ملت ما

«خطر تجزيه مدل تكليف‌شناسي امام(ره)» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محسن حيدري است که در آن می خوانید:
امام (ره) مي‌گفت: «ما مامور به تكليف‌ايم نه مامور به نتيجه»، اما اين جمله يعني چه؟ كمي فكر كنيم. شايد شبيه به تعبير قرآني «لا يكلف‌الله نفساً الا وسعها» است. عده‌يي هر جا به كار سختي مي‌رسند، با خواندن اين آيه مي‌گويند، از وسع ما خارج بود و نكرديم و معذوريم و عده‌يي مي‌گويند نگفته «بقدرها» بلكه گفته «وسعها». پس يگانه تكليف هركس، توسيع توان خود در مسير اداي تكاليف الهي است و خود اين توسيع، نخستين تكليف است.

نه از اين رو كه توانمندسازي، تحصيل مقدمه واجب و واجب است بلكه از اين رو كه متعلق امر خداوند است. حالا، جمله امام(ره) هم همين حكايت را دارد. براي آنكه اشتياق عمل دارد، محرك است و براي آن ديگري، توجيهي است براي بي‌تدبيري و سستي در به نتيجه رساندن كار و در كودكي‌هايمان فقط خدا مي‌داند چقدر اين جمله را در معناي دومش شنيديم. هر وقت از چرايي فقدان آرمان‌هاي انقلاب پرسيديم، در كلام بزرگ‌ترها به اين جمله رسيديم.

اين جمله مي‌تواند نقطه ورود به تكليف‌شناسي امام(ره) باشد. در اين نوشتار نكاتي هرچند پراكنده در اين باره بيان مي‌شود:

1- تكليف‌شناسي امام(ره)، تدبيرگرا است: اگرچه اين جمله «ما مامور به تكليف‌ايم نه مامور به نتيجه»، درشت و زمخت است ولي وقتي كه آن را با عملكرد گوينده مي‌سنجيم، مي‌بينيم در كارنامه او همه‌جا اداي تكليف با تدبير همراه بوده است. البته اين تدبير، دقيقا هماني نيست كه در زبان ديپلمات‌هاي امروز ما نشسته است. تدبير، دنباله‌دار ديدن فرآيند عمل به تكليف است.

تدبير، دنبال كردن كار اداي تكليف تا سرمنزل آخر است. تدبير، هرگز توجيه بي‌عملي نمي‌تواند بود، بلكه مايه و انگيزه‌يي براي حسن انجام كار است. در منظومه ذهن امام (ره) تاكيد بر تكليف‌گرايي، خود عين تدبير است و از اين نگاه سرچشمه مي‌گيرد كه تكليف‌گرايي، بنيان انديشه و عمل سياسي يك مسلمان است و بايد از آن صيانت كرد. در انديشه امام(ره)، خشكاندن تكليف‌گرايي، مخالف تدبير است. تدبير حكم مي‌كند كه تكليف‌گرا باشيم و تكليف‌گرايي حكم مي‌كند كه تدبير را در كارها وارد كنيم. اين، مرز ظريف تكليف‌گرايي امام(ره) با تكليف‌گرايي بنيادگرايان سلفي امروز جهان اسلام است.

2- تكليف‌شناسي امام(ره)، نافي تقسيم كار نيست: اگرچه اسلام يك اسلام و تكليف يك تكليف است ولي اقتضاي تدبير، متفاوت است. كسي كه در اداي تكليف عهده‌دار مسووليت خاصي شده است، بايد اقتضاي آن جايگاه را بشناسد و رعايت كند. وقتي كه وزير خارجه وقت، راهي سفر خارجي بود، امام(ره) به او توصيه مي‌كند كه با زبان ديپلماتيك مظلوميت ايران را به گوش جهانيان برساند و مواظب باشد از تعبيرهايي كه فراتر از جايگاه وزير خارجه و مخصوص رهبران مذهبي است، پرهيز كند.

شبيه همين رهنمود را از نخستين فرمانده سپاه هم نقل كرده‌اند كه امام(ره) از طريق فرزندشان احمد درباره كاربرد پر تعداد واژه امريكاي جهانخوار به او تذكر داده و گفته كه جايگاه من متفاوت از تو است و حق اين است كه سخنان امام(ره) آميزه‌يي از سه شأن مختلف بود كه در وجود ايشان به وحدت رسيده بود؛ او بطور همزمان مرجع تقليد، ايدئولوگ انقلاب، رهبر و بنيانگذاري نظام بود.


