به گزارش نفت دیلی، دیوان عالی آمریکا، اعتراض اکوادور را به حکم پرداخت غرامت به شرکت انرژی شورون نپذیرفت.

دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه (١٧ خرداد) حکم پرداخت غرامت ٩٦ میلیون دلاری بین المللی صادر شده در سال ٢٠١١ به نفع شرکت انرژی شورون آمریکا را ابرام کرد.

قاضی های این دادگاه از پذیرش اعتراض این کشور آمریکای جنوبی به حکم اوت ٢٠١٥ دادگاه تجدیدنظر ناحیه کلمبیا در باره تایید پرداخت غرامت به شورون که به طور ابتدائی توسط دیوان دائمی داوری لاهه هلند صادر شده بود، خودداری کردند.

شورون اعلان کرد: این مبلغ غرامت به همراه سود آن حدود ١٠٦ میلیون دلار می شود.

این دعوای حقوقی از معامله سال ١٩٧٣ شرکت «تگزاکو پترولیوم» که بعدا به مالکیت شوورن درآمد، برای توسعه میدان های نفتی در مقابل فروش نفت به قیمت پائین تر از بازار به دولت اکوادور، سرچشمه می گیرد که تگزاکو در چند شکایت در دهه ١٩٩٠، اکوادور را به نقض این قرارداد متهم کرده است.

شورون در سال ٢٠٠٦ در شکایت به دادگاه لاهه با این ادعا که دادگاه های اکوادور با خودداری از حل و فصل این دعوا در زمان مناسب، پیمان اکوادور و آمریکا را نقض کرده اند، درخواست غرامت کرد.

نظام قضایی لاهه سپس رای یک هیات را در باره پرداخت ٩٦ میلیون دلار به همراه سود این مبلغ به شورون، تایید کرد.

شورون در پی دریافت این حکم، با طرح این پرونده در واشنگتن، به منظور اجرایی شدن حکم و دریافت مبلغ غرامت، درخواست صدور تاییدیه قضایی در باره این تصمیم هیات منصفه دادگاه لاهه را کرد.

اما در پی صدور حکم تایید یک قاضی دادگاه فدرال در سال ٢٠١٣ در باره پرداخت این غرامت، اکوادور در دادگاه تجدیدنظر ناحیه کلمبیا، فرجام خواهی کرد.

اکوادور گفت که این دادگاه داوری، صلاحیت قضایی ورود به این پرونده را نداشته است، زیرا توافقنامه تجارت دوجانبه ٥ سال پس از پایان عملیات تگزاکو در اکواور در سال ١٩٩٢، به اجرا گذاشته شده است.

شورون به رویارویی با درخواست روستائیان اکوادور برای اجرای حکم پرداخت ٩ میلیارد دلار توسط این شرکت که در اکوادور صادر شده است در دادگاه های کانادا، برزیل و آرژانتین، ادامه می دهد.

یک قاضی آمریکا در سال ٢٠١٤ حکمی صادر کرد که بر اساس آن استیون دونزیگر وکیل آمریکایی این روستائیان اکوادور برای دریافت این حکم، فریبکاری کرده است.

اما دونزیگر با انکار هرگونه خلافکاری، درخواست تجدیدنظر کرده است.

اکوادور یکی از ١٤ کشور عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) است.