سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: بزرگترين بدهكار شبكه بانكي با بدهي هزار ميليارد تومان يك شركت توليدي بزرگ است كه به دليل برخي محدوديت‌هاي بودجه‌اي دولت نتوانسته بدهي خود به شبكه بانكي را به موقع پرداخت كند و اين شركت مفسد اقتصادي محسوب نمي‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، علي آقامحمدي سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي سه‌شنبه شب در گفت‌وگوي ويژه خبري در مورد جرم زمين‌خواري گفت: حدود 134 ميليون هكتار منابع طبيعي در كشور وجود دارد كه تاكنون براي 125 ميليون هكتار سند به نام دولت و حكومت اسلامي صادر شده و هنوز 9 ميليون هكتار از عرصه‌هاي طبيعي بدون سند است كه مقرر شد تا پايان سال 91 سند اين زمين‌ها به نام دولت صادر شود.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي يكي ديگر از عرصه‌هاي مورد تعرض زمين‌خوارن را زمين‌هاي اطراف شهرها دانست و گفت: كل تهران 730 كيلومتر مربع محدوده قانوني دارد، در حالي كه حريم تهران 5 هزار و 900 كيلومتر مربع يعني 7 برابر محدوده قانوني وسعت دارد.
آقامحمدي تاكيد كرد: اين 7 برابر زمين در اختيار دولت قرار دارد كه وزارت مسكن به نيابت از دولت صاحب اين زمين‌ها است، اما اداره كننده اين زمين‌ها شهرداري‌ها هستند و تاكنون اتفاق نظر از نظر اداره و مالكيت بين دولت و شهرداري به نحو احسن انجام نشده است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه گفت: براي نمونه مقرر شد هفته به هفته از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به همراه خبرنگاران به عرصه‌هاي منابع طبيعي سركشي شود و به عنوان نمونه در دشت نمه در منطقه سولقان تهران محدوده 15 كيلومتري امامزاده داوود حدود 7 هزار هكتار از عرصه‌هاي منابع طبيعي از طرف دولت در اختيار شهرداري قرار داده شد تا تبديل به فضاي سبز براي استفاده مردم شود.
آقامحمدي تاكيد كرد: در همين 7 هزار هكتار عرصه منابع طبيعي يك فردي در ارتفاعات ساختمان بزرگي درست كرده و بر روي آن پرچم سبزي به نام امام حسين(ع) نصب كرده و ادعا كرده است حال چه كسي مي‌خواهد شمر شود و اين پرچم را پائين بكشد و به اين بهانه به زمين‌هاي منابع طبيعي و انفال دست‌درازي كرده است.
وي افزود: حدود هزار و 800 هكتار از عرصه‌هاي منابع طبيعي در دار‌آباد در شمال تهران تحويل شهرداري شد كه تبديل به فضاي سبز شود اما در اين منطقه نيز 3 برج بلندمرتبه به صورت غيرقانوني ساخته شده بود كه برخي از برج‌ها كامل شده و برخي در مرحله پايان كار بود، اما دستور داديم، اين 3 برج كاملا تخريب شود و زمين‌هاي تصرفي آن به بيت‌المال برگردد.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد: زمين‌هاي منابع طبيعي كه در اختيار دولت اسلامي قرار دارد متعلق به 75 ميليون ايراني است و با تبديل شدن به فضاي سبز در حكم ريه تنفسي براي مردم ساكن تهران عمل مي‌كند.
وي در ادامه گفت: از گلوگاه‌هاي فساد به سه رشته پولشويي، زمين‌خواري و بانك مي‌توان نام برد كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بر روي اين سه زمينه تاكيد مي‌كند.
آقامحمدي گفت: فساد فقط در اقتصاد نيست در سياست هم وجود دارد اما در عين حال براي مبارزه با فساد بايد دقت شود كه نه احتياط بيش از حد باعث غفلت از مفسدان شود و نه ترس بيش از حد باعث ميدان دادن به مفسدان گردد در عين حال آبروي افراد همانند خون است كه اگر ريخته شود برنمي‌گردد و اعلام اسامي مفسدان اقتصادي بايد با اذن قوه قضاييه و حكم دادگاه صورت گيرد.
آقامحمدي افزود: گردش مالي شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي سالانه 50 هزار ميليارد تومان است كه فقط 600 ميليارد تومان آن بابت حمل و نقل هزينه مي‌شود و اين امور گرچه در اختيار دولت است اما حمل و نقل آن بايد توسط مردم صورت گيرد.