كيهان

«ليبي آينده از نگاه مردم، قذافي و ناتو» عنوان يادداشت روز امروز كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:

تحولات ليبي برخلاف تصور اوليه طولاني شده و ورود غرب به معادله كه ابتدا به نظر مي‌آمد براي «يكسره» كردن است به پيچيدگي اوضاع افزود در همان حال شكست پي درپي طرح‌هاي مختلف- طرح اتحاديه آفريقا، طرح گروه تماس، طرح ناتو-روسيه، طرح ناتو و... - پيش بيني آينده تحولات اين كشور را با دشواري زياد مواجه كرده است البته ترديدي در اين نيست كه غرب در ليبي براي خود منافع دراز مدتي در نظر گرفته و براي رسيدن به آن احتمالاً طرح مشخصي دارد.

تطويل بحران ليبي تا آنجا كه به عملكرد غرب برمي گردد، نشان مي‌دهد كه اوضاع بر وفق مراد آنان پيش نمي‌رود و يا اينكه مدتي زمان نياز است تا غرب بتواند عناصر طرح خود را «در خاك ليبي» پيدا كند.

براي بررسي آنچه در اين كشور پهناور كه بيشترين ميزان نفت قاره آفريقا را در خود جاي داده و در دو سوي آن سه كشور مهم مصر، تونس و الجزاير قرار دارند و با يك قدرت اسلام گرا- سودان- در جنوب همسايگي دارد، مي‌گذرد توجه به نكات زير موضوعيت پيدا مي‌كند:

1- از مجموعه خبرها بر مي‌آيد كه سياست غرب- و بخصوص آمريكا- در ليبي نفي هر دو طرف ماجرا- قذافي و نيروهاي انقلاب- مي‌باشد. در واقع غرب طي يك ماه اخير، سياست تداوم درگيري بدون آنكه يكي از دو طرف غالب و يا مغلوب شود، را تعقيب كرده است.

تداوم اين درگيري بايد دو طرف ماجرا را خسته كند و مردم را مأيوس نمايد تا پذيرش طرح غرب از سوي مردم و مخالفان قذافي فراهم گردد بر اين اساس مي‌توان گفت غرب در ليبي دنبال يكي از دو مدل حضور نظامي دراز مدت و تبديل اين كشور به يك فرماندار كل تحت امر يك ژنرال ناتو- مدل حكومت GGARNER جي گارنر در عراق در سال 2003- يا پيدا كردن يك «جريان مطلوب» در ليبي است.

هر دو مدل نياز به يك دوره زماني چند ماهه دارد و براين اساس مي‌توان گفت اگر روند تحولات ليبي را از منظر تحليل اقدامات و تصميمات غرب بررسي كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه طي چند ماه آينده وضع كنوني- حملات قذافي و مخالفان به يكديگر و حملات محدود ناتو به دو طرف - ادامه پيدا مي‌كند و صدالبته كه - اگر طرح غرب پيش برود- نتيجه آن قرباني شدن مردم و استقلال كشور اسلامي ليبي است براين اساس ما شاهد شكست پي درپي هر طرح بين المللي و منطقه‌اي درباره ليبي هستيم و در اين ميان بعضي از تحليلگران از كندي روند اقدامات غرب و وجود اختلاف ميان رؤساي كشورهاي عضو ناتو سخن گفته‌اند كه اگر تحليل مندرج در اين بند را بپذيريم، بايد بگوييم اين تأخيرها عمدي و اختلافات مورد اشاره، سطحي و غير مؤثر مي‌باشند.

2- روند تحولات و عدم تلاش غرب براي گفت وگو با يك يا دو طرف درگيري‌ها و در عين حال برگزاري پي درپي اجلاسيه‌ها در خارج از مرزهاي ليبي نشان مي‌دهد كه غرب درصدد است كه هر گونه تصميم گيري درباره آينده ليبي را به خارج از مرزهاي ليبي و تحت مديريت غرب منتقل گرداند.

طي 4 تا 5 روز گذشته حداقل 4 نشست بين المللي در اروپا و قطر برگزار شده كه در هيچ كدام، يك يا دو طرف منازعه در آن حضور نداشته‌اند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه آمريكا و اروپا نمي‌خواهند معادله ليبي كه به مردم ليبي مربوط است با حضور آنان و يا توسط آنان حل و فصل گردد.

