سرویس مجلس - تهران امروز نوشت:
انتشار نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به حجت الاسلام حيدر مصلحي و تاكيد ايشان بر ماندن و اهتمام بيش از پيش در انجام مسئوليت‌ها، ادعاهاي جنجالي برخي چهره‌هاي حاشيه ساز دولت را نقش بر آب كرد و توفاني از انتقادات نسبت به دولت را در مجلس به همراه آورد. شايد حجت الاسلام حيدر مصلحي هيچ‌گاه تصور نمي‌كرد در دومين سال وزارت در دولت دهم، به مردي تبديل شود كه همه جا سخن از اوست. همه حاشيه‌ها از يك‌شنبه شب آغاز شد. شبي كه رئيس‌جمهور اعلام كرد با استعفاي مصلحي موافقت كرده است و هنوز ساعتي از انتشار آن نگذشته بود كه از دفتر مقام معظم رهبري به رسانه‌ها اعلام شد كه معظم‌له با اين استعفا مخالف هستند و حجت الاسلام مصلحي بايد به وزارت اطلاعات باز گردد. اين دستور رهبري كه در اكثر سايتهاي خبري منتشر شد، از سوي يكي از نزديكان رئيس‌جمهور جعلي و در جهت تضعيف دولت خوانده شد و احمدي‌نژاد هم هيچ نگفت.
روز دوشنبه اما حضور مصلحي در مراسم توديع يكي از معاونان وزارت اطلاعات نشان داد كه او به فرمان رهبري عمل كرده و به وزارتخانه متبوعش بازگشته است. در ظاهر همه چيز پايان يافته بود كه سه‌شنبه شب، سايت «دولت يار» كه در زمان فعاليتهاي انتخاباتي سال 88 به عنوان سايت رسمي تبليغ براي احمدي‌نژاد فعاليت مي‌كرد، خبر كذبي را منتشر ساخت كه به منزله انداختن آتش در خرمن بود. در خبر سايت مذكور ادعا شده بود «دکتر احمدی نژاد ساعتی پیش با اشاره به جلسه بسیار خوبی که در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی داشته‌اند و دلایل خود را در خصوص پذیرش استعفای جناب آقای مصلحی، وزیر محترم اطلاعات بیان کرده‌اند اعلام داشت ایشان دیگر وزیر اطلاعات نیست و در جلسه فردای هیات دولت نیز حضور نخواهد داشت. بر این اساس رئیس جمهور هم اکنون شخصا سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده دارد.»
انتقادات صريح نمايندگان
اما توفان چهارشنبه در بهارستان شديدتر از همه بود. خبر سايت «دولت يار» اولين موضوعي بود كه نمايندگان با ديدن يكديگر در مورد صحت و سقم آن سوال مي‌كردند. نمايندگان حامي دولت مانند رسايي كوشيدند تا مانع از انتقادات ساير نمايندگان به دولت شوند و لذا اعلام كردند كه اين خبر صحت ندارد و وعده برخورد قوه قضائيه و نهاد رياست‌جمهوري با اداره كنندگان سايت انتشار دهنده خبر دروغ را دادند اما تعداد نمايندگان معترض و منتقد به اين خبر بيش از حاميان دولت بود. در نهايت پس از بحث‌هاي زياد ميان نمايندگان، اين نتيجه حاصل شد تا با نگارش نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور از او بخواهند به فرمايشات رهبري توجه كرده و مصلحي را حفظ نمايد. متن اين نامه اين‌چنين بود: «با سلام و احترام؛تغيير وزير اطلاعات كه در طول مدت كوتاه مسئوليتش به خوبي از عهده وظايف خويش برآمده است در وضعيت حساس كنوني به هيچ وجه به مصلحت كشور نبود. به حمدالله رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) با تدبير خويش به رفع مشكل اقدام فرمودند. از نظر مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي مصلحي همچنان وزير است و انتظار آن است كه حضرت عالي در تبعيت از مقام معظم رهبري با موضع‌گيري صريح به حمايت از وزير محترم اطلاعات به سوء استفاده دشمنان خاتمه دهيد.» البته اين نامه قرار نبود بلافاصله به دست رسانه‌ها برسد چنانكه ولي اسماعيلي در مورد آن توضيح داد: «معلوم نيست اين نامه در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد يا خير. به دليل اينكه قرار شد اطمينان پيدا كنيم كه آيا نظر مسئولان دولتي در رابطه با موضوع بركناري وزير اطلاعات همان نظري است كه در سايتها منتشر شده يا نه لذا صبر كرديم تا از اين مسئله اطمينان پيدا كنيم و بعد در مورد نامه تصميم گيري كنيم. اگر نظر منتشر شده در سايتها همان نظر دولت باشد نامه نمايندگان منتشر خواهد شد. اگر مشخص شود كه نظر دولت همسو با آنچه كه در سايتها منتشر شده نيست ديگر نيازي هم به انتشار نامه نخواهد بود و آن سايت بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.» هنوز يك ساعت از اين اظهارات اسماعيلي نگذشته بود كه متن نامه در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت و مشخص نشد كه آيا دليل انتشار نامه نمايندگان،هماهنگي نظرات مسئولان دولتي با اخبار كذب سايتها بوده است يا در پي اصرار خبرنگاران اين نامه به دست آنها رسيده است. در هرحال 216 نماينده اين نامه را امضا كردند تا همراهي خود را با فرمايشات رهبر انقلاب نشان دهند.
