به گزارش نفت دیلی، با وجود آنکه دولت دونالد ترامپ در امریکا با هدف ایجاد فشارهای جدید اقتصادی از طریق اعمال تحریم‌های یکجانبه به بهانه موضوعات غیر‌هسته‌ای همچون تروریسم، حقوق بشر، برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران  تلاش می‌کند تا بدون نقض برجام، بار دیگر سایه رعب و وحشت را در جامعه جهانی بگستراند و به این ترتیب ریل همکاری‌های جدید اقتصادی ایران را که با توافق هسته‌ای کلید خورده است، متوقف کند، توافقنامه های رنگارنگی بین ایران و کشورهای اروپایی به امضا می‌رسد. توافقاتی که به دنبال اختلاف اروپا و امریکا تحت تأثیر سیاست‌های کج‌دار و مریز ترامپ در عرصه تصمیم‌گیری‌های خارجی دولتش بروز کرده است.

در چنین شرایطی با رضا نصری، کارشناس مسائل بین‌الملل و عضو مؤسسه عالی مطالعات بین‌المللی ژنو درباره رونق همکاری‌های اقتصادی ایران و غرب گفت‌وگو کردیم. او می‌گوید: «دولت‌های اروپایی و سایر کشورها ی دیگر با سیاست‌ها و اقدامات خصومت‌آمیز امریکا نسبت به ایران همسویی ندارند و آن بستر و فضای روانی که در آن تبعیت از قوانین فرامرزی توسط شهروندان و شخصیت‌های حقوقی اروپا میسر بود، از میان رفته است.» مشروح این گفت‌وگو از نظر می‌گذرد:

قراردادهای اقتصادی ایران و کشورهای مهم اروپایی در حالی به امضا می‌رسد که به نظر می‌رسد اروپایی‌ها در راستای پایبندی به برجام راه متفاوتی را از امریکا در پیش گرفته‌اند... راهی که با هدف بهره‌مندی متقابل از دستاوردهای اقتصادی برجام گشوده‌اند. ارزیابی شما چیست؟

در زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، دولت‌ها و جوامع غربی با این پرسش روبه‌رو شدند که کدام شرکت‌ها یا بانک‌ها را باید از طریق تزریق پول از ورشکستگی و سقوط نجات دهند. در آن زمان یک اصطلاحی در فرهنگ سیاسی غرب باب شد که بی ارتباط با وضعیت کنونی برجام نیست. در آن زمان صاحبنظران می‌گفتند که برخی شرکت‌ها «بزرگ‌تر از آن هستند که بر زمین بخورند» (Too big to fail) و با این استعاره این گونه القا می‌کردند که اگر این شرکت‌ها سقوط کنند، تخریب ناشی از سقوط و آوار شدن آنها بر سر مردم خطرناک‌تر از آن است که نسبت به آنها بی تفاوت باشیم. حال به نظر می‌رسد که برجام نیز جایگاهی پیدا کرده که دولت‌های اروپایی آن را بزرگ‌تر از آن می‌دانند که سقوط کند! یعنی سقوط آن را هم از نظر امنیتی خطرناک می‌دانند، هم از نظر ثبات منطقه و صلح جهانی خطرناک می‌بینند، هم از نظر اقتصادی و ثبات بازار انرژی فروپاشی آن را یک تهدید جدی برای منافع خود تلقی می‌کنند. در نتیجه، همسو با دولت ایران،‌ برای حفظ و تثبیت برجام در حد توان خود تلاش می‌کنند. به بیان دیگر، پایبندی آنها به برجام فقط جنبه اقتصادی ندارد. جنبه‌های امنیتی، راهبری و سیاسی فراوانی نیز دارد که باید در محاسبات خود در نظر داشته باشیم.

کمپانی‌های بزرگ اروپایی ماه‌ها پیش ورود خود به بازار ایران را به تصمیمات کنگره گره زده و خود را ملزم به تبعیت از قوانین فرامرزی  امریکا کرده بودند،‌ بنابراین آیا می‌توان گفت که این قراردادهای اقتصادی جدید مانند قرارداد «توتال فرانسه» با ایران می‌تواند در بلندمدت تحریم‌های ثانویه را کم اثر کند؟