در اين ميان غرب با به بن بست كشاندن اجلاسيه هايي- نظير اجلاس دوحه يا اجلاس بروكسل- كه با حضور رهبران ناتو، اتحاديه آفريقا، اتحاديه عرب و روسيه برگزار شده نشان داده‌اند كه نمي‌خواهند عرب‌ها و يا آفريقايي‌ها را در طرح‌هاي مربوط به ليبي مشاركت دهند در عين حال مايلند كه اتحاديه عرب و اتحاديه آفريقا احساس كنند كه حرف آنان هم شنيده مي‌شود.


رسالت

«مرد عرب وآينده دموكراسي قابل نفوذ» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم دكتر حامد حاج حيدري است كه در آن مي‌خوانيد:
 دنياي عرب و خلصه...
 من فکر مي‌کنم که دنياي عرب، از چاهي درآمده و به چاله‌اي افتاده.
 اشتباه نکردم. از چاهي درآمده به چاله‌اي افتاده.
 البته به شرطي...

 به شرطي به «چاله» و نه چاهي عميق‌تر افتاده که در دنيايي پر از شتاب و تغيير، تحرک حاصل از گشوده شدن فضا، آنها را به فکر و تأمل بيشتر در مورد آرمان‌هاي سياسي و انساني وادارد و به توقف در گير و گور روشنفکري مبتلا نسازد.

 در اين صورت، آينده دموکراسي در کشورهاي عرب و ترکيه، بهتر از پاکستان و بنگلادش خواهد بود.
 هر چند که بعيد است چنين نشود...

 مردم عرب، هم‌اکنون در بي‌پناهي حاصل از خلاء امر سياسي گرفتارند. اين را مي‌توان در رفت و آمد عجيب و غريب اين و آن به قاهره فهميد.
 آيا مرد عرب مي‌داند که چه بر سرش مي‌آيد؟

 آنها که به قاهره مي‌روند از جان اين مردم چه مي‌خواهند و آهنگ بازي با کدام آرمان اين مردم را دارند.

 اگر مرد عرب بتواند با دست آويختن به يک «هويت برنامه‌دار» و يک «هويت پروژه‌دار» جلوي نفوذها به دموکراسي رابگيرد، مي‌تواند به آينده و خروج از چاله اميدوار باشد.

 و اگر موفق به کسب اين هويت فعال نشود؛ اگر گرفتار آرمان‌هاي کور دموکراتيک شود؛ اگر به اتحاد در آرمان‌ها در سايه يک رهبري ديني نرسد، آن وقت، مي‌توان گفت که «از چاه درآمده و به ويل افتاده» .

 و من فکر مي‌کنم که با آرايش فعلي نيروها در خاورميانه، آينده دموکراسي در خاورميانه و ترکيه، چيزي شبيه پاکستان و بنگلادش از آب درخواهد آمد، که حکومت آنها را بيش از هر وصف ديگري، مي‌توان با عنوان «قابل نفوذ» توصيف کرد.

 واقعاً دموکراسي کارآمد و در عين حال، «قابل نفوذ» ، از استبداد متکبرانه مبارک و عبدالله صالح بدتر است.
 واقعاً بدتر است.


جمهوري اسلامي

«بي عملي در برابر فاجعه بحرين چرا؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

ديروز، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله عليها، مأموران آل خليفه به عزاداران بحريني كه در مجالس عزاداري دختر گرامي پيامبر اكرم شركت كرده بودند حمله ور شده و عده‌اي را بازداشت و جمعي را نيز مجروح كردند.

خبرهاي ديگري از بحرين مي‌رسد كه اوضاع را بسيار بحراني ترسيم مي‌كند. حداقل 30 نفر از زنان بحريني توسط پليس بحرين كه از پشتيباني ارتش عربستان برخوردار است دستگير و به نقطه نامعلومي برده شده‌اند.

براساس خبرهايي كه در دست مي‌باشد، تعدادي از اين زنان به عربستان برده شده‌اند و هم اكنون در اسارت ارتشيان آل سعود قرار دارند.

تاكنون دو نفر از زنان معترض، زير شكنجه كشته شده‌اند و خبرهائي نيز از تجاوز وحشيانه دژخيمان آل خليفه و آل سعود به زنان و دختراني كه جرم آنها شركت در تظاهرات و خواستن حقوق قانوني و شهروندي خود بود، دردست مي‌باشد.

