به گزارش نفت دیلی، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت،دیروز (سه شنبه، ۲۷ تیرماه) در نشست خبری با خبرنگاران به موضوع قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: این قرارداد ۲ طرف دارد، یک طرف شرکت ملی نفت ایران و یک طرف نیز کنسرسیومی از شرکت توتال و یک شرکت چینی و همچنین شرکت پتروپارس از ایران، از این رو این قرارداد، قراردادی کم نظیر در تاریخ ایران به ویژه بعد از برجام است.

وی در پاسخ به منتقدان این قرارداد افزود: از همه کسانی که فکر می کنند قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی غیرقانونی امضا شده درنگ نکرده و مدارک و مستندات خود را به قوه قضاییه ارائه کنند.

نوبخت تصریح کرد: دادن رشوه کاری غیرقانونی است، منتقدان به قرارداد نفتی اگر فکر می کنند یکی از شرکت های امضا کننده قرارداد توسعه فاز ۱۱ در گذشته سابقه ای در پرداخت رشوه دارد به‌جای تشویش اذهان عمومی مدرک و سند خود را به قوه قضاییه ارائه دهند تا دادگاه در مورد آن نظر دهد.

وی همچنین با انتقاد از طرح سه فوریتی مجلس که برای توقف قرارداد توسعه فاز ۱۱ مطرح شد، عنوان کرد: از همه افراد به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دلسوزانه به نفع منافع ملی نظر می دهند تشکر می کنیم، اما در شرایطی که آمریکا و اسراییل درصدد فشار بر ایران هستند و در مقابل، چنین قرارداد بزرگی در کشور امضا می‌شود، راهش طرح سه فوریتی نبود که خوشبختانه برخی امضا کنندگان این طرح امضای خود را پس گرفتند.

سخنگوی دولت با بیان این که شورای اقتصاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را تایید کرده است، افزود: هیئت نظارت بر منابع نفتی هفته گذشته و همچنین دیروز با حضور دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، وزیر نفت، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، بنابراین باید گفت هیچ قرارداد نفتی نمی تواند به تایید برسد مگر در این هیئت عالی بر آن نظارت شود.

نوبخت ادامه داد: در جلسه هیئت نظارت بر منابع نفتی مقرر شد متن قرارداد توسعه فاز ۱۱ در اختیار اعضا قرار گیرد، کما این که یک نسخه از آن به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

سخنگوی دولت افزود: طبق قانون، مرجع رسیدگی به قراردادهای نفتی شورای اقتصاد است که از هر سه قوه نمایندگانی حضور دارند و هیچ قراردادی بدون نظارت هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی به تصویب نمی‌رسد، همچنین بر اساس قانون هر قرارداد نفتی پس از بررسی، نسخه‌ای به رهبری و نسخه‌ای دیگر به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: هیئت عالی نظارت بر قراردادها و منابع نفتی که دادستان کل کشور نیز در آن حضور دارد که بررسی و ارزیابی متن قرارداد، حجم مالی قرارداد، تعهدات، مقدار محصول و غیره در جهت صیانت از انفال عمومی به‌ویژه نفت و گاز می‌پردازد، رسانه‌ها حق دارند در مورد هرچیزی اظهار نظر کنند، اما نمی‌توانند نظر خودشان را جایگزین نظارت هیئت عالی کنند.

نوبخت عنوان کرد: دولت یازدهم بر خود تکلیف کرد که قراردادهای نفتی در چارچوب جدیدی تنظیم شود که برای سرمایه گذاران به روز بوده و از جذابیت‌های لازم نیز برخوردار باشد، زمان زیادی نیز برای تدوین این قراردادها صرف شد تا از راس نظام تا مراتب پایین‌تر اظهار نظر کنند تا ببینند که آیا قرارداد جدیدی که قرار است مبنای قراردادهای بعدی قرار بگیرد از چارچوب درستی برخوردار است؟ که البته از فراز و نشیب‌های آن همگی باخبریم.

سخنگوی دولت گفت: در مردادماه و شهریورماه ۹۵ مقرر شد هیئتی عالی بر قراردادهای نفتی نظارت داشته باشد که این هیئت در مورد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی این اقدام را انجام داد و نظر داد که این قرارداد مشکلی ندارد.

وی ادامه داد: قرارداد با شرکت فرانسوی توتال با توجه به چارچوب‌های جدید نفتی تنظیم شده است و با قانون مغایرتی ندارد و نظارت‌های لازم نیز از سوی مراجع مرتبط انجام شده است.

نوبخت تصریح کرد: طرح موضوع محرمانگی و رازداری نیز بحث دیگری است که قرار شد در این زمینه شورای‌عالی امنیت ملی و هیئت عالی نظارت، به این موضوع رسیدگی کنند، بنابراین همه ارکان نظام و نظارتی و قوه قضاییه بالای سر این قرارداد حضور دارند.

سخنگوی دولت افزود: هر سخنی در این موضوع گفته شود که مانع فعالیت شود در جهت منافع ملی نیست و باید از پیش داوری‌ها دوری کنیم و توجه داشته باشیم اتهام‌هایی را که در این زمینه نسبت به دولت مطرح می‌کنند جنبه سنگینی خواهد داشت.