به گزارش نفت دیلی، در آستانه لغو تحریمها، قراردادهای جدید نفتی بار دیگر پای سرمایه گذاران خارجی را پس از سالها به صنعت نفت ایران باز خواهد کرد.

انتقاد بدون ترمز از قراردادهای جدید نفتی معروف به IPC در آستانه لغو تحریمها ادامه دارد و به راستی پیدا نیست منتقدان به دنبال چه هستند، آیا به راستی این حجم از پاسخها، آنان را راضی نمی کند؟

قراردادهایی که طی دو سال گذشته و با مطالعه صدها قرارداد، مقاله، پایان نامه و ... تدوین شد، دو بار در دو سمینار بین المللی معرفی شد و اعضای کمیته تدوین این قرارداد ساعتها در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان، دانشجویان، استادان قرار گرفتند و به ابهامهای آنان پاسخ دادند. تعداد این جلسه ها شاید از ١٠٠ جلسه نیز فراتر رفته باشد. اما ....... آیا قراردادهای جدید نفتی هم این روزها اسیر بازیهای سیاسی شده است؟

برای پاسخ به ابهامها، بار دیگر سعی کرده چند نگرانی دلواپسان را با رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در میان گذارد او هم مطابق معمول با آرامش پاسخ داد، آرامشی که در گفتگو با دانشجویان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان دارد؛ او از قراردادی که تدوین کرده مطمئن است به همین دلیل آرامش دارد، زیرا منافع ایران با این قرارداد تامین می شود.

سید مهدی حسینی در ادامه می آید:

چرا در قراردادهای IPC توسعه میدانهای مستقل کمتر مورد توجه قرار گرفته و تنها به میدانهای مشترک توجه شده است. آیا توسعه نیافتن میدانهای مستقل سیاستی متناسب با منافع و امنیت ملی نیست؟

میدانهای مشترک که بالاترین اولویت را در سیاست گذاریهای صنعت نفت دارند در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) نیز بالاترین دستمزد پیمانکاری به عنوان عامل انگیزشی برای ورود به توسعه میدانهای مشترک پیش از هر میدان مستقل در نظر گرفته شده است.

اما درباره این که آیا در تضاد با منافع ملی است یا خیر؛ باید گفت: سهم میدانهای مشترک از کل میدانهای کشور سهم بزرگی نیست که با همه برنامه های توسعه ای مورد نظر بویژه الزامهای قانونی یادشده در اصول اقتصاد مقاومتی که توسعه ذخایر کشور، توسعه میدانهای نفت و گاز و توسعه صادرات را با هدف اثرگذاری بین المللی به عنوان نقشه راه صنعت مطرح می کند همخوانی داشته باشد بنابراین این توصیه برای منافع ملی نخواهد بود.

ضمن این که جایگاه کشور به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربوری در جهان که بالاترین مزیت نسبی آن نیز به شمار می رود نه در بخش نفت و نه در بخش گاز که سهمی در حد صفر از بازار جهانی دارد در خور کشور و قدرت و عزت آن در تعاملات جهانی و منطقه ای نیست. در حالی که کشورهایی با ذخایری به مراتب کمتر از ایران مثل کانادا، الجزایر، اندونزی، مالزی، استرالیا، نروژ، انگلیس سهمی قابل توجه در بازار دارند و از منافع اقتصادی و اثرگذاری سیاسی آن بهره می برند، از این رو عمده بودن میدانهای مشترک نباید سبب غفلت از دیگر توسعه ها و ترمیم جایگاه اثرگذار کشور شود.