شرايط مردان وخيم‌تر است و علاوه بر اين، تعداد مرداني كه با تير مستقيم دژخيمان آل خليفه و آل سعود يا زير شكنجه آنها به شهادت رسيده‌اند بسيار بيشتر است. صدها نفر از شركت كنندگان در تظاهرات تاكنون دستگير شده‌اند كه از سرنوشت بسياري از آنها خبري دردست نيست.

مأموران آل خليفه با حمايت ارتشيان اعزامي آل سعود به بحرين، هر وقت اراده كنند به ويژه در نيمه‌هاي شب به خانه‌هاي مردم مي‌ريزند و هركس را كه مايل باشند با خود مي‌برند و هر رفتاري كه بخواهند با اهل خانه مي‌كنند.

هيچكس، حتي در روستاها از تعرض دژخيمان آل خليفه و آل سعود درامان نيست و آنان همچون لشكر يزيد در حمله به مدينه، جان‌ها و اموال و نواميس مخالفان را بر خود حلال مي‌دانند و از هيچ ظلم و تجاوزي به مردم كوتاه نمي‌آيند.

در برابر اين جنايات بي‌مهار، كه شوراي همكاري خليج فارس به ويژه آل سعود در آن شريك است، تاكنون هيچ اقدام بازدارنده‌اي صورت نگرفته. اتحاديه عرب با سكوت خود به آل خليفه و آل سعود چراغ سبز داده، سازمان كنفرانس اسلامي مثل هميشه فقط تماشاچي است، كشورهاي اسلامي نيز يا سكوت نموده‌اند و يا با شعار دادن و اظهار تأسف اكتفا كرده‌اند، سازمان ملل و عفو بين الملل و كشورهاي غربي از جمله آمريكا نيز با سياست‌هاي دوگانه خود به آل خليفه فرصت داده‌اند هرقدر مي‌خواهد بكشد و هرچه مي‌خواهد سركوب كند.

اين سكوت‌ها و بي‌عملي‌ها و چراغ سبزها به آل خليفه فرصت مناسبي داده است تا براي تغيير بافت جمعيتي بحرين به اقدامات عملي سريع و غيرطبيعي و خلاف قانون روي آورد.

آل خليفه از هفته گذشته پاكسازي قومي و مذهبي را در بحرين آغاز كرده و ضمن دادن تابعيت به عده‌اي از وهابي‌هاي عربستان، بسياري از شيعيان بحرين را اخراج يا از حقوق شهروندي محروم كرده است.

اين اقدام در حال حاضر بشدت ادامه دارد و هدف اينست كه خيال آل خليفه را از وجود اكثريتي كه مخالف موروثي بودن حاكميت و ديكتاتوري و استبداد و خودكامگي اين خانواده بي‌ريشه و وابسته هستند راحت شود.

علاوه بر ارتش سعودي كه قريب يكماه است براي سركوب مخالفان آل خليفه وارد بحرين شده، اخيراً دولت آل خليفه با كمك يك شركت وابسته به ارتش پاكستان اعلاميه‌اي منتشر كرده و در آن از ارتشيان بازنشسته و اخراجي پاكستاني دعوت نموده به عنوان مزدور سازماندهي شوند و در قبال دريافت پول به ياري آل خليفه بشتابند و با سفر به بحرين مشغول سركوب مخالفان گردند.

اين اقدامات، نشان مي‌دهند آل خليفه براي حل مشكلات خود، به برنامه‌هاي دراز مدت مي‌انديشد كما اينكه آل سعود نيز با هدف حفظ تاج و تخت خود و جلوگيري از نفوذ انقلاب مردم بحرين به عربستان اقدام به لشكركشي به بحرين كرده است.


تهران امروز

«معيار انطباق قانون چيست؟» يادداشت روز تهران امروز به قلم سيد جواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:

همين چند صباح پيش بود كه رهبر معظم انقلاب به سران قوا تذكر دادند كه گلايه‌هاي خود را به‌طور علني مطرح نكنند اكنون اما در فاصله‌اي كوتاه از اين سفارش ويژه رهبر انقلاب، رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور فاز جديدي از اختلافات ميان قوه مجريه و مقننه را علني كرده و در توجيه عدم تمكين دولت به قانون «تشكيل وزارتخانه ورزش و جوانان» گفته است: «دولت تشكيل اين وزارتخانه را با توجه به نوع مصوبه مجلس با ابهام همراه مي‌بيند و نظر كارشناسي دولت اين نيست. دولت فكر نمي‌كند با تشكيل اين وزارتخانه كمكي به ارتقاي ورزش بشود. »

اين اظهارات در حالي صورت مي‌گيرد كه ديگر زمان «مخالفت كارشناسي» با موضوعي كه قانون رسمي كشور شده گذشته است و اين قانون اكنون بايد اجرا شود نه آنكه توسط دولتمردان با محك كارشناسي سنجيده شود.

