن قيمت قبوض گاز مي شود.

در شرايطي كه اطلاع‌رساني مسئولان شركت ملي گاز در خصوص شيوه‌هاي كنترل و كاهش هزينه‌ها تنها محدود به چند انيميشن تلويزيوني با محوريت تبصره 19 شده و به نظر مي‌رسد با اين شيوه مجددا شاهد قبوض گاز با ارقام بسيار بالا باشيم، بايد ياد آورشد كه هفت ماه تا آغاز فصل سرما فرصت باقي است و در اين مدت كه قيمت گاز به دليل گرم شدن هوا كاهش پيدا مي‌كند و طي اين مدت بايد هموطنان فكري به حال وسايل گرمايشي خود كنند تا اينبار نيز قيمت گاز ما را گاز نگيرد.