همچنین توسعه میدانهای هیدروکربوری در همسایگی (عراق، قطر، قزاقستان و ...) با حجم بالای سرمایه گذاریها به سرعت و با برنامه های مشخص در حال انجام است و به عنوان مثال عراق برای رسیدن به تولید هفت میلیون بشکه در روز تا سال ٢٠٢٠ میلادی برنامه های مشخصی را در حال اجرا دارد. حال اگر ما نتوانیم به صورت متناسب به توسعه میدانهای خود بپردازیم، همان گونه که امروز قطر کوچک، اما ثروتمند شده است در اثر توسعه میدانهای نفت و گاز خود در تعاملات منطقه ای فعال و علیه منافع ما عمل می کند، همین طور امارات و دیگران، عراق نیز با توجه به داشتن نصف جمعیت ما و نیز امکان صادرات دوبرابر و بیشتر از ما و ایجاد ثروت سرانه ٥-٤ برابری آنها و با ملاحظه پیشینه نه چندان مطلوب روابط در گذشته و نبود ثبات سیاسی آن کشور به طور مسلم یک تهدید امنیتی بالقوه نیز به شمار می آید که باید به آن حساس باشیم.

پرداخت هزینه برای اعمال حق حاکمیتی (باید مبلغی معادل با کاهش تولید در صورت تصمیم حاکمیتی به پیمانکار پرداخت) در این قرارداد چگونه است؟ یعنی اگر پیمانکار همه وظایف خود اعم از انجام سرمایه گذاری کافی و اجرای همه برنامه های مصوب را انجام و میدان نیز به اهداف تولیدی دست یافت، اما به هر دلیل دولت ایران بخواهد به طور یکجانبه تولید میدان را کاهش دهد و یا حتی صفر کند تکلیف پیمانکار چیست؟

با آن که احتمال چنین موردی بسیار ضعیف است که اتفاق بیفتد؛ بویژه احتمال آن که تولید صفر شود، با وجود این می توان تصور کرد که ممکن است در مواردی مانند جنگ و یا حالت فوق العاده (فورس ماژور) با این پدیده روبرو شویم که در آن صورت قرارداد به روشنی حکم خود را دارد. در حالت فوق العاده و بر اساس اصول حقوقی مربوطه دو طرف تا برطرف شدن این حالت از مسئولیتهای خود نسبت به دیگری معاف می شوند که این یک رویه پذیرفته شده در حقوق ما و بین الملل است.

با این حال ممکن است برای مثال به دلیل سهمیه بندی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و یا شرائط مشابهی تصمیم به کاهش تولید گرفته شود که در این گونه موارد قاعدتا تنها بخش کوچکی از تولید کاهش می یابد و در آن صورت بدیهی است که کشور از تولید میدانهای در کنترل خود این کاهش را انجام خواهد داد و از این رو مشکلی پیش نخواهد آمد.

در حالت سوم، چنانچه باوجود هیچ گونه قصوری در انجام وظایف و یا سرمایه گذاریهای لازم از سوی پیمانکار و تنها به دلایلی غیر از رابطه دو جانبه با پیمانکار، کشور مستقیم بخواهد تولید میدانهایی که در آن پیمانکار فعال است را کاهش دهد، بدیهی است که در آن صورت نباید پیمانکار از چنین تصمیمی آسیب ببیند. با این حال نحوه اجرای این اصل آنطور که این عزیزان برداشت کرده اند نخواهد بود بلکه بر اساس مدل قراردادی، از آنجا که باز پرداخت هزینه ها و دستمزد پیمانکار باید تنها از محل تولید همان میدان انجام شود، از این رو در صورت کاهش تولید به صورت فوق بازپرداخت هزینه های انجام شده و دستمزد پیمانکار در زمان طولانی تری (به دلیل کاهش درآمد) و با تاخیر انجام می شود که حکم این تاخیر نیز در مصوبه روشن است؛ از این رو ملاحظه می شود که طبیعی ترین و منصفانه ترین مسیر در یک ارتباط تجاری برای این موضوع در نظر گرفته شده و حقوق حاکمیتی به هیچ وجه مورد خدشه قرار نگرفته است.

منع شرکتهای بهره بردار تابعه نفت از حضور در کنسرسیوم آیا سبب ریزش بدنه متخصص و تضعیف شرکت ملی نفت ایران نمی شود؟

شرکت ملی نفت ایران و به تبع آن شرکتهای بهره بردار تابعه نفت نه در مدل قراردادی بلکه به موجب قانون از تشکیل شرکت و یا مشارکت در کنسرسیوم منع شده اند. از این رو در مدل از «شرکت ایرانی» و نه شرکت خصوصی ایرانی نام برده شده تا چنانچه قوانین تغییر یافت و شرکت نفت مجاز به تشکیل شرکت شد و اگر صلاح بداند امکان این مشارکت وجود داشته باشد.