دولت مي‌توانست پيش از اين و زماني كه اين مسئله در دستور كار مجلس شوراي اسلامي بود نظر كارشناسي خودش را اعلام كند ولي وقتي تمامي روندها و پروسه‌هاي مورد نياز براي تصويب قانون طي شده و از ابلاغ آن نيز زمان زيادي گذشته مخالفت از نوع و جنسي كه رئيس‌ دفتر رئيس‌جمهور اعلام كرده نه تنها موضوعيت ندارد كه خود حاوي پيام ديگري به جامعه است.

اين رفتار دولت و ايستادگي در برابر قانون رسمي كشور را نمي‌شود و نمي‌توان ذيل عنوان كارشناسي جاي داد بلكه اين قانون‌گريزي آشكار و ايستادگي در برابر خواست و نظر كارشناسان ملت است.

نظر كارشناسي دولت زماني اهميت داشت كه طرح در پروسه بررسي كارشناسي قرار داشت نه اينكه امضاي قانون آن نيز خشك شده باشد.

نپذيرفتن نظر كارشناسي قوه مقننه و ارجح دانستن نظر كارشناسي دولت تحت هر شرايطي بر نظر ديگران، رفتاري خارج از قواعد و قانون است و... خود البته مستوجب سرزنش و سزاوار پرسش جدي نمايندگان ملت است.

اين رفتار دولت البته مسبوق به سابقه است و بارها پيش آمده كه دولت تحت هر شرايطي نظر خودش را از قانون مهم‌تر دانسته و حاضر به پذيرش آن نشده است.

نمونه روشن آن قانون پرداخت از حساب ذخيره ارزي به مترو تهران و كلانشهرهاست كه سرنوشت نافرجام و نقطه تاريكي در برابر ايستادگي مقابل قانون در كارنامه دولت ثبت كرد.

شايد اگر نمايندگان ملت پيش از اين و آن هنگام كه دولت به مصوبات آنها با عدم ابلاغ يا عدم اجرا، بي‌توجهي مي‌كرد از دولت پاسخ و جواب روشني مي‌طلبيدند اكنون كار به اينجا نمي‌كشيد كه تشكيل يك وزارتخانه مهم مثل ورزش و جوانان به مسائلي مثل عدم تطبيق با نظر كارشناسي دولت احاله داده شود.

اين كشور در طول تاريخ خود به‌اندازه‌اي كه از قانون‌گريزي و قانون‌شكني توسط گروه‌ها، احزاب و دستجات مختلف سياسي ضربه ديده از هيچ چيز ديگر آسيب نديده است.

هنوز زنهارها و بيدارباش‌هاي آن پير جماران در گوش نسل‌ها پژواك دارد كه به قانون‌شكنان عتاب مي‌فرمود كه: «همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد و لو برخلاف راي شما باشد... نبايد چنانچه يك قانوني برخلاف نظر من بود، من بيايم بيرون و هياهو كنم كه من اين قانون را قبول ندارم.

اين قانون خوب قانوني نيست. قانون خوب است، شماها بايد خودتان را تطبيق بدهيد با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبيق بدهد.

اگر قانون بنا باشد كه خودش را تطبيق بدهد با يك گروه، تطبيق بدهد با يك جمعيت، تطبيق بدهد با يك شخص، اين قانون نيست» . (صحيفه نور، ج 14، ص 377 و 415).

ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه خيل عظيم جوانان به رفتار مديران، مسئولان و دولتمردان نگاه مي‌كنند و از اين همه تفاوت در رفتار و گفتار دچار پرسش‌هاي جدي مي‌شوند و از خود مي‌پرسند چرا روشن‌ترين و صريح‌ترين دستورات بزرگان كشور درباره لزوم تن دادن به قانون مورد بي‌مهري عده‌اي قرار مي‌گيرد و از آن عبور مي‌كنند؟ اين رفتارها چه خوب باشد چه بد، چه خوش‌مان بيايد و چه نيايد الگوي نسل‌هاي پسيني خواهد شد و شرايطي را به وجود خواهد آورد كه قطعا و حتما به سود هيچ‌كس نيست و هم از اين‌روست كه بايد دوباره، چندباره و حتي صدباره به منويات امام امت (ره) و خلف شايسته‌اش بازگشت و آنها را در همه امور نصب‌العين خويش ساخت.


