به گزارش نفت دیلی ، مديرعامل شركت ملي گاز با تأكيد بر عدم تغيير شيوه پلكاني محاسبه قيمت گاز، گفت: قبوضي كه غيرمتعارف هستند دوباره بازنگري مي‌شود و بعد از مراجعه متخصصين اين شركت به درب منازل و پيگيري موضوع قبوض جديد صادر خواهد شد.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران با اشاره به وضعيت محاسبه قيمت گاز گفت: بعضي از هموطنان در اين خصوص گله‌مند هستند كه به عنوان مثال قيمت گاز پرداختي از جانب آنها دو تا پنج برابر نسبت به قبل از اجراي هدفمند‌كردن يارانه‌ها افزايش يافته است كه من بايد بگويم همزمان با اجراي اين قانون فصل سرما آغاز شد بطوري كه اين افزايش قيمت دقيقا در اوج مصرف گاز رخ داد.
وي افزود: بالاترين ميزان مصرف گاز در بخش خانگي مربوط به دو ماه دي و بهمن است بطوري كه پيك مصرف در اين دو ماه صورت مي‌گيرد.
جواد اوجي با اشاره به اينكه بالاترين ميزان مصرف در فصل سرما است خاطرنشان كرد: هر چه به فصول گرم سال پيش مي‌رويم ميزان مصرف گاز به يك چهارم و يا يك پنجم نسبت به فصل سرما مي‌رسد. بنابراين خود به خود ميزان قيمت قبوض گاز نيز كاهش پيدا مي‌كند.
وي ادامه داد: مشتركاني كه الگوي مصرف را رعايت كنند و از روش‌هايي كه شركت ملي گاز در باره ميزان مصرف پيشنهاد داده بهره برده‌‌اند توانستند بخش زيادي از يارانه دريافتي خود را پس‌انداز كنند.
مديرعامل شركت ملي گاز با تاكيد به اينكه بالاترين قبض‌هاي گاز مربوط به دو ماه دي و بهمن است تصريح كرد: از اين پس قبوضي كه ارديبهشت و خرداد ماه به دست مشتركين مي‌رسد داراي قيمتي به مراتب پايين‌تر از قبوضي است كه تاكنون به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسيد.
وي اظهار كرد: قيمت گاز به صورت پلكاني تعيين مي‌شود. در صورتي كه بعضي‌ها مي‌گويند روش محاسبه قيمت گاز تصاعدي است در صورتي كه هرگز اينگونه نبوده است.
اوجي تصريح كرد: كشور از لحاظ آب و هوايي به پنج اقليم تقسيم شده و مناطقي كه در قسمت سردسير كشور قرار دارند دامنه مصرف گاز برايشان بيشتر ديده شده و مناطق گرمسير نيز دامنه مصرف كمتري دارند و از طرفي نيز در گذشته اقليم‌بندي به صورت استاني بود اما بعد از اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها اين اقليم‌بندي به صورت شهرستاني درآمد.
وي در ادامه با اشاره به نوع وسايل گازسوزي كه مصرف كنندگان از آنها استفاده مي‌كنند و در كشور نيز موجود است گفت:مصرف كنندگان بايد اين مورد را مد نظر قرار دهند و از كالاهايي استفاده كنند كه كم‌مصرف‌تر هستند و حتي اگر از كالاهاي وارداتي استفاده مي‌كنند حتما به برچسب انرژي آن دقت لازم را داشته باشند.
مديرعامل شركت ملي گاز با اشاره به بحث‌هاي فرهنگي كه منجر به كاهش مصرف اين حامل انرژي مي‌شود گفت: در كنار بحث‌هاي فرهنگي عامل قيمت نيز در اين زمينه موثر است.
وي افزود: در آخرين روزي كه در سال گذشته برف باريد دماي هوا نسبت به ماه‌هاي دي و بهمن كاهش يافت و انتظار مي‌رفت كه ميزان مصرف به نسبت اين دو ماه بالا رود اما خوشبختانه ميزان مصرف گاز كاهش پيدا كرد بطوري كه 70 تا 80 ميليون متر مكعب نسبت به پيك مصرف كاهش داشتيم.
اوجي خاطرنشان كرد: اگر مصرف گاز در بخش خانگي كاهش يابد مي‌توان از اين حامل انرژي در بخش‌هاي ديگري مانند صنعت كه داراي ارزش افزوده است استفاده كرد و حتي ميزان تزريق به ميادين نفتي و صادرات خود را افزايش دهيم.
مديرعامل شركت ملي گاز با اشاره به اينكه در سايت اين شركت بخشي ديده شده كه مشتركين مي‌توانند با وارد كردن شماره اشتراك خود ميزان مصرف و قيمت قبوض گذشته خود را تا مدت 8 سال قبل رويت كنند اظهار كرد: مشتركين مي‌توانند در اين قسمت حتي يك مقايسه مصرفي در مدت مشابه سال گذشته داشته باشند و مي‌توانند متوجه شوند كه در اين دوره چه مقدار مصرف و ميزان گازبهاي خود را نيز مشاهده كنند.
وي گفت: قبوضي كه غيرمتعارف هستند يعني ميزان مصرف آنها بطور ناگهاني و يكباره افزايش داشته باشد اين قبوض دوباره بازنگري مي‌شود و بعد از مراجعه متخصصين اين شركت به درب منازل و پيگيري موضوع قبوض جديد صادر خواهد شد.
