رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه افرادي در دولت‌هاي قبلي و فعلي در بحث فساد اقتصادي حضور داشته‌اند، صدا و سيما را بي‌توجه‌ترين بخش اجتماعي به مقوله نظارت و بازرسي برشمرد و اظهار كرد: بزرگ‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي مربوط به افرادي است كه هيچ نسبتي با مسئولان ندارند.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي طي سخناني در نشست «نقش سازمان بازرسي كل كشور در سال جهاد اقتصادي» كه شامگاه سه‌شنبه در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، تصريح كرد: امسال توسط مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي نام‌گذاري شد و فهم اين نام‌گذاري خود بسيار مهم است. مقام معظم رهبري اين دهه را دهه پيشرفت و عدالت نام‌گذاري كرده‌اند. به اين دليل كه موضوع پيشرفت و عدالت يك خواسته آرماني براي همه ملت‌هاست.
وي ادامه داد: پيشرفت مستلزم توزيع امكانات و سرمايه‌ها در كل جامعه است و لازمه آن، عدالت است. در عرصه خارجي نيز انقلاب اسلامي به عنوان يك الگو براي بخشي از انسان‌هاي دنيا معرفي شده است و عدالت يك نياز جدي براي جذب ملت‌ها به سمت كشورمان است؛ ضمن اينكه بايد از نظر علمي و فناوري نيز يك شاخص باشيم.
جهاد اقتصادي بدون تحقق عدالت اقتصادي ممكن نيست
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به نام‌گذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي خاطرنشان كرد: جهاد يعني ايثار، نيت پاك و ازخودگذشتگي و به دليل همين ارزش‌هاي نهفته در عرصه جهاد، نام جهاد اقتصادي براي امسال گذاشته شده است تا با استفاده از اين ارزش‌هاي والا در عرصه اقتصادي حركتي جدي و جهادگونه داشته باشيم.
پورمحمدي تاكيد كرد: اگر حرف از جهاد مي‌زنيم بايد عدالت را نيز ايجاد كنيم. جهاد اقتصادي بدون تحقق عدالت اقتصادي ممكن نيست.
پورمحمدي افزود: هر حرف و هر شعاري نيازمند بستر مناسب آن است و يكي از بسترهاي سلامت اقتصادي اين است كه اقتصاد كشور را مردمي كنيم، چراكه علم اقتصاد پذيرفته است دولت‌هايي كه بيش از اندازه تصدي‌گري مي‌كنند بهره‌وري در كشورهايشان كاهش و فساد افزايش مي‌يابد.
براي مبارزه با فساد بايد قدرت را كنترل كنيم
وي اظهار كرد: هرجا كه قدرت وجود داشته باشد بستر ايجاد فساد نيز فراهم است و اگر بخواهيم با فساد به خوبي مبارزه كنيم بايد قدرت را كنترل كنيم. در شرايط كنوني كشور يكي از آفاتي كه وجود دارد اين است كه ابزارهاي كنترلي ما در برابر بخشي از قدرت بسيار اندك است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: فساد اصلي در رده مياني قدرت و مديريت ايجاد مي‌شود و تا زماني كه اين سطح را نتوانيم كنترل كنيم، مبارزه با فساد اقتصادي محقق نمي‌شود. در عين‌حال نيز تا زماني كه نظام بانكي اصلاح نشود، نمي‌توان حرفي از سلامت اقتصادي به ميان آوريم.
پورمحمدي افزود: شعار، دردي را از ما دوا نمي‌كند و بايد حرف براي گفتن، برنامه براي اجرا و سيستم براي نظارت داشته باشيم تا بتوانيم فساد را كنترل كنيم.
بي‌توجه‌ترين بخش اجتماعي به امر نظارت و بازرسي صداوسيماست
وي يادآور شد: رسانه به عنوان مهم‌ترين ابزار براي جلب افكار عمومي در امر مبارزه با فساد بسيار حائز اهميت است اما متاسفانه بايد بگويم بي‌توجه‌ترين بخش اجتماعي به امر نظارت و بازرسي صداوسيماست و در عين‌حال من معتقدم 50 درصد مبارزه در راه فساد اقتصادي از طريق رسانه صورت مي‌گيرد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه «طبق تشريفات قضايي تا جرم محرز نشود و حكمي صادر نشود نمي‌توان از شخصي نام برد»، اظهار كرد: در دولت‌هاي گذشته افرادي در بحث فساد اقتصادي حضور داشته‌اند و در اين دولت نيز اين موضوع وجود دارد اما بايد به اين نكته توجه كرد كه به آساني نمي‌توان به كسي اتهامي وارد كرد. عزم ما در سازمان بازرسي بر قاطعيت و جديت است و اميدوارم با اين جديتي كه در قوه قضاييه نيز ديده مي‌شود، امر مبارزه با فساد اقتصادي به پيشرفت خوبي در همه سطوح جامعه برسد.
از مفسدان اقتصادي كه نام‌هاي آشنا ندارند غافليم
پورمحمدي گفت: بزرگ‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي مربوط به كساني است كه هيچ نسبتي با مسئولان ندارند. ما متاسفانه فقط به دنبال اين هستيم كه اسم‌هاي آشنا بشنويم و از يكسري انسان‌هاي زالوصفت كه در اقتصاد ما ايجاد فساد كرده‌اند و نام‌هاي آشنايي هم ندارند، غافل هستيم. بر اساس آنچه سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام كرده، 65 نفر از همين افراد ناآشنا، شش هزار ميليارد تومان بدهي دارند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: مبارزه با فساد بايد علني شود و مرزها در مسير مبارزه با فساد اقتصادي شكسته شود. اگر بتوانيم پرونده‌ها را در سطح افكار عمومي رسيدگي كنيم، موفق‌تر خواهيم بود و در عين‌حال جنبه پيشگيرانه نيز خواهد داشت اما بايد توجه داشت كه پيش از همه اين اقدامات بايد عرصه اقتصادي را اصلاح كنيم و به سمت كوچك‌سازي دولت و مردمي كردن اقتصاد پيش برويم.