ابتكار

«گلادياتورها در ميدان لمپنيسم!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:

اتفاقات بازي دو تيم پرسپوليس و استيل‌آذين در هفته‌ي گذشته، از سوي متخصصان و کارشناسان ورزشي تجزيه و تحليل خواهد شد؛ اما اين مقال بهانه‌اي است تا به برخي رفتارهاي افراد خاص در حوزه‌هاي مختلف کشور پرداخته شود.

دهان‌هاي دريده و مشت‌هاي گره‌کرده و رگ‌هاي برآمده‌ي هيکل‌هاي موزون و بيمه‌شده‌ي بازيکنان، در مستطيل سبز، تنها تصاويري هيجان‌انگيز و جالب توجه نيست که بر صفحه‌‌ي تلويزيون‌ها و روزنامه‌ها بنشيند و مخاطبان را افزايش دهد؛ آنچه در زير پوست اين رفتارها مي‌گذرد، خود حکايتي جداست.

چه پول‌هايي که هزينه مي‌شود تا جواني در حد تيم‌هاي بزرگ، پرورش پيدا کند و چه فرصت‌هاي تبليغاتي فراهم مي‌شود تا به درجه‌اي از مقبوليت عام برسد.

چه جواناني مسحور و مقهور اين اتفاق مي‌شوند که فردي از جنس خودشان، در اندک زماني، پله‌هاي محبوبيت و معروفيت و ثروت را طي مي‌کند و از اين رهگذر، چه اسطوره‌هايي ساخته و پرداخته مي‌شوند و بر پيشاني رسانه‌ها مي‌نشينند تا جوانان رؤيازده به فرصت‌هايي اين‌چنيني بينديشند و از دريچه‌ي دوربين‌هاي تلويزيوني، خود را در مستطيل سبز ببينند که دروازه‌‌ي حريف را مي‌گشايند و هوراي انبوه تماشاگران نشسته بر صندلي‌هاي ورزشگاه را به آسمان مي‌برند.

بازيکن محبوبِ خود را زيباترين، ثروتمندترين، معروف‌ترين، جوانمردترين و در يک کلام، انسان کاملي مي‌بينند که با لباس ورزشي در مستطيل سبز دل مي‌ربايد و جهان مي‌گشايد.

اين اسطوره اما آنچنان‌که به آسمان مي‌پرد، به زمين سقوط مي‌کند: وقتي‌که در برابر حريف، دهان به زشتي مي‌گشايد و زبان به ناروا مي‌آلايد؛ پايي که براي ربودن و ضربه‌زدن به توپ پرورش يافته، لگدي مي‌شود بر تن حريف و دستي که قدرتمند شده تا ضربه‌هاي حريف را مهار کند، مشتي مي‌شود بر صورت رقيب.

و اين‌چنين است که عصر يک گلادياتور کاغذي به پايان مي‌رسد تا دوران کوتاه اسطوره‌‌ي رنگي ديگري آغاز شود. اما آنچه در ميدان مبارزه، زير پاي اين جنگاوران به جا مي‌ماند، دل‌هاي پرافسوس و حرمان‌زده‌ي تماشاگراني است که به يک‌باره شاهد سقوط اسطوره‌ي رؤياهاي خويش‌اند.

***

اما اين اتفاق فقط در مستطيل سبز فوتبال رخ نمي‌دهد، که روزگار ما پر است از اسطوره‌هايي که با هزينه‌ و سرمايه‌ي ملت پرورش يافته‌اند و هماني را بر سر هواداران خود آورده‌اند که اين فوتباليست‌هاي بي‌ظرفيت! چه‌بسا سياست‌مداران و نمايندگاني که با رأي مهر و لطف مردم، پا به دنياي اسطوره‌هاي عصر رسانه گذاشتند تا پيغام‌رسان مهرباني موکلان و رأي‌دهندگان خود باشند؛ اما هربار که زبان مي‌گشايند، آتش مي‌پراکنند.

