به گزارش نفت دیلی، شرکت ملی نفتکش ایران اعلام کرد: اخبار منتشر شده درباره تحریم دوباره این شرکت و سهامداران آن از سوی اتحادیه اروپا صحت ندارد.
خبری در رسانههای کشور تحت عناوین مختلفی از جمله تحریم سنگین اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش و سهامداران این شرکت منتشر شد که نه تنها از نظر فنی اشکال دارد، بلکه بدون هیچگونه کارشناسی و بررسی تخصصی در ارتباط با صحت مطالب عنوان شده، بازتاب داده شده است.
در این ارتباط شایان یادآوری است شرکت ملی نفتکش ایران در اکتبر ٢٠١٢ همانند بسیاری دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت که در این راستا با طرح دعوا در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا،علیه شورای این اتحادیه در سپتامبر ٢٠١٤ موفق به اخذ رای لغو تحریمهای اروپا علیه خود شد. پس از آن، شورای اتحادیه اروپا بار دیگر در فوریه ٢٠١٥ (پیش از اجرایی شدن برجام) با دلایل واهی این شرکت را دوباره در فهرست تحریمهای خود قرار داد که با اجرایی شدن برجام، مصوبه مربوط به قرار گرفتن مجدد این شرکت در فهرست تحریمها ، ابطال شد.
گفتنی است؛ شرکت ملی نفتکش ایران پیش از اجرایی شدن برجام در باره مصوبه شورای اتحادیه اروپا طرح دعوا کرد که رای اولیه به نفع شورای اتحادیه اروپا صادر شد اما این شرکت درخواست بازنگری کرده است.
بر این اساس به نظر خبر یادشده برداشتی اشتباه از سوی نویسنده آن در باره رای صادره در دعوای «اعتراض به قرار گرفتن دوباره در فهرست تحریمهای اروپا» از سوی شرکت ملی نفتکش ایران است.
این درحالی است که با توجه به اجرایی شدن برجام، شرکت ملی نفتکش ایران از فهرست تحریمها خارج شده است و هم اکنون در فهرست تحریمهای اروپا و آمریکا قرار ندارد و اعمال هرگونه تحریم دوباره علیه شرکتهایی که طبق برجام از فهرست تحریمها خارج شدهاند، نقض آشکار برجام به شمار می آید.
لازم به یادآوری است که دادگاه اتحادیه اروپا مرجع صلاحیتدار برای وضع تحریم علیه شرکتهای خارجی نیست و وضع تحریم که بخشی از مقررات اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، جزو اختیارات شورای این اتحادیه است. این درحالی است که در خبر مذکور، از وضع تحریم علیه شرکت ملی نفتکش ایران از سوی دادگاهی در اتحادیه اروپا، یاد شده است. بدیهی است که دادگاهها، مرجع حل اختلافات هستند و نه مرجع وضع تحریم یا تصویب قانون (برای مشاهده صلاحیت دادگاههای اتحادیه اروپا میتوان به سایت این اتحادیه مراجعه کرد.)
افزون بر این که هیچ گونه ابلاغ رسمی از سوی دادگاههای اروپا که متضمن تحریمهای مجدد علیه شرکت ملی نفتکش ایران باشد، به این شرکت واصل نشده است لذا خبر ابلاغ حکم به این شرکت مندرج در برخی خبرگزاریها و رسانهها به طور کامل تکذیب می‌شود.
بدیهی است زیرا دادگاه اتحادیه اروپا صلاحیت وضع تحریم ندارد، بنابراین نمیتواند شرکتهای بیمه اروپایی را از بیمه کردن نفتکشهای ایرانی منع کند، در واقع این امر که نوعی تحریم تلقی می‌شود در صلاحیت شورای اتحادیه اروپا قرار دارد.
همانطور که پیش از این بیان شد، در حال حاضر نه تنها شرکت ملی نفتکش ایران بلکه سهامداران آن نیز تحت تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا نیستند و از زمان اجرایی شدن برجام تاکنون نیز هیچ گونه خبر رسمی در خصوص تحریم دوباره آنها وجود ندارد.
همچنین دیگر موارد مربوط به برداشت از رای موهوم در خبر یادشده نیز به طریق اولا تکذیب می‌شود. بدون شک درج چنین اخبار نادرستی در جراید و رسانههای عمومی مغایر با منافع ملی کشور است. متأسفانه به نظر میرسد بعضی با اغراض غیر ملی، سعی در وارونه جلوه دادن واقعیتها برای استفادههای ناصواب خود بوده و متوجه عواقب زیانبار چنین اقدامهایی بر مصالح ملی نیستند. بنابراین لازم است به منظور جلوگیری از عواقب نشر چنین اخباری، از درج آنها بدون بررسی دقیق به جد اجتناب شود.
