تهران امروز: اختلاف نظر بين جمهوريخواهان و دموكرات‌هاي كنگره بر ‌سر افزايش سقف بدهي دولتي آمريكا همچنان ادامه يافته اما گفته مي‌شود تا قبل از دوم ماه آگوست راه حلي پيدا خواهد شد. از سوي ديگر مقامات بلند پايه كشورهاي عضو بلوك يورو در مذاكرات فشرده خود در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه 157 ميليارد دلار ديگر به يونان كمك شود تا اوضاع مالي دولت اين كشور تا اندازه‌اي بهبود يابد. اينها خبرهاي مثبتي بودند كه سبب شدند در پايان هفته شاخص‌هاي مالي در تمام بازارهاي بزرگ آسيا، اروپا و آمريكا رشد كنند. ارزش يورو در برابر دلار نيز به بالاترين ميزان طي دو هفته اخير رسيده است. اما واقعيت اين است كه خطرات بزرگي رشد اقتصاد جهان را تهديد مي‌كند. روز پنج‌شنبه اعلام شد فعاليت‌هاي صنعتي در چين براي نخستين بار طي يك سال گذشته كاهش يافته و در بلوك يورو طي ماه جولاي رشد فعاليت‌هاي صنعتي متوقف شده است و بخش خدمات اين هفده كشور، پايين‌ترين رشد را طي 22 ماه اخير داشته است. در ايالات متحده نيز دولت در انتظار دستيابي نمايندگان كنگره به راه‌حلي براي بن‌بست به‌وجود آمده بر سر افزايش سقف بدهي‌هاي دولت است. هم‌اكنون سقف بدهي‌هاي دولت 14.3 هزار ميليارد دلار است و اگر تا دوم آگوست اين سقف افزايش نيابد دولت در پرداخت‌هاي خود دچار مشكل مي‌شود و موسسات رتبه‌سنج نيز هشدار داده‌اند اگر چنين وضعيتي پيش آيد رتبه اعتباري آمريكا را طي سه ماه و به احتمال 50 درصد كاهش خواهند داد. تحليلگران معتقدند در حال حاضر بزرگ‌ترين عامل نگراني سرمايه‌گذاران، شدت يافتن بحران بدهي‌هاي دولتي در بلوك يوروست. اين خطر وجود دارد كه وضعيت كنوني از رشد اقتصادي اين بلوك به شدت بكاهد. تا كنون يونان، ايرلند و پرتغال مجبور شده‌اند از كمك صندوق بين‌المللي پول و اتحاديه اروپا استفاده كنند و اين احتمال وجود دارد كه ايتاليا و اسپانيا نيز به همين سرنوشت دچار شوند. در اين حالت موجودي صندوق 750 ميليارد يوروي كمك به اين پنج كشور بايد دو برابر شود تا بتواند نيازهاي مالي احتمالي پنج اقتصاد ياد شده را تامين كند. روز پنج‌شنبه بر سر كمك جديد به يونان توافق شد اما اين كمك مستلزم اجراي سياست‌هاي رياضت اقتصادي جديد است كه سبب افول بيش از پيش رشد اقتصاد يونان خواهد شد. در ديگر اقتصادهاي بدهكار بلوك يورو و نيز سياست‌هاي مشابهي اتخاذ شده تا از كسري بودجه كاسته شود. اين سياست‌ها نيز از رشد اقتصادي منطقه يورو خواهند كاست. در آسيا نيز دومين اقتصاد بزرگ جهان يعني چين، سياست‌هايي براي مهار تورم و كاهش نقدينگي اتخاذ كرده كه به افول تدريجي رشد اقتصادي منجر خواهد شد. البته رشد اقتصاد اين كشور در سال جاري در حد 9 درصد باقي خواهد ماند اما گر مشخص شود نرخ تورم رو به رشد است بر شدت سياست‌هاي انقباضي افزوده مي‌شود و اين به معناي كاهش نرخ رشد اقتصاد به كمتر از يك درصد است. در چندين كشور در حال توسعه آسيايي نيز به‌دليل نرخ بالاي تورم، سياست‌هاي مشابهي اجرا شده است. تحليلگران معتقدند در حال حاضر شرايط اقتصادي چندان مطلوب نيست و نشانه‌هاي بيشتري از كاهش رشد اقتصاد در سال جاري جهان نمايان شده است. بدين‌ترتيب سرمايه‌گذاران و مصرف‌كنندگان نبايد انتظار داشته باشند به سرعت همه چيز سامان يابد. طي روزهاي آينده با مشخص شدن سرنوشت سقف بدهي‌هاي آمريكا و با توجه به حل شدن مقطعي بحران بدهي‌هاي يونان، به نظر مي‌رسد وضعيت بازارهاي مالي تا اندازه‌اي بهتر باشد اما در ميان مدت تنها ميزان عقلانيت سياست‌هايي كه براي حل بحران‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، سرعت بهبود وضعيت اقتصادي و مالي جهان را تعيين خواهد كرد. نكته بسيار مهم اين است كه سرمايه‌گذاران بايد مشاهده كنند در اروپا دولت‌ها عملا به اجراي برنامه‌هاي رياضت اقتصادي پايبند هستند زيرا تنها در اين حالت است كه بهبود موقت جو حاكم بر بازارها پايدار خواهد شد و اعتماد به مصرف‌كنندگان باز خواهد گشت. بحران مالي در بلوك يورو هجده ماه است كه آغاز شده و طي اين مدت راه‌حل‌ها تنها از ورشكستگي كشورهاي بدهكار جلوگيري كرده‌اند اما در جهت حل موثر بحران گامي برداشته نشده است. اگر چه اعطاي اقساط وام به يونان، ايرلند و پرتغال منوط به اجراي برنامه‌هاي رياضت اقتصادي است اما تجربه ثابت كرده اگر ميزان پايبندي دولتمردان در كشورهاي بدهكار به اجراي سياست‌هاي ياد شده بالا نباشد ضمانت اجراي موثري براي وادار كردن آنها به اقدامات صحيح وجود ندارد.