چه هنرمنداني که با نفس گرم مخاطبان خود (و البته پول جيبشان در اين وانفساي آب و نان) به ستاره‌اي بدل شده‌اند و به سرچشمه‌ي زاينده‌ي ثروت و شهرت رسيده‌اند؛ اما نگاه در نگاه آنان، با واژه‌هايي سخن مي‌گويند که در چاله‌ميدان‌ها رد و بدل مي‌شود.

بسا شاعراني که شعر مهر و زيبايي سروده‌ و در ميان آفرين و احسنت مخاطبان خود، پله‌ها را بالا رفته‌اند و شمارگان کتاب‌هايشان را بر سر و روي رقيب کوفته‌اند؛ اما در برهه‌هايي، دهان به زشتي گشوده‌اند و روبه‌روي مخاطبان خود ايستاده‌اند و چه... .


مردمسالاري

«دولت و خصوصي سازي» سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
تاکيد بر اجراي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري به ويژه سپردن امور به بخش خصوصي، اگرچه اميدهاي تازه‌اي براي فعالا ن بخش خصوصي و دلسوزان عرصه اقتصاد ايجاد کرده اما اين اميدها خيلي زود به نااميدي تبديل شد.

مروري بر عملکرد دولتمردان طي سال‌هاي اخير به ويژه پس از تاکيدات رهبر معظم انقلا ب در مورد خصوصي سازي نشان مي‌دهد که آنچه در قالب خصوصي سازي در کشور اجرا شده از سه حال خارج نبوده; يا شرکت‌هاي دولتي به نهادهاي شبه دولتي که صرفا ظاهر غيردولتي دارند واگذار شده، يا سهام آنها در قالب سهام عدالت واگذار شده، يا اينکه صندوق‌هاي بازنشستگي و مشابه آن، سهام شرکت‌هاي دولتي را خريداري کرده‌اند که در هر سه صورت، نمي‌تواند به معناي خصوصي سازي باشد.

جالب اينجاست که مديران شرکت‌هاي بزرگ دولتي که در شرف واگذاري قرار دارند، به جاي تسهيل روند واگذاري، اغلب در پي يافتن راهکارهايي براي به تعويق انداختن واگذاري‌ها و حفظ شرايط کنوني هستند.

ممکن است آمارها، ميزان واگذاري‌ها را اميدوار کننده نشان دهد ولي اغلب صاحبنظران و کارشناسان اقتصادي تنها 20 درصد واگذاري‌ها را خصوصي سازي واقعي مي‌دانند.

سال گذشته رئيس کميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلا مي‌گفتهبود از مجموع واگذاري‌ها 34 هزار ميليارد تومان در قالب سهام عدالت، 12 هزار ميليارد تومان براي رد ديون و سازمان بازنشستگي و 21 هزار ميليارد تومان از طريق بورس انجام شده که از اين ميان تنها 5. 13 درصد خصوصي سازي‌ها واقعي بوده است.

همگان ماجراي خصوصي سازي مخابرات يا واگذاري نيمه کاره شرکت‌هاي نفتي را به ياد دارند. حتي در ورزش نيز خصوصي سازي بهتر از حوزه‌هاي ديگر نيست. در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال 88، محمود احمدي نژاد اعلا م کرد که دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپوليس به مردم واگذار مي‌شوند. از آن وعده دوسال سپري شده و نه تنها اين دو باشگاه به بخش خصوصي واگذار نشده‌اند و روز به روز دولتي تر مي‌شوند، بلکه باشگاه‌هاي خصوصي هم عطاي باشگاهداري را به لقايش مي‌بخشند.

يک روز استقلا ل اهواز از ليگ برتر فوتبال سقوط کرد و حالا نوبت استيل آذين يا تيم دسته اولي نساجي مازندران و... است. داستان واگذاري‌ها در دولت احمدي نژاد، داستان دنباله داري است که روزبه روز برگ‌هاي منفي تازه‌اي به آن اضافه مي‌شود.


آفرينش

«تراز منفي نفت و گاز» سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
درآمد و بودجه کشورهايي مثل ايران که به نفت وگاز متکي هستند به ميزان توليد و فروش اين محصولات وابسته است و کاملا واضح است که اگر سالانه ميزان سرمايه گذاري درتوليد نفت کشور افزايش نيابد در جهت برنامه ريزي براي بودجه و اقتصاد کشور دچار مشکل خواهند شد.

اين مشکلي است که در حال حاضر ما با آن رو به رو هستيم اما به خاطر تحولاتي که در جهان رخ داده قيمت نفت افزايش يافته و اين کمبود احساس نشده است.

