به گزارش نفت دیلی، یک سالی است که عربستان در اوپک با بازهای اوپک پرواز می‌کند و وزیر نفت این کشور در زمینه کاهش تولید و بهبود قیمت‌ها مواضع اوپک پسندی اتخاذ می‌کند، این کشور حتی از ونزوئلا که گرفتار بحران سیاسی - اقتصادی جدی است، رادیکال‌تر می‌شود.
تا همین پارسال پیش بینی نتیجه نشست‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بسیار دشوار بود، همه چیز به عربستان بستگی داشت، نشست وزارتی که پشت درهای بسته آغاز می‌شد، کسی نمی‌دانست نتیجه چه خواهد بود.
کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا، الجزایر و در مواردی عراق و نیجریه خواستار کاهش تولید به منظور افزایش قیمت‌های نفت می‌شدند و عربستان و دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس عضو اوپک می‌گفتند سهم بازار از سهمیه بندی و قمیت‌های بالا مهم‌تر است، از این رو بخشی از وقت نشست‌های اوپک صرف نزدیک کردن این دیدگاه‌ها می‌شد.
اعضای اوپک به دو گروه تقسیم می‌شدند: بازها و کبوترها، سردسته کبوترها عربستان بود که به‌طور معمول به دلیل صادرات حدود هشت میلیون بشکه در روز با قیمت‌های پایین نفت نیز درآمد کافی داشت و به‌طور معمول استدلال می‌کرد که قیمت‌های بالای نفت به رشد اقتصادی جهان لطمه می‌زند، سبب کاهش تقاضای نفت می‌شود و از این رو با پیشنهاد سهمیه‌بندی و افزایش قیمت‌ها به‌ندرت کنار می‌آمد.
اما حالا یک سالی است که عربستان در اوپک با بازهای اوپک پرواز می‌کند و خالد الفالح، وزیر انرژی این کشور در زمینه کاهش تولید و بهبود قیمت‌ها مواضع اوپک پسندی اتخاذ می‌کند، عربستان حتی از ونزوئلا که گرفتار بحران سیاسی - اقتصادی جدی است، رادیکال‌تر می‌شود و حتی پیش از نشست اوپک چنان نسخه‌ای برای سهمیه بندی و افزایش قیمت‌ها می‌پیچد که اعضای اوپک را شگفت زده می‌سازد.
برای نمونه حداقل 10 روز پیش از نشست اخیر اوپک، الفالح اعلام کرد این سازمان توافق کاهش تولید را برای یک دوره 9 ماهه تمدید خواهد کرد، شنیدن این سخن از زبان وزیر انرژی عربستان بسیار غیرمنتظره بود، زیرا در نشست‌های پیشین بازهای اوپک باید چنین درخواستی را برای یک دوره 6 ماهه مطرح می‌کردند و سپس برای به کرسی نشاندن دیدگاه خود با وزیر نفت عربستان به رایزنی می‌پرداختند و چه بسا نتیجه ناامیدکننده بود.
اما اکنون وزیر نفت عربستان خود نه تمدید شش ماهه، بلکه تمدید نه ماهه کاهش تولید را به منظور بهبود قیمت‌ها پیشنهاد می‌کند و از این رو بازهای اوپک در نشست‌های اوپک نمی‌توانند پیشنهاد دیگری بدهند، جز این که بگویند: اهلا و سهلا!
اما چرا سیاست نفتی عربستان در یک سال گذشته ریل عوض کرده است و در مسیر دیگری حرکت می‌کند؟
نگاهی گذرا به رویدادهای سه سال گذشته بازار نفت و تاثیر آن بر اقتصاد عربستان و هزینه‌های این کشور به میزان زیادی چرایی موضوع را توضیح می‌دهد.
عربستان در میانه‌های سال ۲۰۱۴ سیاست سهم بازار را در پیش گرفت، با اتخاذ این سیاست عربستان چهار هدف را دنبال می کرد: نخست فشار بر ایران که اقتصادش به دلیل تحریم‌ها زمین گیر شده بود و در همان حال بر سر برنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان در حال مذاکره بود.
دوم فشار بر روسیه که این نیز به دلیل مداخله نظامی در اوکراین و سوریه با تحریم‌های غرب رو به رو بود و کاهش درآمدهای نفتی‌اش می‌توانست اهرم فشار خوبی باشد برای پرهیز از مداخله گری.
سوم زمین گیر کردن نفت شیل در آمریکا که تولیدش به دلیل قیمت‌های بالای نفت به شدت افزایش یافته بود و به طور فزاینده‌ای استقلال انرژی آمریکا و کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه و بویژه کاهش واردات نفت از عربستان را تضمین می کرد و چهارم دستیابی به همان هدف اعلام شده عربستان یعنی کسب سهم بیشتری از بازار در رقابت با روسیه و دیگر تولیدکنندگان غیر اوپک از یک سو و عراق و ایران از سوی دیگر.
در نتیجه چنین سیاستی، در کنار عوامل دیگر، قیمت نفت به شدت کاهش یافت و از ۱۱۰ دلار هر بشکه به حدود 30 دلار رسید، سال ۲۰۱۵ که به پایان رسید معلوم شد که به دلیل کاهش قیمت‌های نفت عربستان با ۹۸ میلیارد دلار کسری بودجه رو به رو است.