تحریم‌های ثانویه در واقع عبارت از قوانینی هستند که امریکا علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی «غیر امریکایی» وضع می‌کند. در واقع، اینها قوانینی هستند که اثر آنها از قلمرو قضایی و مرز سیاسی امریکا فراتر می‌رود و از این رو به آنها قوانین فرامرزی یا (Extraterritorial) می‌گویند. بسیاری از حقوقدانان و صاحبنظران هم معتقدند که این دسته قوانین دست‌کم به دو دلیل با حقوق بین‌الملل و با اصول پایه‌ای حقوق مغایرت دارند. اول اینکه این قوانین به طور مشخص و آشکار ناقض اصل «حاکمیت» دولت‌ها هستند و دوم اینکه این قوانین با اصول دموکراسی همخوانی ندارند، چرا که در واقع هیچ ‌یک از شهروندان اروپایی‌ (به عنوان مثال) که ناخواسته مجبور به تبعیت از این قوانین می‌شوند هیچ‌گاه به کنگره‌ای که آنها را تصویب کرده رأی نداده‌اند. به عبارت دیگر، آنها ناخودآگاه تحت چتر قوانین مجلسی قرار می‌گیرند که در آن‌ حتی یک نماینده منتخب ندارند!

حال، علیرغم همه مباحثی که در باب نقض حاکمیت ملی و نقض اصول دموکراتیک در مورد این دسته قوانین مطرح بوده، شرکت‌ها و شهروندان اروپایی تا به حال به آنها تن داده‌اند. دلیل عمده همراهی آنها با این تحریم‌های ثانویه علیه ایران نیز عمدتاً این بود که اولاً دولت‌های آنها همواره با این تحریم‌ها همراهی و همسویی داشتند و دوم اینکه جریان‌های ایران‌ستیز و لابی‌های آنها توانسته بودند ایران را به عنوان «دشمن غرب» و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی در اذهان عمومی جا بیندازند. در نتیجه، مقاومت مدنی چندانی در برابر این قوانین تحمیلی امریکا - که هم از نظر اقتصادی موجب ضرر بود و هم از نظر اصول حقوقی ایرادهای فراوانی داشت- صورت نمی‌گرفت.

امروز این فضا به طور قابل ملاحظه‌ای عوض شده است. اولاً دیگر دولت‌های اروپایی و سایر کشورها با سیاست‌ها و اقدامات خصومت‌آمیز امریکا نسبت به ایران همسویی ندارند و دوم اینکه آن بستر و فضای روانی که در آن تبعیت از قوانین فرامرزی توسط شهروندان و شخصیت‌های حقوقی اروپا میسر بود از میان رفته است. در نتیجه، زمینه برای به چالش کشیدن این قوانین نیز فراهم شده است.

حال،‌ با این مقدمه، اینکه یک غول نفتی مانند شرکت توتال با توجه به همه تهدیدات، ریسک‌ها و مخاطراتی که متوجه آن است، این قوانین را به چالش کشیده و وارد صحنه سرمایه‌گذاری ایران شده اتفاق بسیار مهمی است. شاید بتوان گفت که این اقدام توتال نوعی «نافرمانی مدنی» است که راه را برای سایر شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که مایل به سرمایه‌گذاری و ورود به بازار ایران هستند باز می‌کند. این یک پیروزی مهم برای ایران  است و  اگر دولت ایران و کلیت دستگاه حاکمه کشور تلاش کند با همین روال فضا را به نحوی سامان بخشد که سایر بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی نیز از همین شیوه نافرمانی پیروی کنند، در عمل، می‌توان ادعا کرد که ایران اهرم و سلاح اقتصادی مهمی به نام «تحریم‌های ثانویه» را از دست واشنگتن خارج کرده است.

تقویت پیوندهای اقتصادی ایران و اروپا در حالی است که به نظر می‌رسد امریکا در دوره ترامپ در زمینه سیاسی رویکرد فشار و تخریب را علیه ایران در پیش گرفته است اما  پیگیری این سیاست در حالی است که شرکت‌های بزرگ امریکایی از جمله بوئینگ تلاش کرده‌اند تا در امضای قرارداد اقتصادی با «ایران» (برای نمونه فروش هواپیما) از رقبای اروپایی خود از جمله فرانسه عقب نمانند. تلاشی که اگرچه با شعار ترامپ مبنی بر اولویت منافع اقتصادی امریکا هم راستاست اما در عین حال با رویکرد سیاسی او در منطقه و نزدیکی‌اش با کشورهایی چون عربستان که به دنبال کاستن از قدرت منطقه‌ای ایران و منزوی کردن آن هستند، تعارض دارد و در واقع آسیب رساننده به منافع کمپانی‌های تجاری امریکاست، خب در چنین شرایطی چه چشم‌اندازی را می‌توان برای مناسبات ایران با کشورهای غربی از جمله امریکا متصور بود؟