نکته اصلی آن است که در مدل قرارداد، اجرای عملیات توسعه و بهره برداری بر عهده یک شرکت ایرانی که با مشارکت طرفهای ایرانی و خارجی تشکیل می شود است که اصل موضوع مورد نظر یعنی انتقال فناوری و مهارتهای مدیریتی و سیستمها در آن شرکت اتفاق می افتد. در این باره شرکتهای صاحب صلاحیت در قالب آن «شرکت مشترک» و شرکتهای تابعه نفت در قالب «قرارداد عملیات مشترک» فعال خواهند بود.

این نگاه که نیروهای متخصص برای عملیات از نیروهای شرکت نفت تامین و سبب تضعیف آن خواهد بود نیز یک نگاه ایستا و متوقف در زمان و دست کم گرفتن توانایی شرکت ملی نفت ایران و متوقف فرض کردن آن است، زیرا در طول سالهای عملیات، هر بنگاه اقتصادی به طور منظم برنامه ریزی کرده و نیروی انسانی مورد نظر خود را از بازار کار تامین می کند که دائم در حال زایش است و سپس با اجرای برنامه های آموزشی آنها را برای اهداف خاص خود آماده می کند که هم پیمانکار و هم شرکت نفت نیز از این قاعده و روند مستثنی نیستند. به همین دلیل و در جهت رشد صنعت در مدل قراردادی موضوع آموزش سیستماتیک نیروی انسانی به عنوان یک الزام قراردادی آورده شده که پیمانکار به آن موظف شده است. از این رو این موضوع بیشتر به توسعه نیروی انسانی در صنعت نفت و نه تضعیف آن منجر خواهد شد.

نگاه به تجربه کشورهای نفتی منطقه و جهان که شرکتهای نفتی بین المللی به طور گسترده ای در آنها مشغول هستند نیز به هیچ وجه حکایت از آسیب به شرکتهای ملی نفت آنها ندارد، آیا در کشورهای نفتی مثل الجزایر، مصر، برزیل، قزاقستان و یا حتی عراق و ...  این پدیده سبب تضعیف شرکتهای ملی آن کشورها شده یا این که بر عکس با اجرای برنامه های مشخص کاری و آموزشی خود را به بهترین توانمندیهای روز مجهز کرده و تقویت می شوند. تجربه پیش از انقلاب کشور خود ما در مشارکتهای دریایی نیز نمونه موفق دیگری است که شرکت فلات قاره ایران از تجربه کار مشترک با شرکتهای بین المللی نفتی بوده و یا اداره موفق فازهای اجرا شده پارس جنوبی از سوی کارکنان آموزش دیده خودمان تحت الزامهای قراردادی از این نمونه ها هستند. آیا این فرآیندها حرکت رو به جلو و تقویت توان و دانش شرکت نفت بوده یا تضعیف آن؟

در متن قراردادهای جدید نفتی چه جریمه ای برای عمل نکردن به تعهدات در نظر گرفته شده است؟ گفته می شود در متن IPC هیچ جریمه ای برای عمل نکردن به تعهدات از طرف پیمانکار تعبیه نشده است.