عربستان با در پیش گرفتن سیاست سهم بازار هزینه فراوانی کرده بود، اما دستاوردهایش برای تاثیرگذاری بر رفتار دیگر بازیگران بازار نفت ناچیز بود.
روند مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای طبق برنامه پیش رفت، تحریم‌های نفتی ایران لغو شد و درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت بهبود یافت.
کاهش قیمت‌های نفت در تغییر سیاست خارجی روسیه در قبال سوریه و اوکراین تغییر نکرد.
عربستان در رقابت بر سر سهم بازار نیز به توفیقی دست نیافت، هرچند که کاهش قیمت‌های نفت تنها بر تولید نفت شیل در آمریکا نتیجه ملموسی داشت و به کاهش تولید داخلی آمریکا و تداوم نسبی واردات نفت از خاورمیانه و عربستان انجامید.
اما فشار کسری بودجه سر سام آور عربستان در سال ۲۰۱۵ و دورنمای تکرار آن در سال ۲۰۱۶ ریاض را بر آن داشت تا مذاکره با اعضای اوپک و غیر اوپک را در دستور کار قرار دهد.
زمانی که نشست دوحه در آوریل ۲۰۱۶ میان اعضای اوپک و غیر اوپک به دلیل اصرار ریاض برای گنجاندن ایران در نظام سهمیه بندی به شکست انجامید قیمت‌های نفت به کمتر از سی دلار هر بشکه سقوط کرد و روسیه عربستان را مسئول کاهش شدید قیمت‌های نفت دانست.
یک ماه بعد ریاض علی النعیمی را که برای مدت 20 سال وزیر نفت بود بر کنار و الفالح را به جای وی منصوب کرد و این سرآغاز بازنگری عربستان در رویکرد سهم بازار و کاهش قمیت‌های نفت بود.
قابل پیش بینی بود که هزینه‌های بالا در داخل از یک سو و هزینه‌های سرسام آور مداخله نظامی در یمن در شرایطی که قیمت‌های نفت پایین بود عربستان را به بازنگری در سیاست سهم بازار و اندیشیدن تدبیری برای بهبود قیمت‌های نفت وادارد.
عربستان برای جلوگیری از بدتر شدن وضع اقتصادی در ماه سپتامبر ۲۰۱۶ اقدام‌های ریاضتی چندی را به اجرا گذاشت، تعلیق افزایش حقوق کارکنان لشکری و کشوری، قطع و یا کاهش بسیاری از مزایا و کمک هزینه‌های کارکنان دولت که در مجموع در سال ۲۰۱۵ برای عربستان ۱۲۸ میلیارد دلار هزینه به بار آورده بود، از جمله اقدام‌های دولت برای پرهیز از کسری بودجه در سال ۲۰۱۶ بود.
همزمان با این سیاست‌های ریاضتی دولت، وزیر نفت جدید عربستان در حاشیه نشست مجمع جهانی انرژی در الجزایر در مورد کلیات طرح کاهش تولید با دیگر اعضای اوپک به توافق رسید، این کلیات در نشست رسمی اوپک در نوامبر سال گذشته در وین نهایی شد و اعضای اوپک توافق کردند روزانه یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز از تولید خود بکاهند تا قیمت‌ها بهبود یابد و چنین شد که سیاست نفتی عربستان عملا تغییر کرد.
با پیوستن کشورهای غیر اوپک از جمله روسیه به توافق کاهش تولید، اجرای توافق از اول ژانویه امسال و افزایش قیمت‌ها به بیش از پنجاه دلار، ریاض در ماه آوریل گذشته اقدام‌های ریاضتی را لغو و حتی برای نظامیان این کشور در خط مقدم نبرد در یمن دو ماه پاداش پرداخت کرد.
این تنها بخشی از افزایش دوباره هزینه‌های عربستان با افزایش قیمت‌های نفت بود، همین چند روز پیش نیز عربستان برای خرید صد و ده میلیارد دلار تسلیحات با آمریکا توافق جدیدی امضا کرد هرچند که رقم توافق‌های دو کشور طی 10 سال آینده به 350 میلیارد دلار می‌رسد.
با توجه به این تعهدات مالی سرسام آور داخلی و خارجی و درگیری در تنش‌های منطقه‌ای بویژه در یمن، تعجبی ندارد که عربستان هرچند در کوتاه مدت با بازهای اوپک بپرد و با پیشنهادهایی مانند تمدید نه ماهه توافق کاهش تولید،حتی ونزوئلای بحران زده را ، به شگفتی وادارد.
آیا عربستان در آینه قمیت‌های پایین نفت کابوس ناآرامی های ونزوئلا را می‌بیند؟ هرچه باشد پیشنهادهای رادیکال عربستان در زمینه تنظیم بازار نفت به مذاق همه اعضای اوپک خوش آمده است.
اجلاس ۱۷۲ اوپک حتی پیش از آنکه پشت وزاری نفت در صندلی اجلاس گرم و چایشان برای نوشیدن سرد شده باشد، پایان یافت.