حقیقت این است که دولت ترامپ نتوانسته در هیچ زمینه‌ای سیاست منسجم و روشنی ارائه و معرفی کند. شخصیت ویژه و بی تجربگی رئیس‌ جمهوری؛ ترکیب نامتجانس و غیر معمول مشاوران و کارگزاران ارشد او در کاخ سفید، شورای امنیت ملی، نهادهای امنیتی و وزارت خارجه؛ تنش‌ها و برخوردهای پی در پی رئیس ‌جمهوری با سایر نهادها (مانند دیوان عالی ایالات متحده یا دستگاه‌های امنیتی) و کشمکش‌های دائمی او با  جمهوریخواهان سنتی واشنگتن و رویکرد آنها به سیاست خارجه و امنیت ملی و غیره؛ همگی باعث شده که همواره سیگنال‌های ضد و نقیض و اظهارات متفاوتی از هیأت حاکمه واشنگتن صادر می‌شود. طبیعتاً این وضعیت پیش‌بینی رفتار آنها را برای همه- از جمله دولت‌های اروپایی و شرکت‌های امریکایی و غیرامریکایی- بشدت دشوار کرده است.

اینکه رئیس دولت امریکا از یکسو خود را مخالف برجام می‌خواند و از سوی دیگر از اینکه ایرباس به جای بوئینگ به ایران هواپیما فروخته گلایه می‌کند، تنها یک نمونه از آشفتگی حاکم در واشنگتن است؛ یا اینکه یک روز قطر را یک کشور حامی تروریسم می‌خواند و روز دیگر از انعقاد یک قرارداد چند میلیارد دلاری برای فروش هواپیمای جنگی به قطر خبر می‌دهد یک نمونه دیگر است! ایضاً در مورد سوریه، روسیه،‌ پیمان ناتو و روابط امریکا با آسیای غربی و اتحادیه اروپا نیز همین سردرگمی و ابهام برقرار است و مهم‌تر از آن اینکه ظاهراً با توجه با انتصابات و شیوه صف‌آرایی دونالد ترامپ در ساختار تصمیم‌گیری واشنگتن، این آشفتگی تا انتخابات بعدی ماندنی است!

در نتیجه، به نظر می‌رسد که هم کشورهای اروپایی، هم شرکت‌های خصوصی آنها و هم دولت ایران تصمیم گرفته‌اند دیگر منتظر و معطل نظم‌یابی و برقراری نوعی انسجام فکری در واشنگتن نشوند و از فرصت آشفتگی آن برای برقراری مناسبات جدید و تحکیم روابط خود استفاده کنند. همسویی و همصدایی اتحادیه اروپا با دولت ایران که دیگر در افکار عمومی به یک رویداد «عادی» تبدیل شده است، استقبال گرم مقامات ارشد اروپا از دکتر ظریف، هجمه‌ شرکت‌های اروپایی به عرصه بازاریابی در ایران و انعقاد قراردادهایی از قبیل قراداد اخیر توتال همگی نشان‌دهنده همین رویکرد ۱-۵ (پنج منهای یک) است!

امریکا تا چه اندازه توان محدود کردن و مانع‌تراشی بر سر راه همکاری‌های بیشتر اقتصادی ایران و اروپا را دارد؟

قطعاً امریکا کشور قدرتمند و توانمندی است و می‌تواند از ابزار مختلف خود برای مانع‌تراشی بر سر راه همکاری بیشتر میان ایران و اروپا استفاده کند. در هر حال، هم کاخ سفید و هم کنگره اهرم‌ها و ابزارهایی دارند که می‌تواند برای ایران چالش‌های مهمی ایجاد کند. در کنار آن، لابی‌های خصوصی زیادی هم در واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی فعال هستند تا در روند تحکیم و تثبیت روابط ایران و اروپا سنگ‌اندازی کنند. علاوه بر آنها، جریان‌هایی در داخل کشور نیز حضور دارند که آگاهانه یا ناخودآگاه بر سر راه دستگاه دیپلماسی کشور مانع‌ می‌تراشند و از این طریق بستر را برای هجمه‌های دیپلماتیک، سیاسی و حتی امنیتی دولت امریکا فراهم می‌کنند.

اما نکته مثبت اینجاست که در مقابل همه این عوامل و مؤلفه‌، ایران نیز در سال‌های اخیر به اهرم‌هایی دست‌ یافته که می‌تواند به کمک آنها توان آسیب‌رسانی امریکا را به حداقل برساند. به عنوان مثال، «برجام» - با وجود همه فضاسازی‌هایی که جریان مخالف دولت مدام علیه آن انجام می‌دهد-  یکی از اهرم‌هایی مهمی است که توان قانونگذاری کنگره را بشدت محدود کرده است.

