براساس ماده ۱ قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

بررسی لایحه بودجه ۹۰ در حالی از روز سه‌شنبه - ۶ اردیبهشت - در صحن علنی آغاز شد که دولت با ۷۵ روز تأخیر بودجه سال ۹۰ را اول اسفندماه سال جاری، به مجلس تقدیم کرد و کمیسیون‌های تخصصی از سوم همان ماه مطالعه لایحه پیشنهادی دولت را در دستور کار قرار دادند تا سرانجام کمیسیون تلفیق با ۵۱ عضو برای سرعت دادن به رسیدگی به بودجه سال آینده به صورت غیر رسمی کار خود را آغاز کرد و در روز ۲۲ اسفند کلیات سندمالی کل کشور در سال ۹۰ را به رأی گذاشت.

با توجه به این که تصویب نهایی بودجه ۹۰ پیش از سال امکان پذیر نبود، نمایندگان با توافق دولت، طرح دو فوریتی مبنی بر پرداخت تنخواهی افزون بر ۲۰هزار میلیارد تومان از خزانه کشور برای اداره دو ماه نخست سال را روز۲۳ اسفند به مجلس تقدیم کردند و شورای نگهبان با قانونی خواندن این طرح، مشکل مالی کشور در دو ماه نخست سال جدید را برطرف کرد.

به موجب ماده ۲۱۶ آئین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوشنبه - ۱۹ اردیبهشت ماه - کار بررسی بودجه سال ۹۰ و ایرادات شورای نگهبان را به اتمام رساندند و شورای نگهبان نیز در روز سه شنبه - ۲۰ اردیبهشت ماه - بودجه سال ۹۰ را تائید کر.