به گزارش نفت دیلی، ابلاغ سیاستهای بند ج اصل ٤٤ قانون اساسی در سال ١٣٨٥، در مورد توسعۀ بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی، شتاب روند خصوصیسازی در کشور را دو چندان کرد.
روند خصوصیسازی صنایع کشور در خصوص بخش نفت در قالب مادۀ ٢٥ قانون برنامه چهارم توسعه مطرح شد که راهکاری برای ورود بخش خصوصی به حوزه گسترده نفت ارائه کرده است.
بند «الف» ماده ٢٥ با شرط حفظ مالکیت بر ذخایر نفت و گاز، دولت را موظف به واگذاری حداقل ١٠ درصد از ظرفیت انجام فعالیتهای مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و گازی، با رعایت قانون کرده است.
شرکتهای پالایش گاز نیز از جمله مجموعههای صنعت نفت و گاز کشور بود که در لیست واگذاری سازمان خصوصیسازی قرار گرفتند که برای تحقق این امر نیز عوامل کلیدی موثر است.
بررسیها عوامل موثر بر این روند حاکی از آنست که در مجموع ۳۹ عامل در خصوصیسازی شرکتهای پالایش گاز ایران نقش اساسی دارند.
«انسجام و هماهنگی بین تمام بخشهای سیاسی در روند خصوصیسازی از قانونگذاری تا اجرا و نظارت»، دارای بیشترین ضریب تأثیرگذاری و «جلب اعتماد و مشارکت فعال بخش خصوصی از طریق شفافیت، بیطرفی و ایجاد فرصتهای برابر برای همگان»، دارای بالاترین میزان تاثیرپذیری است.
نتیجه نهایی رتبهبندی عوامل مؤثر بر بهبود فرایند خصوصیسازی صنایع پالایش گاز ایران به ترتیب به ابعاد سیاسی، اقتصادی، حقوقی و قانونی، مدیریتی و اجرایی، فنی و تکنولوژیک، اجتماعی و فرهنگی، بینالمللی و نهادی و سازمان اختصاص یافته است.