برخلاف همه جوسازی‌هایی که در داخل کشور با هر تکان کنگره علیه دولت صورت می‌گیرد، معتقدم که بررسی الگوی رفتاری کنگره امریکا از زمان انعقاد برجام تاکنون نشان می‌دهد که حتی قوه مقننه امریکا نیز پس از توافق هسته‌ای با محذوریت‌های جدی سیاسی و حقوقی مواجه شده است. اگر در گذشته، کنگره امریکا می‌توانست هر قانون دلخواه خود را علیه ایران به تصویب برساند، امروز به وضوح می‌بینیم که حتی تندترین قانونگذاران و سناتورهای امریکا مدام اصرار می‌کنند که اقدامات‌ و پیشنهادات‌شان در چارچوب برجام باقی مانده است! حتی در مورد لایحه جدید موسوم به S۷۲۲ نیز همگی اصرار داشتند که اقدامات آنها ناقض برجام نخواهد بود. در واقع، حقیقت این است که برجام حتی قابلیت قانونگذاری امریکا را هم در رابطه با ایران محدود کرده و برای اقدامات کنگره نیز «سقف‌» گذاشته است. چه سقف حقوقی و چه سقف سیاسی!

ایضاً شاهدیم که قابلیت امریکا در استفاده ابزاری از شورای امنیت - که دست‌کم از سال ۲۰۰۶ تا کنونی یکی از اهرم‌های مهم واشنگتن علیه تهران بود - نیز بشدت کاهش یافته است به نحوی که با وجود همه تلاش‌های خانم نیکی هیلی و دستگاه دیپلماسی امریکا، تا کنون واشنگتن نتوانسته حتی یک بیانیه مطبوعاتی علیه برنامه موشکی ایران از شورای امنیت دریافت کند! حتی در جلسه اخیر شواری امنیت در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ که در آن گزارش دبیرکل قرائت شد، همگی شاهد حمایت همه کشورها از ایران و انزوای امریکا و تنهایی آن در محکوم کردن تهران بودیم. حتی سفیر امریکا در سازمان ملل در  جلسه استماع اخیر خود در کنگره به وضوح اذعان داشته بود که «خیلی دلمان می‌خواست شورای امنیت ایران را (به خاطر فعالیت‌های موشکی‌اش) تحریم کند اما نمی‌توانیم.» پیش از این هم در واکنش به ناتوانی امریکا در اخذ یک قطعنامه علیه برنامه موشکی ایران به طعنه گفته بود: متأسفانه شورای امنیت «عشق» زیادی به توافق هسته‌ای می‌ورزد! این‌ اعترافات به ضعف و ناتوانی از جانب مقامات ارشد دولت امریکا، نشانه موفقیت ایران در عرصه دیپلماسی و سیاست بین‌المللی است و تداوم این سیاست‌ها قطعاً‌ توان آسیب‌رسانی امریکا را از امروز هم کم‌تر خواهد کرد.

فاصله گرفتن اروپا از امریکا بعد از خروج این کشور از «توافقنامه پاریس» و همچنین موضعگیری‌های ترامپ در عرصه سیاست خارجی و  رویکرد همکاری‌اش با اتحادیه اروپا تا چه اندازه در پایبندی این کشورها به برجام  و دفاع از رابطه با ایران تأثیرگذار است؟ یعنی آیا اروپا به این نقطه تصمیم‌گیری رسیده است که با وجود درهم تنیدگی‌های سیاسی و اقتصادی که با امریکا دارد بویژه درباره ایران راه خود را از امریکا جدا کند؟

اینکه اروپا چگونه روابط خود را با ایران و امریکا تنظیم و به تعادل برساند بستگی به عوامل متعدد - از جمله عملکرد خود ایران در صحنه بین‌المللی - خواهد داشت. متغیرها زیاد هستند و نمی‌توان با قاطعیت از هم‌اکنون اعلام کرد که سیاست اروپا در این زمینه چگونه خواهد بود. اما شاید کیفیت واکنش اروپا - چه در بخش دولتی و خصوصی - در برابر خروج دولت ترامپ از توافق پاریس راهنمای مناسبی برای ما باشد تا بتوانیم با الهام از آن اهداف و سیاست‌های خود را در قبال خروج احتمالی ترامپ از برجام طراحی کنیم.

