به گزارش نفت دیلی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی بین الملل از نهایی شدن یک فاینانس کوتاه مدت خارجی برای صنعت پتروشیمی با احترام به توافق هسته ای ایران و کشورهای ١+٥ خبرداد.

عیسی مشایخی افزود: در مجموع بیش از ١٥ میلیارد یورو برای توسعه طرحهای موجود شرکت هلدینگ خلیج فارس، در فاز مهندسی و مطالعه و پروژه های در دست اجرا و آینده نیاز است.

وی به قوانین و مقررات بین المللی سرمایه گذاری همچون قوانین OECD (مجموعه مقررات سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی) اشاره کرد و گفت : هم اکنون رتبه اعتباری کشور ما نزد موسسات اعتباری و بیمه ای متاسفانه ٦ است در حالی که تا سال ٢٠٠٨ این رتبه ٤ بود.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بین الملل با اشاره به توافق هسته ای ژانویه سال ٢٠١٤ میان ایران و کشورهای ١+٥ در زمینه لغو تحریم فروش محصولات پتروشیمی منهای ال پی جی گفت: وجود این توافق اثر روانی خوبی دربازار داخلی و خارجی صنعت پتروشیمی و درنتیجه قیمت ارز در ایران داشت، از سوی دیگر با انجام توافق نهایی هسته ای میان دوطرف در ماه گذشته شرکتها و سرمایه گذاران خارجی بدون هیچ گونه ترس و استرسی با طرفهای ایرانی مذاکره می کنند.

مشایخی با اشاره به رتبه اعتباری شرکت هلدینگ خلیج فارس در کشور گفت: در مذاکرات اخیر خود با سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی توانستیم این شرکت را به عنوان یک شرکت معتبر بشناسانیم و امیدواریم بتوانیم منابع مالی خارجی را بعد از لغو تحریمها با اعتبار این هلدینگ تامین کنیم.

وی با بیان این که شرکت پتروشیمی بین الملل هم اکنون نزد بیشتر موسسات بیمه صادراتی و اعتبار دهندگان بین المللی شناخته شده است، گفت: از سوی دیگر ساختار این شرکت نیز تابع مقررات بین المللی است، این شرکت می تواند در جذب فاینانسهای خارجی موفق باشد، خوشبختانه برخی شرکتهای داخلی به تازگی باسپردن کارهای مالی و اعتباری خود متوجه این موضوع شده اند.

با توجه به تعداد بالای طرحهای توسعه ای و پیشرفت فیزیکی متفاوت در صنعت پتروشیمی، هم اکنون این طرحها اولویت بندی شده اند و طرحهای بین ٦٠ تا صد درصد در اولویت نخست قرار دارند تا نظارت، همیاری و کمک به آنها پیش از بقیه طرحها انجام شود. طرحهای با پیشرفت ٢٠ تا ٦٠ درصد در اولویت دوم و یک تا ٢٠ درصد در اولویت سوم قرار گرفته اند.

به گفته مرضیه شاهدایی، مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی این ٦٠ طرح در مجموع به ٣٣,٤ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارند و ظرفیت تولید صنایع پتروشیمی را دو برابر می‌کنند. ظرفیت فعلی ٦٠ میلیون تنی به ١٢٠ میلیون تن در سال افزایش می‌یابد و تا پایان ٩٤ حدود ٦ یا ٧ طرح به ظرفیت ٢.٧ میلیون تن و در پایان سال ٩٥ حدود ٨ طرح دیگر به ظرفیت ٥.٨ میلیون تن راه اندازی خواهد شد.

هم اکنون ٦ طرح پتروشیمی در اولویت دوم و ٣٩ طرح در اولویت سوم قرار دارند: طرحهای اولویت دوم از سال ٩٦ شروع به ورود به مدار می‌کنند و عمدتاً فاینانس آنها فعال شده و طرحهای اولویت سوم با مشکلات اجرایی بخصوص فعال نشدن فاینانس و همین طور رفع تحریمها مواجه هستند.

به گفته کارشناسان بیشترین مشکل طرحهای پتروشیمی در دست اجرا تأمین فاینانس است اما مشکلات دیگری از جمله آورده سرمایه گذاران، تأمین خوراک در بالادست، تأمین دانش فنی، تأمین تجهیزات و اقلام و گرفتن خدمات از شرکتهای معتبر خارجی از جمله دیگر مشکلات این پروژه‌هاست که بخشی از آنها به شرائط تحریم باز می‌گردد.

به گفته مقامات صنعت پتروشیمی، کشورهای زیادی تاکنون علاقه خود را برای حضور دوباره درصنعت پتروشیمی ابراز کرده‌اند و در صورتی که تحریمها پایان یابد می‌توان از سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی این کشورها در طرحهای توسعه ای استفاده کرد.