به گزارش نفت دیلی، یک دادگاه در فرانسه شرکت نفتی توتال را در پرونده «نفت در برابر غذا» در عراق محکوم به پرداخت جریمه کرد.

یک دادگاه در پاریس شرکت فرانسوی توتال را به پرداخت ٧٥٠ هزار یورو، معادل ٨٢٥ هزار دلار به دلیل ایجاد فساد در مقامهای خارجی محکوم کرد.

این حکم پس از تبرئه این شرکت در دادرسی پیشین این پرونده صادر شد.

چند متمهم از جمله شرکت توتال، مدیرعامل سابق این شرکت و یک وزیر سابق فرانسه در سال ٢٠١٣ از اتهام به فساد در پرونده «نفت در برابر غذا» تبرئه شدند.

یک دادگاه فرانسوی ژوئن پارسال ١٤ شرکت را از اتهام ارتباط با پرونده نفت در برابر غذای سازمان ملل در عراق تبرئه کرد.

بر این اساس، شرکتهای فرانسوی و مدیران آنها از جمله رنو تراکس، اشنایدر الکتریک و لگراند از اتهام رشوه، فساد و سو‌استفاده از داراییهای شرکتی تبرئه شدند.

شرکت توتال پیش از این در سال ٢٠١٣ از کلیه اتهامها تبرئه شده بود.

برنامه «نفت در برابر غذا» سازمان ملل از سال ١٩٩٦ تا ٢٠٠٣ با هدف کمک به شهروندان عراقی که تحت فشار تحریمهای بین‌المللی بودند، اجرا شد.

هدف برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل کمک به مردم عراق در زمان تحریم نفتی این کشور بو؛ پس از حمله عراق به کویت در سال ١٩٩٠ این تحریمها وضع شد و تا زمان اشغال عراق به دست آمریکا در سال ٢٠٠٣ بیش از یک دهه ادامه یافت.

سازمان ملل در سال ١٩٩٥ برنامه نفت در برابر غذا را به اجرا درآورد تا دولت عراق بتواند با فروش نفت خام در بازارهای جهانی، غذا و سایر نیازهای ضروری مردم خود را تامین کند.

در طول اجرای این برنامه، اتهاماتی در زمینه فساد و سو‌استفاده از این سیستم مطرح شد.

در سال ٢٠٠٥ گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد در جریان برنامه «نفت در برابر غذا» در بازه زمانی سالهای ١٩٩٦ و ٢٠٠٣، بیش از دو هزار شرکت به دولت صدام حسین رشوه داده اند، اما تعدادی از این شرکتها از اتهام وارده تبرئه شده‌اند.

این گزارش که مسئولیت تهیه آن بر عهده پاول وولکر رئیس پیشین فدرال رزرو آمریکا بود، همچنین نشان داد، بخش بزرگی از مواد غذایی که به شهروندان عراقی تحویل داده شده بود، برای مصرف انسانی مناسب نبوده‌اند.

دولت عراق در لایحه شکایت سال ٢٠٠٨ خود از بیش از ٨٠ شرکت و اشخاص و اداره های تابعه آنها به دلیل اختلاس ٦٤,٢ میلیارد دلاری در برنامه «نفت در برابر غذا» سازمان ملل نام برد.

دادگاه عالی آمریکا حکم سپتامبر ٢٠١٤ دادگاه استیناف می‌گفت که دولت کنونی عراق نمی‌تواند بر اساس قانون ضد اخاذی و قاچاق آمریکا برای زیانهای وارده به این کشور در دوران صدام درخواست جبران خسارت کند.

دولت عراق معتقد است صدام با دریافت رشوه، نفت را با قیمتهای بسیار پایین‌تر از بازار به شرکتهای غربی فروخته و در مقابل غذا و دارو را با قیمتهای بیشتر از ارزش واقعی آنها خریداری کرده است.

گفته می‌شود که سو استفاده صدام  و شرکتهای غربی از برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل سبب آسیب بیش از ١٠ میلیارد دلاری شهروندانی عراق شده است که نیاز به دریافت کمکهای اضطراری داشتند.

از جمله متهمان این پرونده، بانک فرانسوی پاریبا، شرکت مهندسی ای بی بی سوئیس، شرکت نفتی شورون آمریکا، شرکت داروسازی گلاکسو اسمیت کلین انگلیس و شرکت زیمنس آلمان بودند.

دادستانها خواهان تصمیم گیری این پرونده در یک دادرسی جدید تا ششم نوامبر (١٥ آبانماه) هستند.