ما شاهد بودیم که در برابر اقدام نامتعارف و غیر منطقی ترامپ در خروج از توافق پاریس، دولت مرکل در آلمان، دولت مکرون در فرانسه، دولت چین، رئیس شورای اروپا، دولت ژاپن، دولت مکزیک، دولت آفریقای جنوبی و بسیاری از دولت‌های دیگر نسبت به این اقدام اعتراض کرده‌اند و راهشان را از ایالات متحده امریکا جدا خواندند. ایضا جامعه متخصصین و دانشمندان، اقتصاددانان، رؤسای شرکت‌های بزرگ چندملیتی - مانند اگزان موبایل، تسلا، اپل، کونوکوفیلیپس، جنرال الکتریک - به شدت علیه ترامپ موضع گرفتند و گفتند تدابیری برای مقابله با سیاست‌های نامعقول او تدارک خواهند دید. حتی در درون دولت او و در دل دستگاه سیاسی امریکا نیز عقلا و معتدل‌ها به پا خاسته‌اند و نسبت به او مواضع تند اتخاذ کردند. جامعه مدنی و سازمان‌های غیر دولتی هم طبیعتاً در پی تدارک اعتراض و تلاش برای بازگرداندن دولت بر مسیر مصلحت و درایت هستند. در واقع، دولت امریکا با یک حرکت نابخردانه و مغایر با مصلحت جمعی، خود را دست‌کم در این زمینه به انزوای کامل کشاند؛ بی آنکه کسی توجه ویژه‌ای به جزئیات فنی و ماهیت حقوقی قرارداد پاریس یا جایگاه ویژه امریکا مبذول داشته باشد. حال، خروج از برجام یا کارشکنی در اجرای آن هم می‌تواند کم‌وبیش همین جنس مخالفت و صف آرایی علیه امریکا را در پی داشته باشد و در عمل بازگشت و اجرای مجدد تحریم‌ها را به کل بلااثر و منتفی سازد. دست‌کم، اگر همه جریان‌ها و نیروهای سیاسی در داخل کشور همت و همیاری کنند، می‌توانیم از هم‌اکنون فضا را به نحوی سامان دهیم که کیفیت مخالفت با کارشکنی در برجام با کیفیت واکنش‌ها نسبت به خروج امریکا از قرارداد پاریس دست‌کم قابل مقایسه باشد. در واقع، ساماندهی واکنش‌های دیگران کارشکنی احتمالی ترامپ در اجرای برجام، بهترین «ضمانت اجرایی» آن خواهد بود!

دیپلماسی  دولت  آقای روحانی به موازات اجرای برجام تا چه اندازه در گره‌گشایی از مشکلات و هموار کردن مسیر همکاری‌های اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی مؤثر است؟

کارکرد عمده برجام، رفع موانع حقوقی و ایجاد فرصت‌های سیاسی برای ایران بود. اما موانع موجود بر سر راه عادی‌سازی روابط اقتصادی ایران تنها منحصر به موانع حقوقی نبود. بلکه یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه ایران مسئله «هزینه حیثیتی»‌ بود که لابی‌ها و جریان‌های مخالف با جدیت تمام در سال‌های گذشته پی‌ریزی کرده بودند تا بنگاه‌ها و شرکت‌های غربی از ترس آبرو و حیثیت خود جرأت کار با ایران را نداشته باشند.  بنابراین، از همان آغاز دولت روحانی، تصمیم بر این بود که دولت جدید تلاش کند تا وجهه بین‌المللی ایران را بازسازی کند و از این طریق تاثیرات اقتصادی بسیار منفی «ایران‌هراسی» را خنثی کند. این کار نیز با محوریت دکتر ظریف - و گاه با هزینه‌های سیاسی و شخصی برای خود او - تا آنجا که جریان‌های دلواپس و مخالف داخلی اجازه می‌دادند ممکن شد. امروز هم بسیاری از آثار آن را در کیفیت برخورد با نمایندگاه ایران در مجامع بین‌المللی، جایگاه و نقشی که ایران بر سر میز مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا کرده، اشتیاق شرکت‌های اروپایی برای ورود به ایران، احساس تعلق و همسویی‌ای که ایرانیان خارج از کشور با دولت روحانی نشان می‌دهند یا حتی در نظرسنجی‌هایی که در مورد تهدیدهای بین‌المللی انجام می‌شود، مشاهده می‌کنیم. امروز با وجود اینکه کشور عربستان سعودی میلیاردها دلار صرف پیشبرد پروژه ایران‌هراسی کرده است، به وضوح می‌بینیم که افکار عمومی در غرب رژیم ریاض را به مراتب خطرناک‌تر از دولت ایران ارزیابی می‌کند! معتقدم که تداوم سیاسی‌ای که رفع موانع ذهنی و روانی علیه ایران را مهم و در اولویت می‌شمارد، در میان‌مدت به هموار شدن مسیر همکاری‌های اقتصادی نیز بشدت کمک خواهد کرد.