سایت جهان نوشت: روز دوازدهم آبان ۱۳۸۳ درست شب نوزدهم ماه رمضان که مردم برای طلب عفو و گذشت از خداوند رحمان عازم مساجد و حسینیه ها می شدند، مجید که از آمنه ۲۸ ساله جواب رد شنیده بود، تصمیم به انجام یک جنایت بزرگ گرفت.
وی ساعتی بعد در پارک روبروی بیمارستان رسالت واقع در کنار پل سیدخندان که حدود ۶ ساعت در آن کمین کرده بود، آمنه را یافت و بی خیال از آنچه برای سر زندگی و آینده این دختر جوان خواهد آمد، در یک لحظه ظرفی پر از اسید کلریدریک را روی صورت وی ریخت و پا به فرار گذاشت.
آمنه لحظاتی بعد با وجود تلاش های متخصصان بیمارستان مطهری و سپس بیمارستان لبافی‌نژاد علاوه بر زیبایی چهره اش، چشمانش را هم از دست. البته شاید برای او بهتر این بود که صورت له شده خود را نبیند.
مجید پس از دو روز دستگیر و به اسیدپاشی اعتراف کرد و روانه بازداشتگاه شد.
گرچه همگان منتظر مجازات فوری پسری سنگدل بودند اما رسیدگی قضایی و رای دادگاه در این پرونده ۴ سال به تاخیر افتاد.
در روز ششم آذرماه سال ۱۳۸۷ هیات سه نفره قضات (عزیزمحمدی، بومی و رحیمی)به اتفاق آرا، مجید را به قصاص چشم پس از پرداخت تفاضل دیه محکوم کردند. وی به پرداخت دیه در مورد سایر قسمت‌های آسیب دیده نیز محکوم شد.
ابلاغ حکم به واحد اجرای آن هم حدود ۳ ماه طول کشید اما تاخیر اجرای قصاص بسیار بیشتر و تا امروز به درازا کشیده است؛ موضوعی که به تدریج زمینه را برای حساس شدن موضوع و ورود رسانه های داخلی و خارجی به آن مهیا کرد.
این اتفاق در شرایطی روی داده که نفس حکم قصاص "بازدارندگی" آن است و به همین دلیل گفته می شود نباید بین زمان صدور و اجرای حکم فاصله ای طولانی بیفتد چرا که تعلل در اجرای حکم قصاص مخالف فلسفه ایجاد این حکم است و هرگز هدف از صدور آن را محقق نمی کند چه بسا زیان های بسیاری را هم به دنبال داشته باشد.
با این وجود، حتی پس از آنکه موضوع قصاص مجید به تیتر یک بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی تبدیل و زمینه ساز جوسازی ضدانقلاب علیه جمهوری اسلامی ایران شد، در آخرین ساعات پیش از اجرای حکم در روز ۲۴ اردیبهشت امسال، حکم دادگاه به دلیل آنچه ابعاد نحوه قصاص مجید و نبود پزشک متخصص اعلام شد، متوقف شد.
درباره علت اجرا نشدن و تعویق حکم قصاص خبری رسمی منتشر نشده اما این سوال همچنان وجود دارد که چرا پس چندین سال از رسیدگی به این پرونده و صدور حکم قصاص آن هم در آستانه اجرای آن دستور توقف این حکم صادر می شود؟
شاید موضوع "امنیت ملی" در پاسخ به این سوال بهانه شود اما اگر چنین پاسخی هم برای کش و قوس های آزاردهنده اجرای حکم پسر اسیدپاش مطرح شود، این ابهام شکل می گیرد که چرا –به رسانه ها و سایر محافل- اجازه داده شده این پرونده را به موضوع امنیت ملی تبدیل کنند؟
این واقعیت یادآور ماجرای سکینه آشتیانی زن مجرمی است که با همدستی مردی غریبه شوهرش را از پای درآورد تا خطری برای ارتباط نامشروع او با آن مرد ایجاد نکند.
تعلل دستگاه قضا در اجرای حکم قضایی سکینه، منجر به ورود گسترده رسانه های ضد ایرانی و فضاسازی آنان علیه قوه قضائیه و جمهوری اسلامی شد تا جایی که اجرای این حکم ماه ها به تعویق افتاده است.
در هر دوی این پرونده ها این پیام برای مسئولان مربوطه روشن است که تعلل در اجرای احکام قضایی سنگین بویژه قصاص، آفت اجرای چنین احکامی است و حتی ممکن است به جای به ارمغان آوردن امنیت برای جامعه، خود منجر به ایجاد چندین آسیب تازه شود.
علاوه بر این، جلب نگاه رسانه ها به موضوع اجرای حکم آن هم در آستانه قصاص فرد جنایتکار، اقدامی آسیب زا و مهیا کردن عرصه برای احساسی و سیاسی شدن احکام قضایی خواهد شد؛ واقعیتی که هم در پرونده مجید موحدی و هم پرونده سکینه آشتیانی روی داده است.
به نظر می رسد راه حل جلوگیری از این رویدادهای نامطلوب اجرای بدون تعلل احکام قضایی پس از صدور آن هاست؛ انتظاری که افکار عمومی همچنان در پرونده مجید موحدی از دستگاه قضا دارند.