به گزارش نفت دیلی، ترکمنستان که این روزها به علت کاهش صادرات گاز خود به روسیه خیلی دلواپس آینده اقتصادی خود شده به دنبال بهانه است تا جنگ روانی با مسکو را عمیق تر کند.
وزارت نفت و گاز ترکمنستان طی بیانیه ای در سایت رسمی خود نسبت به پرداخت نشدن پول محموله های گازی صادراتی این کشور به روسیه در طول امسال ابراز ناخرسندی کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد: از آغاز امسال شرکت روسی گازپروم از پرداخت بدهیهای خود مربوط به محموله های صادرات گاز طبیعی ترکمنستان خودداری کرده است.
در این بیانیه به میزان بدهی گازپروم به شرکت دولتی ترکمنگاز اشاره ای نشده اما عنوان شده که از تاریخ یاد شده صادرات محموله های گازی ترکمنستان به روسیه ادامه داشته است.
برطبق این بیانیه، شرکت روسیه ای گازپروم به علت تحریمهای غرب علیه روسیه و نیز بحران اقتصادی در جهان در بسیاری از قراردادهای خرید و فروش گاز طبیعی خود قادر به پرداخت نقدی نبوده است.
گازپروم هنوز پاسخی به این بیانیه نداده است.
ترکمنستان با پنج میلیون و ٥٠٠ هزار نفر جمعیت چهارمین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را داراست، اما از کمبود شدید مسیرهای انتقال رنج می برد.
انتظار می رود این اعتراض از سوی عشق آباد به جنگ لفظی با گازپروم دامن بزند. جنگ لفظی این دو در ماه های انتهایی پارسال آغاز شد، در آن زمان این شرکت روس اعلام کرد قصد دارد خرید گاز از ترکمنستان را به چهار میلیارد متر مکعب از مقدار ١١ میلیارد متر مکعب در سال ٢٠١٤ کاهش دهد.
گازپروم علت این تصمیم را سودمند نبودن خرید گاز از ترکمنستان پس از پیشرفتهای این شرکت در توسعه خطوط صادراتی خود اعلام کرد.
مقدار گازی که گازپروم قصد دارد امسال از ترکمستان بخرد بسیار کمتر از مقداری است که در سال ٢٠٠٨ برقرار بود. گازپروم در سال ٢٠٠٨ بیش از ٤٠ میلیارد متر مکعب گاز از عشق آباد خرید و این در حالی است که به طور میانگین در سالهای ٢٠٠٩ تا ٢٠١٤، ١٠ تا ١١ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به روسیه صادر شد.
با کاهش صادرات گاز به روسیه، ترکمنستان برای ادامه صادرات خود در عمل به چین وابسته خواهد بود.
ایران نیز برای گازرسانی به برخی نواحی این کشور مقداری گاز طبیعی از ترکمنستان وارد می کند که البته میزان آن تأثیر چندانی در معادلات اقتصادی ترکمنستان ندارد.
چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی در جهان سالانه حدود ٣٠ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد می کند و اعلام کرده است که تا سال ٢٠٢٠ این مقدار را تا حدود ٢ برابر افزایش خواهد داد.
