به گزارش نفت دیلی، چهره‌اش خسته، اما مصمم و تلاشگر است؛ او یک زن شاغل است، زنی که در شبانهروز تلاش می‌کند میان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی و اجتماعی خود تعادل ایجاد کند و همه آنها را به بهترین نحو ممکن انجام دهد؛ اگر چه بسیاری از کارشناسان و حتی خود زنان عقیده دارند بانوانی که پای علایق و اهداف شغلی خود می‌ایستند، بهای گزافی را می‌پردازند، اما برخی دیگر عقیده ای خلاف این دارند و معتقدند زنان باید به مرور برابری بیشتری در عرصه‌های اجتماعی داشته باشند.
خوشبختانه بانوان در جامعه امروز ایران تا حدودی با این حقوق آشنا شده‌اند و تلاش می‌کنند افزون بر مطالبات اجتماعی، اهداف شغلی خود را هم دنبال می‌کنند؛ بانوی ایرانی زنی است که افزون بر ایفای وظیفه حساس خانوادگی خود در مقابل همسر و فرزندان، نقش موثر خود در جامعه را نیز به رخ می‌کشد؛ زنان شاغل در صنعت نفت نیز تلاش می‌کنند همسو با این جریان اجتماعی جامعه ایران، علاوه بر ایفای نقش‌های خانوادگی خود از جمله همسر، مادر و فرزند بودن، مسئولیت‌های شغلی خود را نیز به بهترین شکل ممکن ایفا کنند؛ بانوان شجاعی که از حضور در مدیریت‌های کلان، پست‌های حساس، سایت‌های فنی، مناطق عملیاتی، خطوط پروازی، عملیات‌های سوخت رسانی، بخش‌های تعمیراتی پالایشگاه‌ها هیچ ابایی ندارند، در گزارش پیش رو نگاهی داشته‌ایم به وضع آماری و چالش‌های پیش روی زنان شاغل در صنعت نفت.
سهم زنان از اشتغال در صنعت نفت
بیش از هشت درصد از کارکنان صنعت نفت ایران را زنان تشکیل می‌دهند که در دورترین مناطق عملیاتی این صنعت مسئولیت‌های مهمی بر دوش دارند؛ هم‌اکنون بیش از ١٧ هزار زن در صنعت نفت مشغول به کار هستند که از این تعداد هفت هزار نفر رسمی و ١٠ هزار نفر نیروهای قراردادی هستند.
براساس آمارهای موجود، بیشترین گروه سنی شاغل در این صنعت را بانوان ٣٠ تا ٣٤ ساله تشکیل می‌دهند که تعداد قابل توجهی از آنان ١٠ تا ١٥ سال سابقه کار دارند؛ از طرفی به لحاظ علمی بیش از ٧٠ درصد از کارکنان زن صنعت نفت دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند که همه این اعداد در کنار یکدیگر نشان از تجربه و سطح علمی بالای زنان شاغل در صنعت نفت دارد، اما آیا صنعت نفت توانسته است به خوبی از این ظرفیت استفاده کند؟
باکس جداگانه: «به گفته خانم تندگویان، مشاور وزیر در امور زنان و خانواده صنعت نفت، زنان تحصیلکرده و با تجربه در صنعت نفت تنها ٧ درصد از مناصب مدیریتی این صنعت را به خود اختصاص داده‌اند و از کل زنان شاغل در صنعت نفت، سه نفر در مناصب بسیار بالا (گرید over D) و هشت نفر در مناصب بالا (گرید دی) و ٣٥٠ نفر در حوزه سرپرستی و ریاست حضور دارند؛ این موضوع در شرایطی اتفاق افتاده که رویکردهای دولت یازدهم، امیدها برای دستیابی زنان به حقوق و جایگاه شایسته خود را افزایش داد و شخص وزیر نفت در عمل نیز با انتصاب چند زن در سمت‌های مهم مدیریتی و فنی توجه ویژه خود به زنان را به مرحله عمل رسانید، اما به نظر می‌رسد هنوز تا دستیابی کامل زنان به جایگاه واقعی خود فاصله زیادی وجود دارد و این موضوع نیازمند حضور گسترده زنان در منصب‌های مدیریتی در همه زیرمجموعه‌های این صنعت است.»
در مجموع باید گفت اگر چه صنعت نفت در مقایسه با دیگر سازمان‌های دولتی به ویژه صنعتی، جایگاه خوبی به لحاظ توجه به حضور زنان در سمت‌های مدیریتی و تصمیم گیری دارد، اما هنوز هم تعداد زیادی از زنان شاغل از لحاظ ارتقای سازمانی در سمت‌های خود یا فریز شده‌اند یا به ندرت به سطوح سرپرستی ارتقا یافتهاند که بهبود این نسبت افزون بر آگاهی بخشی به خود زنان برای مطالبه حقوق اجتماعی خود، نیازمند شناسایی، معرفی و حمایت زنان توانمند از سوی مدیران مرد تصمیم گیر و شبکه‌های مشاوران امور زنان در زیرمجموعه‌های صنعت نفت است.