کاهش 72 هزار بشکه‌اي توليد نفت کشوربايد هشداري جدي براي مسئولان باشد افزايش سرمايه گذاري براي افزايش توليد نفت امري ضروري تلقي مي‌شود و اگر قرار باشد همچون سال‌هاي گذشته بودجه‌اي براي توسعه ذخاير نفت و گاز اختصاص پيدا نکند مطمئنا با کاهش شديد توليد نفت مواجه خواهيم شد.

همچنين بنابر ادعاي کميسيون انرژي مجلس در صورت روند کاهش توليد نفت تا هفت سال ديگر جزء وارد کنندگان نفت خواهيم شد.

براساس برنامه چهارم توسعه دولت موظف بود تا پايان سال 88 توليد نفت را يک ميليون بشکه در روز افزايش دهد که اين امر نه تنها محقق نشد بلكه در حال حاضر با کاهش توليد مواجه هستيم. هم اكنون ما سومين صادرکننده نفت اوپک هستيم اما افزايش توليد کشورهاي همسايه مثل عراق موقعيت ما را در اوپک تهديد مي‌کند.

همچنين ما دارنده دومين ذخاير گازي جهان هستيم اما تراز گازي ما منفي است يعني ما با اين حجم ذخاير بيش از آنکه گاز صادر کنيم گاز وارد مي‌کنيم، همين داستان با عدم سرمايگذاري در زمينه توليد و استخراج براي مقوله نفت هم قابل پيش بيني است.

کشور ما وابستگي شديد به درآمد نفت دارد و به گفته کميسيون انرژي صنعت نفت هم در سال‌هاي برنامه پنجم سالانه به 25 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.

بايد توجه داشت که اگر در اين حوزه سرماي گذاري کافي صورت نگيرد احتمال اينکه در آينده‌اي نه چندان دور به وارد کننده نفت تبديل شويم وجود دارد.

در حال حاضر ذخاير نفتي ما نيمه دوم عمر خود را پشت سرمي گذارد و نياز به سرمايه گذاري جهت ترميم و بهبود امکانات را دارد.


دنياي اقتصاد

«راهبرد ایجاد اشتغال» سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهدیه شادرخ است كه در آن مي‌خوانيد:

1- حفظ و ایجاد اشتغال برای درمان درد مزمن بیکاری، همواره یکی از چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصاد ایران و دغدغه آحاد مردم به خصوص جوانان بوده است.

در سال‌های اخیر با توجه به ورود گسترده نیروی کار جدید به بازار کار از یک طرف و کاهش نرخ رشد اقتصادی از طرف دیگر، بیکاری در صف مقدم چالش‌های اقتصاد کشور قرار گرفته و از این منظر، ایجاد اشتغال به ضرورتی انکار‌ناپذیر برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.

بر این اساس، دولت نیز بحث نهضت ایجاد اشتغال را در دستور کار خود قرار داده و ایجاد 2. 5 میلیون شغل جدید در سال 90 را وعده داده است.

تبدیل شدن اشتغال به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و تصمیم جهادی دولت برای ایجاد 2. 5میلیون شغل در یک سال را البته باید به فال نیک گرفت.

زمانی که این تصمیم دولت برای ایجاد اشتغال را با عملکرد اشتغال طی برنامه پنج ساله چهارم توسعه (88-1384) مقایسه نماییم، ابعاد جهادی این تصمیم به وضوح آشکار می‌شود. در مجموع طی پنج سال برنامه چهارم توسعه، دولت موفق شد با ایجاد يك میلیون و 700 هزار شغل جدید، به طور متوسط سالانه 330 هزار فرصت شغلي جدید ایجاد كند.

در این دوره بهترین عملکرد ایجاد اشتغال در سال 85 با ایجاد حدود يك میلیون شغل جدید به وقوع پیوست و ضعیف‌ترین عملکرد مربوط به سال 87 بود که در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشد، بلکه حدود 600 هزار شغل نیز از دست رفت.

به علاوه، متوسط ایجاد سالانه 330 هزار فرصت شغلی جدید طی برنامه چهارم توسعه در حالی است که متوسط ایجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه (83-1379) برابر 680 هزار فرصت شغلی در سال (3. 4 میلیون شغل در طول برنامه سوم) بوده است. با این اوصاف تصمیم دولت برای ایجاد 2. 5 میلیون شغل جدید در سال 1390، بیانگر یک تصمیم جهادی است.