سرویس مجلس-كاظم فرهمند، نايب رئيس كميسيون كشاورزي مجلس گفت: براساس برنامه پنجم توسعه بخش كشاورزي بايد با رشد سالانه هفت درصدي روبه‌رو شود كه بايد زيربناي آن از امسال كه سال نخست اجراي برنامه پنجم توسعه است، آماده‌سازي‌ شود.

نماینده مهریز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: بر اين اساس هزار ميليارد ريال بايد به بودجه بخش كشاورزي اضافه شود. درصورتي كه رشد بودجه بخش كشاورزي به 20 هزار ميليارد تومان برسد، به اهداف ترسيم شده در برنامه پنجم توسعه نزديك خواهيم شد.

وی افزود: در بخش هزينه‌ها، كميسيون اختصاص 50 هزار ميليارد ريال اعتبار را از محل صندوق توسعه ملي پیشنهاد داده است. دولت پيشنهاد 5 هزار ميليارد ريال را عنوان كرده كه با سخنان قبلي رياست‌جمهوري مبني به اختصاص 50 هزار ميليارد ريال به بخش كشاورزي منافات دارد. شايد ايرادات تايپي باعث بروز اين اختلافات فاحش شده باشد. در صورت تصويب اختصاص 50 هزار ميليارد ريال اعتبار از صندوق توسعه ملي به بخش كشاورزي، رشد بودجه بخش كشاورزي به سطح معقولي كه به تناسب اهداف برنامه باشد، خواهد رسيد.

این نماینده مجلس درباره بالا بودن بهاي سوخت مصرفي كشاورزان گفت: وزارت نفت بايد از كشاورزان حمايت كند. بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت گاز مصرفي حوزه كشاورزي بالا رفته است. در نشست كميسيون انرژي از وزير نفت در اين زمينه سؤال مي‌پرسم.
وی تصریح کرد: بالا بودن قيمت گاز مصرفي بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي بخش كشاورزي، مشكل‌هاي فراواني را براي اين حوزه به‌وجود آورده است.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: از سويي بسته حمايتي بخش كشاورزي به‌طور كامل ارائه نشده است. دولت بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بسته حمايتي خود را به بخش كشاورزي به‌صورت كامل ارائه نكرده است. با توجه به اين‌كه در فصل كشاورزي قرار داريم، اگر دولت بسته حمايتي خود را به بخش كشاورزي ارائه نكند، كشاورزان با مشكل‌هاي فراواني روبه‌رو مي‌شوند. همچنين معتقدم وزارت بازرگاني با واردات بي‌رويه به كشاورزان آسيب‌ زده است.

وی افزود: از سوی دیگر سهم بخش صنعت و كشاورزي از درآمدهاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت نشده است. متأسفانه با وجود اين‌كه دولت اجراي اين قانون را آغاز كرده است، اما هنوز آمار دقيقي درباره ميزان پرداخت به بخش كشاورزي وجود ندارد. 30 درصد از درآمدهاي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها طبق قانون بايد براي حمايت از بخش صنعت و كشاورزي اختصاص پيدا كند.

فرهمند گفت: سهم بخش صنعت و كشاورزي حدود 6 هزار ميليارد تومان است كه قرار بوده حدود 60 درصد آن به بخش صنعت و 40 درصد آن هم به بخش كشاورزي اختصاص پيدا كند، اما هنوز هيچ آمار دقيقي درباره پرداخت سهم اين بخش‌ها به مجلس نرسيده و اطلاعات نمايندگان هم نشان مي‌دهد پرداخت‌ها به اين بخش ناچيز بوده است.

وی ادامه داد: مبلغي هم كه براي پرداخت به بخش كشاورزي در نظر گرفته شده براي حمايت از شاغلان در اين بخش است كه در نتيجه اجراي قانون هدفمندي، هزينه‌هاي آنان افزايش پيدا كرده است و به‌همين علت دولت بايد در پرداخت سهم صنعت و كشاورزي با دقت بيشتري عمل كند.