وي در ادامه با ذكر اينكه بزرگترين بدهكار شبكه بانكي با بدهي هزار ميليارد تومان يك شركت توليدي بزرگ به شمار مي‌رود گفت: برخي از بدهكاران گرچه بدهي كلان دارند اما مفسد اقتصادي به شمار نمي‌روند، زيرا همين شركت در حال حاضر يكي از بزرگترين توليد كنندگان در كشور است اما به دليل برخي محدوديت‌هاي بودجه‌اي دولت نتوانسته بدهي خود به شبكه بانكي را به موقع پرداخت كند.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: در مورد بدهي كلان به شبكه بانكي اگر 2 قسط از بدهي عقب بيفتد كل دين آن شركت به دولت جزء مطالبات قرار مي‌گيرد، يا اصطلاحا دين آن تبديل به حال مي‌شود.
آقامحمدي تاكيد كرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دقت مي‌كند تا به شركت‌هايي كه در حال توليد هستند و در عين حال بدهي به بانك دارند با رفع موانع توليد و دادن تسهيلات جديد از توليد و اشتغال حمايت شود.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: بانك مركزي موظف شده تا شهريور سال جاري اولا تمام بانكها را اعم از خصوصي و دولتي رتبه‌بندي و اعلام كند در آن صورت ممكن است برخي از بانكهاي خصوصي كه الان موفق جلوه مي‌كنند به صورت واقعي غيرموفق بوده چون رتبه خوبي نخواهند داشت.
وي تاكيد كرد: همچنين بانك مركزي مقرر شد تا شهريور سال جاري همه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات مالي و اعتباري را اعم از اينكه در زيرمجموعه نهادهايي مانند نيروي انتظامي، سپاه و ساير ارگان‌ها قرار داشته باشند يا اينكه خصوصي باشند تحت نظارت و رتبه‌بندي قرار دهد و بازار پولي كشور را به صورت متشكل مديريت كند.
وي ادامه داد: برخي موسسات مالي و اعتباري در حد ارائه درخواست از بانك مركزي آن را به عنوان مجوز تلقي كرده و حتي مي‌نويسند تحت نظارت بانك مركزي قرار دارند، يا از مجوز محدود خود به صورت گسترده استفاده و يا سو‌ء استفاده مي‌كنند.
آقامحمدي تاكيد كرد: يكي از دلايل بدهي معوق بانكها اين است كه در سالهاي گذشته مشتريان بانك رتبه‌بندي نشده بودند كه در حال حاضر بانك مركزي به بانكها ابلاغ كرده كه همه مشتريان خود اعم از اشخاص حقوقي و حقيقي را از نظر اعتبار رتبه‌بندي كنند.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با پولشويي همه چك‌هاي بانكي بالاي 50 ميليون تومان را زير ذره‌بين قرار مي‌دهد تا منجر به پديده پولشويي و يا قاچاق نشوند.
آقامحمدي با بيان اينكه بانك به عنوان وكيل سپرده‌هاي مردم فعاليت مي‌كند گفت: مديران بانكي نبايد تلقي كنند كه در يك اداره مانند بانك كار مي‌كنند بلكه بايد از خود فعاليت نشان داده و نسبت به وصول مطالبات و برگشت پول مردم فعاليت كنند و مشكلات برخي تسهيلات گيرند‌گان را در حد امكان حل كنند تا منجر به بدهي معوق و يا مطالبات مشكوك‌الوصول نشود.
وي با بيان اينكه جريان گردش پول در جامعه همانند جريان گردش خون در بدن عمل مي‌كند، گفت: اگر تسهيلات گرفته شده از بانك تبديل به مطالبات معوق شود مانند اين است كه بخشي از خون بدن در يك نقطه لخته شود و از جريان بيفتد در آن صورت بانك موظف است به اندازه آن بدهي از نقدينگي در گردش خود را به عنوان ذخيره نگه دارد و اين باعث مي‌شود نتواند تسهيلات جديد به افراد كارآفرين متقاضي بپردازد.
آقامحمدي تصريح كرد: بنابر اين كساني كه به عمد بدهي خود به بانك را نمي‌پردازند علاوه بر اينكه خلاف قانون عمل كردند و مشمول جريمه مي‌شوند در عين حال مانع پرداخت تسهيلات جديد از سوي بانك به كارآفرينان متقاضي و مانع خير مي‌شوند.