اوجي با اشاره به اينكه تاكنون سري دوم قبض‌ها به دست مردم رسيده است گفت: در روزهاي آينده آخرين قبوضي كه مربوط به فصل سرما است در اختيار مشتركين قرار مي‌گيرد و قبوض بعدي مربوط به ماه‌هاي فصل گرم سال مي‌شود كه قيمت آن به مراتب بسيار پايين‌تر است قبوضي است كه در حال حاضر صادر مي‌شود.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران با اشاره به اينكه نحوه محاسبه قيمت گاز بعد از كارهاي كارشناسي و جمع‌بندي به صورت پلكاني صورت مي‌گيرد گفت: اين نحوه محاسبه تاكنون براي مردم مشكلي را ايجاد نكرده و قصد نداريم نحوه محاسبه را تغيير دهيم.
وي با تاكيد بر اينكه روش محاسبه گازبها در بخش صنعت و كشاورزي به صورت ثابت است گفت: روش محاسبه براي آنها در دو مرحله پنج ماهه سرد و 7 ماهه گرم تغيير مي‌كند و قطعا صنايعي كه سيستم‌هاي خود را تغيير داده و اصلاح كرده‌اند از اين روش سود خواهند برد. از طرفي نيز دولت براي بخش صنعت بسته حمايتي را در نظر گرفته كه همه صنعتگران از آن بهره‌مند مي‌‌شوند.
اوجي گفت: همه مردم بايد به اين مصوبه مجلس احترام بگذارند و دولت نيز براساس اين مصوبه قرار است در بخش خانگي و تا پايان برنامه پنجم قيمت گاز را حداقل به 75 درصد قيمت صادراتي و در بخش صنعت نيز بعد از 10 سال بايد به حداكثر 65 درصد قيمت فوب خليج‌فارس برساند.
وي با اشاره به اقليم‌بندي‌هايي كه براساس آن ميزان مصرف معين مي‌شود گفت: اين اقليم‌بندي براساس تقسيم‌بندي سازمان هواشناسي صورت گرفته است و ما نيز براساس همين مصوبه سازمان عمل مي‌كنيم اما بعضي از استانها و شهرستانها نسبت به اين موضوع گله‌مند بودند كه ما نيز در قبوض جديد كه در ارديبهشت و خردادماه صادر و ارسال مي‌شود اقليم‌بندي‌ها را تغيير داده‌ايم.
اوجي با اشاره به نحوه قسط بندي قبوض گاز گفت: اين قسط‌بندي براي آن دسته از مشتركين پرمصرفي است كه تنها 10 درصد از كل مشتركين ما را تشكيل مي‌دهند و آنها مي‌توانند با مراجعه به شركت‌هاي گاز استاني قبوض خود را در دو يا سه قسط پرداخت كنند.
مديرعامل شركت ملي گاز با اشاره به تفكيك كنتورها گفت: هموطنان بعد از مراجعه به شركت‌هاي خصوصي تاسيساتي و تهيه نقشه جديد لوله‌كشي و تاييد آن توسط سازمان نظام مهندسي و انجام لوله‌كشي جديد با مراجعه به شركت ملي گاز مي‌توانند كنتور خود تفكيك كنند بطوري كه اين شركت كنتور موجود را با قيمت روز خريداري كرده و كنتورهاي جديد را در اختيار مشتركين و با قيمت روز به فروش مي‌رساند كه عمليات نصب كنتور كمتر از 48 ساعت انجام مي‌شود.
اوجي در ادامه اين گفت‌وگو در زمينه آمار ميزان بهره‌مندي كشور از نعمت گاز طبيعي گفت: خوشبختانه در سال گذشته با توجه به اينكه هوا در فصل سرما نسبت به مدت مشابه گذشته 5 تا 6 درصد كاهش داشت در هيچ جاي كشور با كمبود و قطع گاز مواجه نبوديم و گازرساني به نحو مطلوبي صورت گرفت.
وي تصريح كرد: سال گذشته در حدود 8.5 ميليارد متر مكعب گاز صادر و رشد مصرف در بخش صنايع حدود 12 درصد و در بخش خانگي با كاهش 6 درصدي مواجه بود.
وي ادامه داد: سال گذشته حدود 1400 روستا گازرساني شد و 85 شهر جديد نيز از نعمت گاز طبيعي بهره‌مند شدند. بطوري كه 44 درصد از خانوارها روستايي در حال حاضر گاز دارند و در بخش شهري نيز اين آمار 96 درصد است.
اوجي گفت:تنها استاني كه در سال گذشته براي اولين بار از نعمت گاز طبيعي بهره‌مند شد استان سيستان و بلوچستان بود كه سال گذشته شهرستان ايرانشهر از اين استان داراي نعمت گاز طبيعي شد و من همين‌جا اعلام مي‌كنم پس از اتمام خط هفتم سراسري كه از استان سيستان و بلوچستان مي‌گذرد تمام شهرها و روستاهاي اين استان حداكثر تا 2 يا 3 سال آينده گازرساني مي‌شود.
وي در پايان با اشاره به اينكه ميزان مصرف گاز در بخش خانگي نسبت به استاندارد جهاني 4 بر ابر بيشتر است گفت: با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و اتمام فازهاي باقيمانده پارس جنوبي تا دو يا سه سال آينده اميدواريم ميزان صادرات گاز نيز با افزايش چشمگيري مواجه شود.
