به گزارش نفت دیلی ، وزير نفت با بيان اين نكته كه ارزش افزوده حوزه هاي پايين دستي بيشتر است و اين حوزه ها در حل معضل بيكاري موثر تر هستند افزود: اگر صادرات پتروشيمي به صنايع پايين دستي داده شود ظرفيت و پتانسيل ايجاد 2 ميليون شغل را داراست.

دكتر سيد مسعود ميركاظمي در حاشيه سومين دور سفر استاني رييس‌جمهوري و هيات دولت به كرمانشاه در ديدار با خانواده صنعت نفت اين استان افزود: منابع داخلي پاسخگوي نياز رو به رشد منابع مالي پروژه‌هاي صنعت نفت نيست و روش‌هاي جذب منابع هم بايد تغيير كند.

وي با تاكيد بر اينكه خود بانك‌ها بايد مشاركت كرده و پروژه ‌اي صنعت نفت را پشتيباني كنند، اظهار داشت: همچنين بسياري از پيمانكاراني كه در صنعت نفت كار مي‌كنند داراي درآمدهاي خيلي خوبي هستند كه بهتر است بخشي از سود و پولي را كه به دست مي‌آورند، به صنعت نفت آورده و پروژه‌ها را به دست گيرند.

وزير نفت گفت: به عبارت ديگر شركت‌هاي پيمانكار بايد به اين سمت حركت كنند كه پيمانكار صرف نباشند و به بخش‌هاي سرمايه‌گذاري و جذب منابع وارد شوند؛ به گونه‌اي كه خودشان از بانك‌ها هم كمك گيرند، بعضي از پروژه‌هاي بزرگ را يكپارچه كرده و به صورت كنسرسيوم اجرا كنند.

وي با تاكيد بر اينكه نياز به منابع مالي در همه بخش‌ها مطرح است و هيچ بخشي نيست كه اين دغدغه را نداشته باشد، تشريح كرد: حال با توجه به اينكه كشور ما كشوري ثروتمند از نظر منابع انرژي است بيشتر منابع، با مصرف ناصحيح هدر مي‌رود ولي با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، مي‌‌توانيم ثروت ملي خود را در جاي ديگر مانند توسعه زيرساختها و توسعه اشتغال مصرف كنيم.

دكتر ميركاظمي با بيان اينكه سرمايه‌گذاران خارجي به دليل شرايط تحريم و مجازات‌هاي آن از سرمايه‌گذاري در كشومان هراس دارند، خاطرنشان كرد: بنابراين بايد به سمت منابع داخلي برويم؛ در اين رابطه بسياري از حوزه‌ها و ميدان‌هاي گازي و نفتي نياز به سرمايه دارند و اين سرمايه بايد جذب شود.

وي با تاكيد بر اينكه در مجموعه صنعت نفت، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ممكن است در ابتدا زيرساخت‌هايي را نياز داشته باشد ولي در بلندمدت حتماً منافع بزرگ ملي را در پي خواهد داشت، خاطرنشان كرد: مصرف انرژي غير بهينه در كشور ما بايد به صرفه‌جويي منطقي و صادرات بيشتر تبديل شود تا درآمد بيشتري براي كشور حاصل شود.به گفته اين مقام مسئول، در سال گذشته گاهي آمارهايي ارائه مي‌شد كه نشان مي‌داد ميزان مصرف گاز به رقمي بيش از 565 ميليون متر مكعب در روز رسيده و اين رقم بالايي است؛ اين درحالي است كه در همان زمان روزانه 110 ميليون ليتر هم سوخت مايع به نيروگاه‌ها داده مي‌شد كه با احتساب آن به عددي در حدود معادل 700 تا 800 ميليون متر مكعب گاز مي‌رسيم.

وي تصريح كرد: در حالي كه با نگاهي به مصرف گاز كشورهاي بزرگ توليدكننده درمي‌يابيم كه در كشور ما ميزان مصرف از هيچ منطقي برخوردار نيست و بايد به سمت مصرف درست انرژي حركت كنيم تا بتوانيم از منابع خود براي درآمد بيشتر استفاده كنيم.

اين عضو كابينه دولت در مورد وضعيت منابع مالي براي حوزه‌هاي پايين‌دستي صنعت نفت گفت: صندوق توسعه ملي منبع خوبي براي حوزه‌هاي پتروشيمي و پالايشگاه‌ها در نظر گرفته است و بايد از اين منابع استفاده كرد. البته اين منبع به‌تنهايي كافي نيست و ما بايد به دنبال جذب از خارج كشور هم باشيم.

وزير نفت با اشاره به اينكه بايد اين وزارتخانه، سازماني حاكميتي شود، تصريح كرد: در اين صورت دولت زيرساخت‌ها را فراهم مي‌كند و بخش خصوصي بايد توسعه دهد. در راستاي فعاليت‌هاي صنعت نفت، اولويت با حوزه‌هاي ميدان مشترك است. به طوري كه اگر مي‌خواهيم پروژه پايين‌دستي تعريف كنيم، بايد آن را به حوزه‌هاي ميدان مشترك گره بزنيم.وي با بيان اينكه ارزش افزوده حوزه‌هاي پايين دستي بيشتر است و در حل معضل بيكاري موثرتر هستند، توضيح داد: ولي توسعه حوزه‌هاي پايين‌دستي مستلزم وجود خوراك است و زماني مي‌توان اين بخش را به مردم واگذار كرد كه ضمانت تأمين خوراك به آنها داده شود. به عنوان مثال اگر صادرات پتروشيمي به صنايع پايين‌دستي داده شود، ظرفيت و پتانسل ايجاد دو ميليون شغل را داراست.

ميركاظمي افزود: بنابراين در اين خصوص هم بحث بهره‌وري مهم است كه مقام معظم رهبري در پيام نوروزي به آن اشاره فرمودند و هم اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي كه بر اساس آن، بخش خصوصي حضور پيدا خواهد كرد.

به گفته وي، در حال حاضر بسياري از كالاهاي وارداتي، تبديل يافته صادرات نفتي ماست. 68 درصد از واردات كشور ما كالاهاي واسطه‌اي و مصرفي است كه با ارزش افزوده چند برابر وارد كشور مي‌شود. وزير نفت در پايان تاكيد كرد: بايد به سمت حذف سوخت مايع پيش رويم و سوخت و منبع اصلي تأمين انرژي را گاز بدانيم كه هم ارزانتر است، هم پاك‌تر و هم سرمايه‌گذاري مناسبي براي توليد و توزيع آن انجام شده است.