حميدرضا فولادگر در پاسخ به پرسشي در خصوص سرنوشت واگذار شدن شركت پيمانكاري پتروايران و زمان اين واگذاري اظهار داشت: پترو ايران جزو گروه يك واگذاري‌‌ها در آيين‌نامه‌هاي پيوست قانوني اصل 44 قرار گرفته بود و قرار بود تا پايان برنامه چهارم واگذار شود.

 وي افزود: پترو ايران با 2 يا 3 سال تاخير يك مرحله واگذاري داشت اما به دليل بحث‌ هايي كه پيش آمد و همچنين اختلافات ايجاد شده روي موضوع‌ تراز مالي و بازدهي و امثال آن طبق آخرين اخباري كه به ما رسيده است خريدار پترو ايران انصراف داده است.

وي تصريح كرد: از طرف ديگر به دليل تاكيد روي موضوع ايجاد زنجيره‌ ارزش كه بايد در بالادستي، ميان ‌دستي و پايين دستي صنعت نفت و گاز ديده شده و در واگذاري‌ها لحاظ شود اين بحث مطرح شده است كه واگذاري اين شركت در يك فاصله زماني بيشتر انجام شود.

رئيس كميسيون اصل 44 تاكيد كرد: تعيين زمان واگذاري برعهده دستگاه‌هاي اجرايي است اما اين مساله كه پتروايران در قالب گروه يك تعريف شده و بايد كاملاً واگذار شود، درست است اما اگر پيشنهاد اين است كه سهمي از شركت در اختيار دولت باقي بماند، تغيير شركت از گروه يك و گروه دو و تعيين زمان واگذاي به مصوبه دولت و شوراي عالي سياست‌هاي اصل 44 و هيئت‌ واگذاري نياز دارد.

وي اظهار داشت: از ديدگاه نظارتي مجلس بايد بگويم كه ما قانون سياست‌هاي اصل 44 را به صورت يك بسته ديده‌ايم؛ يعني واگذاري‌ها بايد به گونه‌اي انجام شود كه هم اصلاح ساختار و بهره‌وري شركت‌ها و هم بحث توانمندسازي بخش خصوصي در آن ديده شود.

فولادگرافزود: اگر براي يك شركت فرصتي مثلا تا سال‌هاي 93 يا 94 قائل شويم و بخش خصوصي به معناي واقعي آن را بخرد بهتر است يا اين كه شركت با عجله فروخته شود و بخش‌هاي عمومي غيردولتي موسوم به شبه دولتي‌ها آن را بخرد يا واگذاري در قالب سهام عدالت محدود شود؟

وي تاكيد كرد: البته سهام عدالت در جاي خود لازم است اما واگذاري‌ها نبايد به سهام عدالت محدود شود.

وي با بيان اينكه اگر فرصتي قائل شويم كه توانمندسازي بخش خصوصي حقيقي در آن اتفاق بيفتد و بخش خصوصي واقعي اين شركت‌ها را بخرد بهتر است، گفت: از سوي ديگر حفظ و ايجاد زنجيره‌ ارزش بخصوص در صنعت نفت بايد در واگذاري‌ها لحاظ شود كما اينكه در موارد ديگر مانند معادن نيز ما اين بحث را داريم و يك معدن بالادستي بايد به همراه صنايع مياني، پايين دستي و وابسته به آن صنعت معدني ديده شود.

وي تاكيد كرد: در بحث زنجيره‌ ارزش به خصوص در صنعت نفت بايد دقت كنيم كه جزيره‌اي عمل نكنيم و به بخش‌هاي مختلف يك زنجيره به صورت مجزا نگاه نكنيم.

رئيس كميسيون اصل 44 افزود: شركت‌هايي مانند پتروايران و پتروپارس كه شركت‌هاي پيمانكاري محسوب مي‌شوند يك تشكيلات ستادي دارند و بقيه كار آنها براساس پروژه‌ها ارزيابي مي‌شود، بنابراين اين شركت‌ها با شركت‌هايي كه تنها اموال، ساختمان، تجهيزات و ماشين‌آلات آنها براي واگذاري در نظر گرفته مي‌شود متفاوت هستند.

وي اضافه كرد: آنچه در مورد اين شركت‌ها مهم است در وهله اول برند، نشان، امتيازات، توانايي اجراي پروژه و گردش مالي پروژه‌هاي آنها است؛ در واگذاري‌ها بايد به تفاوت‌هاي شركت‌ها دقت شود و همه شركت‌ها با چوب واحدي رانده نشوند. 

فولادگر اظهار داشت: در جلساتي كه با مسئولان وزارت نفت داشته‌ايم تلاش كرده‌ايم به عنوان كميسيون اصل 44 كمك كنيم وظايفي را كه وزارت نفت در سرمايه‌گذاري‌ها برعهده دارد بر زمين نماند و در عين حال سياست‌هاي اصل 44 نيز به درستي انجام شود.

وي تصريح كرد: يعني از يك طرف نبايد در برابر اجراي اصل 44 مقاومتي انجام شود و از طرف ديگر اجراي اين سياست‌ها نبايد سرمايه‌‌گذاري‌هاي عمده نفتي را متوقف كند.

وي در خصوص راه‌حل كميسيون اصل 44 در زمينه توسعه پالايشگاه‌ها با بيان اينكه بعضي پالايشگاه‌‌ها طرح توسعه دارند و سرمايه‌گذار جديد ممكن است با طرح توسعه موافق نباشد، گفت: با تفسيري كه از قانون انجام داديم و مجلس تصويب كرد قرار شد 20 درصد از سهم بنگاه در اختيار دولت بماند تا دست دولت باز شود و به عنوان مثال 2 پالايشگاه را كه طرح توسعه دارند در اختيار خود نگه دارد.

رئيس كميسيون اصل 44 افزود: كمك ديگري كه در قانون برنامه پنجم در اين خصوص انجام داديم اين بود كه با توجه به اينكه دولت در راه‌اندازي پالايشگاه و پتروشيمي جديد محدود است بتواند وجوه اداره شده پرداخت كند؛ يعني دولت پول را به صورت وجوه اداره شده در سيستم بانكي قرار دهد و بخش خصوصي بتواند از اين راه كمك‌هاي فني و اعتباري دريافت كند.

وي افزود: اين كار به معني آن است كه دولت خود طرح‌ها را اجرا نكند اما براي اجراي طرح‌ها توسط بخش خصوصي بسترسازي كند.

وي با بيان اينكه اين راه‌هايي است كه ما از طريق آن به وزارت نفت كمك كرده‌ايم كه بتواند كارهاي اساسي را به وسيله آن انجام دهد، تصريح كرد: در عين حال در بخش‌هاي حاكميتي و بالادست نفت و گاز محدوديتي براي سرمايه‌گذاري دولت وجود ندارد.