در متن IPC جرایم متعددی برای اجرا نکردن تعهدها در نظر گرفته شده است که می توان آن را به چهار بخش تقسیم کرد؛ نخست، ریسک اکتشافی و هزینه ها در صورتی که میدان تجاری کشف نکنند به کل بر عهده پیمانکار است و حتی رقم مالی تعهد شده را در صورت هزینه نکردن بایستی به صورت نقدی به شرکت نفت بپردازد. دوم، هیچ پرداختی اعم از بازپرداخت هزینه ها و یا دستمزد در صورت نرسیدن به تولید اولیه تعیین شده در قرارداد به پیمانکار تعلق نمی گیرد. از این رو هرگونه تاخیر در اجرا، نبود سرمایه گذاری لازم و به موقع و ... پیمانکار با دریافت نکردن و در نتیجه کاهش سود جریمه می شود. سوم، دستمزد پیمانکار متناسب با تولید است از این رو چنانچه به سطوح تولیدی مورد نظر حتی در صورت عدم قصور پیمانکار نرسد دستمزد کمتری دریافت که جریمه مالی خواهد بود و چهارم، موارد متعدد دیگر در قرارداد بابت «قصور مهم Grass Negligence» و یا نقض قرارداد و غیره منظور شده است که به صورت متناسب پیمانکار جریمه می شود و حتی موضوع انجام ندادن وظایف در صورت تعیین کننده بودن آن از موارد فسخ قرارداد نیز است که در آن صورت پیمانکار نه فقط پروژه را از دست می دهد بلکه با جرایم مالی در مورد نحوه باز پرداخت هزینه ها و دستمزدش روبرو می شود.

آقای مهندس انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی چگونه است چون منتقدان می گویند سازوکار مشخصی درباره انتقال فناوری وجود نداشته و به عبارتی مبهم بسنده شده است.

درباره انتقال فناوری نه فقط ابهامی وجود ندارد بلکه با شفافیت کامل در مدل، هر اقدام متصور که این روند را تسریع و تکمیل کند در چهار بخش اندیشیده شده است. نخست، مشارکت در قرارداد و در عملیات؛ در قرارداد IPC دو مشارکت برای شرکتهای ایرانی یکی در کلان روابط به عنوان عضو اصلی پیمانکار طرف قرارداد و دیگری به عنوان مسئول کل عملیات توسعه و تولید در نظر گرفته شده که بهترین زمینه برای انتقال فناوری به گروه های عملیاتی و خدمات نفتی داخلی است، دوم، پیش بینی چرخشی بودن پستها بویژه سمتهای مدیریتی در شرکت مشترک عملیاتی بالا همراه با الزام قراردادی برای بهره گیری حداکثری از نیروی انسانی ایرانی راه دیگر این انتقال بویژه انتقال فناوری مدیریت به شمار می رود، سوم، الزام قراردادی ارائه و اجرای برنامه های جامع آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص ایرانی برای همه زنجیره عملیات از سوی پیمانکار که اقدامی اصولی، علمی و زیربنای برای تحقق این هدف به شمار می آید و چهارم، الزام قراردادی به رعایت قانون حداکثر سهم ایرانی ساخت و خدمات به میزان حداقل ٥١ درصد کل هزینه های طرحها که بدون شک منجر به توسعه و رشد ظرفیتهای مهندسی، ساخت و ساز، پیمانکاری و خدماتی داخلی خواهد شد. 

در ضمن یکی از ضمایم اصلی قرارداد، شیوه نامه انتقال فناوری است که به ریز تعهدهای پیمانکار را معرفی کرده است.

بر این اساس بر خلاف نگاه بدبینانه ای که درباره تمایل نداشتن پیمانکار به انتقال فناوری وجود دارد باید گفت طبق بررسیهای میدانی انجام گرفته در کشورهای نفتی دیگر، شرکتهای نفتی بین المللی با هدف کاهش هزینه های خود در بخش نیروی انسانی ترجیح می دهند که حداکثر استفاده را از نیروهای بومی متخصص و یا تربیت آنها را به عمل آورند چراکه استفاده از نیروهای بومی با فاصله زیادی ارزان تر از نیروهای خارجی خواهند بود و هزینه های سنگین سرباری نظیر هزینه های ماموریت خارج از خانه، تامین مسکن، حل مشکل خانواده ها مثل مدرسه فرزندان، مرخصیهای سالانه و تعهد به پرداخت هزینه های سنگین سفر به کشور مبدا برای خود خانواده کارکنان خارجی و نظایر آن را نخواهند داشت. به عنوان مثال امروز مدیر حفاری طرح بزرگ رمیله عراق یک عراقی است و همین طور در دیگر طرحها وضع مشابهی در جریان است.