چالش‌های پیش روی زنان شاغل در صنعت نفت
شاید بسیاری از خود زنان شاغل در صنعت نفت نیز که حتی سوابق کاری قابل توجهی در صنعت نفت دارند، ندانند که زنان شاغل رسمی در این صنعت در مقایسه با مردان در برخی موارد از حقوقی مشابه برخوردار نیستند، هم‌اکنون در صنعت نفت سهم زنان از جذب نخبگان تنها ٢٤ درصد است، در دولت گذشته محدودیت‌های زیادی برای استخدام زنان ایجاد شد و تا جایی پیش رفت که در آزمون‌های استخدامی صنعت نفت، هیچ سهمی برای زنان در نظر گرفته نشد؛ اگر چه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این محدودیت برداشته شد، اما تا به وجود آمدن موازنه منطقی که سال‌ها پیاده نشده بود، فاصله داریم.
از طرفی در قوانین تفاوت‌های بسیار بارزی میان یک زن و مرد شاغل در صنعت نفت وجود دارد و هم‌اکنون یک زن شاغل در صنعت نفت از برخی حقوقی که به مردان تعلق می‌گیرد، بی بهره است که نحوه پرداخت غرامت پس از فوت، بازنشستگی پیش از موعد، اعطای حق اولاد، استفاده از منازل سازمانی در مناطق عملیاتی و نیز استفاده فرزندان از امکانات ورزشی و درمانی عمده ترین موارد این اختلافات است.
زنان شاغل در صنعت نفت که بودجه کل کشور را تامین می‌کنند، هنوز از یک مهدکودک سازمانی که فرزندان خود را بدون دغدغه به آن بسپارند محروم هستند، در طول مرخصی زایمان، از ترفیعات محروم شده و در بیشتر موارد مدیران شایستگی‌های آنها را تنزل می‌دهند و در شرایطی تنها هزینه مهدکودک اندکی به آنها پرداخت می‌شود که هزینه سپردن فرزندان به یک مهد کودک درجه چندم، چیزی حدود چهار برابر ارقام دریافتی است و همه این عوامل شرایطی را برای فرزندان ایجاد کرده است که گرایش زنان به سمت تک فرزندی افزایش یافته است و بسیاری از آنان از تصور فرزند بیشتر واهمه دارند.
زنان به دلیل ماهیت طبیعی خود با مقوله فرزند آوری آن هم در سال‌های اوج بازدهی شغلی روبه‌رو هستند و منحصر ماندن تصمیم‌گیری‌ها و امکانات به مردان و نداشتن درک صحیح از مشکلات زنان و مادران شاغل، خود سبب بازتولید مشکلات زنان و خانواده در فرم‌های جدید شده است و زنان همچنان نتوانسته اند بدون دغدغه‌های خانوادگی به مسائل شغلی خود بپردازند؛ طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی اخیرا ساعت کاری زنان شاغل دارای فرزند زیر شش سال کاهش یافت، اما هنوز ساز و کار اجرایی شدن این قانون در صنعت نفت مشخص نیست، اگر چه بسیاری از کارشناسان و متاسفانه حتی برخی فعالان عرصه زنان تصویب قوانینی از این دست از جمله دورکاری و ... را سبب صدمه زدن به اشتغال زنان و حذف آنان از بازار کار می‌دانند، اما تجربه کشورهای بیشتر توسعه یافته در وضع و اجرای قوانین مختص به زنان شاغل به خوبی نشان می‌دهد که وضع الزامهای قانونی برای کارفرماها در کشور، راه حل این مشکل باشد نه بیم دادن زنان از بیکاری و از دست دادن شغل.
آگاهی بخشی لازم، اما ناکافی است
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، از طریق انتصاب مشاور امور زنان و خانواده صنعت نفت و نیز راه‌اندازی شبکه مشاوران زن دستگاه‌ها، تلاش شد تا بخش مغفول مانده صنعت نفت که همان خانواده‌ها و نیز زنان شاغل هستند، پررنگ‌تر دیده شود، مسائل و مشکلات آنان شناسایی و بازبینی شود و زنان بتوانند از این طریق مامنی امن برای طرح چالش‌های خود داشته باشند که روزنه امیدی را برای زنان ایجاد کرد.
این شبکه تلاش کرد پس از شکل‌گیری خود با آگاهی بخشی به زنان از طریق ایجاد کارگروه‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های متعدد با زنان صاحب نظر و توانمند و نیز برپایی نشست‌های آموزشی متعدد در ستاد و شرکت‌های زیرمجموعه در سطح عمومی، سطح اطلاعات زنان از حقوق انسانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و فردی خود را بالا ببرد؛ اتفاقی که اگر چه نقشی اساسی و حساس در تجهیز شدن زنان برای مطالبه حقوقشان دارد، اما باید گفت برای تحول جدی در وضع زنان کافی نیست و باید در عمل موانع حقوقی و قانونی که سال‌هاست فراروی پیشرفت شغلی زنان قرار گرفته است، برداشت؛ زیرا بر اساس دیدگاه دولتمردان دولت اعتدالگرای یازدهم بیشتر از این نمی‌توان در جامعه ایران شاهد نگاهی از جنس نگاه جنسیتی به اشتغال بود.
