به گزارش نفت دیلی، وزیر پیشین نفت نیجریه اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون نفت نیجریه پیش از تبدیل به قانون نیاز به بازنگری دارد.

دیزیانی آلیسون-مادوکه، وزیر نفت کابینه پیشین دولت جاناتان گودلاک، رئیس جمهوری نیجریه اعلام کرد: نیجریه باید پیش از تبدیل لایحه اصلاح قانون نفت نیجریه به قانون در پارلمان، این لایحه را بازنگری کند.

وی خطاب به نمایندگان پارلمان نجریه در ابوجا، پایتخت نیجریه گفت: نگرانی شرکت های نفتی بین المللی درباره تاثیر منفی لایحه پیشنهادی اصلاح قانون نفت نیجریه بر سرمایه گذاری در میدان های نفتی آب های عمیق و بی سود بودن این سرمایه گذاری ها، بررسی شده است.

وی تاکید کرد: این لایحه پیش از تصویب به عنوان قانون در پارلمان نیجریه به بازنگری نیاز دارد.

بنا بر این گزارش، مادوکه و هفت نفر دیگر از سوی پالمان نیجریه در کابینه جدید دولت گودلاک پذیرفته شده اند.

لایحه اصلاح قانون نفت نیجریه که سرمایه گذاری ها در ذخایر نفت و گاز و اداره تاسیسات نفتی این کشور را کنترل می کند، بیش از دو سال در قوه مقننه معطل مانده و همین موضع سبب شده است تا بسیاری از سرمایه گذاری های شرکت های انگلیسی-هلندی شل و توتال تا زمان تصویب قانون اصلاح جدید بلاتکلیف بماند.

نیجریه، پنجمین تامین کننده بزرگ نفت خام آمریکا و یکی از اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) به شمار می رود.

شرکت های آمریکایی اکسون موبیل و شورون، توتال فرانسه و انی ایتالیا با شرکت ملی نفت نیجریه (ان.ان.پی.سی) سرمایه گذاری های مشترکی تشکیل داده اند و حدود 90 درصد نفت خام این کشور را تولید می کنند.