نامه روحانيون به رئيس‌جمهور
با انتشار نامه رهبري در رسانه‌ها حجم و كيفيت انتقادات نمايندگان هم بيش از پيش شد. در همين ارتباط يك عضو فراکسیون روحانیون مجلس از تصمیم این فراکسیون برای تنظیم نامه‌ای به رئیس جمهور و تاکید بر تبعیت وی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب خبر داد. حسین سبحانی نیا اظهار داشت: مجمع روحانیون مجلس جلسه ای تشکیل داد و در این جلسه تصمیم‌گیری شد تا نامه ای در خصوص شرایط موجود و تاکید بر توجه رئیس جمهور به رهنمودهای رهبری به دولت ارسال گردد. عضو هیات رئیسه مجلس گفت: این تصمیم هنوز عملی نشده اما اعضای فراکسیون از این تصمیم استقبال کردند.
برخورد مي‌كنيم
نمايندگان مجلس علاوه بر امضاي اين نامه در گفت‌وگو با رسانه‌ها نيز مواضع خود در مورد استعفاي مصلحي و تاكيد رهبري بر بازگشت او و همچنين سكوت احمدي‌نژاد را بيان كردند. يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: مجلس هيچ انتظاري به جز اينكه آقاي احمدي‌نژاد تابع محض ولي امر مسلمين است را نداشته و ندارد. ما همچنان معتقديم كه آقاي احمدي‌نژاد مطابق با نظر رهبري آقاي مصلحي را به عنوان وزير اطلاعات قبول كرده است. وي با بيان اينكه در صورتي كه كسي بخواهد فرمان مقام معظم رهبري را اطاعت نكند براي مجلس غيرقابل تحمل خواهد بود، افزود: مجلس شوراي اسلامي طبق نظر مقام معظم رهبري آقاي مصلحي را وزير اطلاعات مي‌داند و هيچ اما و اگري را قبول نخواهد كرد. چرا كه ايشان مافوق قواي سه‌گانه هستند و قوه مجريه ذيل ولي فقيه تعريف مي‌شود. نقوي با بيان اينكه اصولگرايان با هيچ‌كس عقد اخوت نبستند گفت: مجلس حتي اگر آقاي احمدي‌نژاد اشتباه كند و نظر مقام معظم رهبري را اعمال نكند با او برخورد خواهد كرد.البته ما آقاي احمدي‌نژاد را اصولگرا و ولايت‌مدار مي‌دانيم و معتقديم كه هيچ‌گاه از نظر حضرت آقا عدول نخواهد كرد.
خزعلي از جريان انحرافي در دولت مي‌گويد
به غير از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، روحانيون هم از عدم تمكين دولت به نظر رهبري مبني بر بازگشت مصلحي به وزارت اطلاعات گلايه‌مند هستند. آيت‌الله ابوالقاسم خزعلي نماينده مردم خراسان رضوي در مجلس خبرگان با اشاره به مخالفت رهبر انقلاب با بركناري وزير اطلاعات اظهار داشت: همه مسئولان موظفند از فرمايشات مقام معظم رهبري تبعيت كنند. وي بر همين اساس به حضور جريان انحرافي و نفوذي در دولت اشاره و تصريح كرد: آقاي احمدي‌نژاد نبايد اجازه دهد كه نفوذي‌ها بر وي تأثير گذاشته و فرصت چنين برنامه‌ها و اقداماتي را داشته باشند. عضو مجلس خبرگان رهبري با تاكيد بر اينكه وقتي رهبر معظم انقلاب دستور داده‌اند كه آقاي مصلحي در سمت خود باقي بماند، هيچ‌كس حق تخلف از نظر ايشان را ندارد، خاطر‌نشان‌كرد: ما به‌طور قاطع از نظر رهبر انقلاب حمايت مي‌كنيم.
فرمايشات رهبري ارشادي و مولوي نيست
آيت‌الله عبداللهي ديگر عضو مجلس خبرگان رهبري با انتقاد از برخي افراد كه فرمايشات رهبري را ارشادي تلقي مي‌كنند، گفت: مولوي و ارشادي كردن دستورات رهبري يك بحث منفي و انحرافي است. دستورات و تصميمات مقام معظم رهبري به هر شكلي كه بيان شوند بايد براساس آن عمل شود. وي ادامه داد: در مسائل اجتماعي و عمومي چارچوب‌ها و اينكه چه امري ولايي و بايد است و چه امري به صورت ارشادي مشخص شده است.
احضار مديران سايتهاي جريان‌انحرافي
نماينده مردم اروميه هم گفت: كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در واكنش به «نشر اخبار دروغ و اختلاف‌افكنانه از سوي سايتهاي وابسته به جريان نفوذي و انحرافي»، مسئولان اين سايتها را به خانه ملت فرا مي خواند.
سيد‌سلمان ذاكر با اشاره به اقدام اختلاف‌افكنانه سايتهاي وابسته به افراد نفوذي و جريان انحرافي گفت: كميسيون حقوقي و قضائي مجلس در اولين زمان ممكن اعضاي اين سايتها را به مجلس فرا خواهد خواند و از آنها درباره اهداف انتشار اين اخبار دروغ، كذب و اختلاف‌افكنانه سوال خواهد كرد.
عضو كميسيون قضايي مجلس افزود: بايد هويت اين سايتهاي مشكوك براي ملت ايران روشن شود، چرا‌كه اين سايتها همصدا با رسانه‌هاي دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي اقدام به تشويش اذهان عمومي كرده‌اند.