روزنامه ملت ما نوشت:

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حالي از لزوم توجه به خصوصي‌سازي صداوسيما صحبت مي‌كنند كه بنا به تصريح قانون اساسي مالكيت راديو و تلويزيون در اختيار بخش دولتي است و لذا بدليل همين ايراد قانون اساسي تلاش‌ها براي ايجاد شبكه‌هاي خصوصي تاكنون ناكام مانده است. در جديدترين اظهارنظرها برخی نمايندگان از احتمال تجديدنظر در اين اصل قانون اساسي براساس اصل 44 سخن گفته‌اند. اين گزارش نگاهي به آخرين ديدگاه‌هاي مطرح شده درباره خصوصي‌سازی صداوسيما دارد.

براساس اصل 175 قانون اساسي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين شود. نصب و عزل رييس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس‌جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام 2 نفر) نظارت براين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌كند. از سوي ديگر اصل44 قانون اساسي، مالكيت راديو و تلويزيون را به صورت عمومي و در اختيار بخش دولتي در كنار صنايع بزرگي همچون سدها بانكداري، بيمه و... مي‌داند.

صراحت اين ماده قانوني، موافقان تاسيس تلويزيون خصوصي را با مانع روبرو ساخته و دستاويزي براي مخالفت گروه ديگر شده است تا از آن به عنوان مانع قانوني آن هم مانع قانون اساسي كشور نام ببرند. اين در حالي است كه حميدرضا فولادگر رييس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «ملت ما» اذعان كرد: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران بنا به دلايل امنيتي و سياسي در اختيار دولت قرار گرفت چرا كه هنوز آمادگي واگذاري به بخش خصوصي وجود نداشت اما به نظر مي‌رسد با برنامه‌ريزي و ملاحظات خاص امنيتي و فرهنگي بتوان به سوي خصوصي‌سازي صداوسيما پيش رفت.

وي خصوصي شدن صداوسيما را به دليل مغايرت با اصل 175 قانون اساسي مستثني دانست و ادامه داد: شبكه‌هاي تلويزيوني مي‌توانند از بخش خصوصي كمك بگيرند اما امكان اينكه تلويزيون در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد، وجود ندارد. عضو كميسيون صنايع و معادن خاطرنشان كرد: با توجه به گسترش امكانات ارتباطي و رسانه‌هاي جمعي بايد شرايطي فراهم شود كه برخي نياز‌هاي مردم صحيح و هدايت شده توسط بخش خصوصي تامين شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود: بايد بگونه‌يي قانونگذاري كرد كه دستگاه‌هاي ديگر در صداوسيما سهيم باشند. وي ادامه داد: در مجلس هفتم مباحثي در اين باره درگرفت و طرحي به مجلس آمد كه صداوسيما شبكه‌هاي ماهواره‌يي را با رعايت موارد فيلتر و... در اختيار مردم قرار دهد اما در آن زمان به دليل اينكه جوانب كار به خوبي سنجيده نشد و قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره‌يي مطرح بود اين طرح كنار گذاشته شد.

نماينده اصفهان تصريح كرد: شنيده‌ام كه صداوسيما مي‌خواهد مديريت ماهواره‌يي بكند بطوري كه بعضي كشورها اين كار را مي‌كنند و برنامه‌هاي ماهواره‌يي را به صورت فيلتر شده در اختيار مردم قرار مي‌دهند. اينكه صداوسيما در اختيار دولت باشد سبب مي‌شود، برآيند جهت‌گيري‌هاي سياسي و فرهنگي صداوسيما در برنامه‌هاي گوناگون اين رسانه در راستاي يك نگرش سياسي خاص باشد.

اگر گاهي بگونه‌يي استثنايي و به صورت چاشني براي تغيير طعم و ذائقه، آن هم در برهه‌هايي خاص همچون آستانه انتخابات يا در شرايط ويژه، دريچه‌هاي محدود و مديريت شده‌يي براي حضور گرايش‌هاي فكري و سياسي متفاوت گشوده مي‌شود، بنا بر ملاحظات است. با وجود اينكه پيشينه وجود شبكه خصوصي تلويزيوني در كشور وجود دارد _ پيش از انقلاب و در كنار تلويزيون ملي ايران، شخصي به نام ثابت پاسال مالك شبكه‌يي خصوصي بود كه اين شبكه امروز با عنوان شبكه «دو» صداوسيما شناخته مي‌شود _ اما اين مساله از موضوعاتي است كه همواره در مقابل آن مقاومت شده است اما چرا با توجه به اصل ديگر قانون اساسي « اصل 44» راهكاري عقلاني در اين باره انديشيده نمي‌شود.

 

واگذاري امور خدماتي صداوسيما به بخش خصوصي

نايب‌رييس كميسيون فرهنگي مجلس در اين باره معتقد است: عرصه فرهنگ، عرصه‌يي حساس و مهم است و بايد گام به گام و با دقت زمينه را براي ورود بخش خصوصي به اين عرصه فراهم كرد. «جواد آرين‌منش» درباره ضرورت خصوصي شدن رسانه‌ها خصوصا در عرصه راديو و تلويزيون براي كاهش گرايش به شبكه‌هاي ماهواره‌یي، گفت: صداوسيما جزو موضوعات حاكميتي است كه مسووليت آن از سوي مقام معظم رهبري انتخاب مي‌شود، بنابراين خصوصي شدن به مفهومي كه در دنيا وجود دارد به اين صورت كه افراد بتوانند شبكه راديو تلويزيوني ايجاد كنند و خودشان اداره و تامين محتواي آن را برعهده داشته باشند، با مصالح نظام جمهوري اسلامي مغايرت دارد.

نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس افزود: واگذاري امور خدماتي صداوسيما به بخش خصوصي منعي ندارد اما امور حاكميتي آن را نمي‌توان به بخش خصوصي واگذار كرد زيرا وحدت ملي ما در گرو رسانه ملي است و اگر قرار باشد در هر نقطه‌يي از كشور يك شبكه راديويي و تلويزيوني با خرده فرهنگ‌هاي مختلف ايجاد شود و گرايشات ناسيوناليستي رواج داده شود، وحدت ملي ما دچار اختلاف و تشتت و تفرقه مي‌شود. وي اظهار كرد: ما نمي‌توانيم شبكه تلويزيوني خصوصي داشته باشيم اما اينكه صداوسيما بتواند برنامه‌هايي را توليد كند و از طريق شبكه‌هاي كابلي خدمات بيشتري ارايه بدهد، مشروط بر آنكه زيرنظر صداوسيما باشد، امكانپذير است. نايب‌رييس كميسيون فرهنگي تاكيد كرد: حوزه فرهنگ اصلا اقتصادي نيست و نبايد در نتيجه‌بخشي كارهاي انجام شده در اين حوزه عجله كرد زيرا ما مي‌خواهيم كار انسان‌سازي انجام بدهيم و قاعدتا دولت بايد هزينه اين كار را بپردازد زيرا اگر قرار باشد ورود بخش خصوصي صرفا اقتصادي باشد، ممكن است برخي آسيب‌ها را به دنبال داشته باشد و بنابراين نمي‌ارزد دولت از سرمايه‌گذاري در اين بخش كم كند زيرا هيچ‌جا به اندازه بخش فرهنگ بازده ندارد. وي با بيان اينكه حوزه فرهنگ كمترين سرمايه‌گذاري و بيشترين بازده را دارد، تصريح كرد: نيازمند قوي‌سازي و ارايه زيرساخت‌ها در بخش فرهنگ هستيم تا بسترهاي ورود بخش خصوصي فراهم شود. سخنان نايب‌رييس كميسيون فرهنگي را يكي ديگر از اعضاي اين كميسيون تاييد كرده و مي‌افزايد: بخش خصوصي بايد امور اجرايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را عهده‌دار شود.

 

لزوم حركت به سمت صدا و سيماي غيردولتي

«سيدعلي حسيني» درباره ضرورت اجراي خصوصي‌سازي در عرصه فرهنگ و بويژه رسانه گفت: ما به لحاظ تقنيني در اين باره نقطه خلايي نداريم و سند چشم‌انداز، قانون اساسي و برنامه‌هاي توسعه دولت را موظف مي‌كند كه بخش اجرايي عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار كند و با تجهيز بخش خصوصي و آماده كردن آن، باعث شود اجراي كار برعهده آنها قرار بگيرد. نماينده مردم نيشابور همچنين به حضور بخش خصوصي در صداوسيما اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: در طول بيشتر از 30 سال عمر انقلاب همواره حساسيت‌هايي بر سر صداوسيما وجود داشته است، اما معتقدم كه در درازمدت بايد به سمت صداوسيماي بخش غيردولتي برويم و شبكه‌هاي تلويزيوني خصوصي مانند بسياري از كشورهاي جهان راه‌اندازي شود. وي تاكيد كرد: البته اين كار نمي‌تواند به يك باره انجام شود؛ بلكه لازم است پلكاني باشد و مثلا در ابتداي كار به جاي اينكه صداوسيما صرفا متصل به حاكميت باشد، نهادهاي عمومي غيردولتي مانند اوقاف، بهزيستي، كميته امداد و... وارد عمل شوند يا اصلا به جاي آنكه از سيما شروع كنيم به سراغ صدا برويم زيرا تبعات كمتري به همراه خواهد داشت.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: در آينده بايد به اين سمت برويم كه اگر يك موسسه كلان غيردولتي خواست شبكه راديو و تلويزيوني داشته باشد، اشكالي در آن نبينيم و بايد شرايط را براي آنها فراهم كنيم و توجه به اين نكته در چشم‌انداز بسيار مطلوب است.

وي اعلام كرد: ما تا آخرالزمان نمي‌توانيم يك رسانه ملي داشته باشيم كه به دولت وصل باشد و هيچ بخشي هم نتواند چنين رسانه‌يي داشته باشد. به نظر مي‌رسد در شرايطي كه كشور در هجمه تهاجم فرهنگي قرار دارد و فرهنگ‌هاي مختلف از دريچه ماهواره‌هاي خارجي به منازل مردم سرك مي‌كشند واگذاري بخشي از فعاليت‌هاي رسانه‌يي به بخش خصوصي يا ايجاد بستر براي فعاليت بخش خصوصي متعهد و وفادار به ارزش‌ها، در عرصه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري، افزون بر كاهش هزينه‌هاي سرسام‌آور، و پرسنل غيرضرور مي‌تواند دريچه‌هاي نو و سليقه‌هاي گوناگون را به فضاي رسانه‌يي كشور باز كند و تاكيدي در راستاي وجود و همزيستي سلايق گوناگون و اثبات هرچه بيشتر مترقي بودن قانون اساسي باشد.