به گزارش نفت دیلی، متن جوابیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به گزارش خبرگزاری فارس در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۹۶ با عنوان «چرا تایید قرارداد توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی «فرمالیته» است؟ تفاوت‌های «هیئت تطبیق» با «هیئت نظارت» به شرح زیر است:
خبرگزاری فارس در ادامه جریان سازی رسانه‌ای و ابهام آفرینی پیرامون قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه، امروز و پس از این‌که بیش از یک هفته از تایید این قرارداد در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی و همچنین هیئت تطبیق قراردادهای نفتی می‌گذرد، در گزارشی با عنوان «چرا تایید قرارداد توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی «فرمالیته» است؟ تفاوت‌های «هیئت تطبیق» با «هیئت نظارت» به زعم خود در بیان تفاوت‌های هیئت تطبیق و نظارت مدعی شده است که تایید قرارداد توسعه فاز۱۱ در هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی که متشکل از نمایندگانی از سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه است، فرمالیته بوده و در عین حال ماهیت کار این هیئت را نیز متفاوت از کار هیئت تطبیق قراردادهای نفتی که متشکل از هفت نفر از معتمدین نظام است، دانسته است.
هرچند با توجه به رویه خبرگزاری فارس و تلاش سازمان یافته این رسانه برای تخریب و تخفیف دستاوردهای دولت خدمتگزار آنچنان آشکار است که امیدی برای روشنگری نزد این رسانه وجود ندارد، اما صرفا از باب یادآوری باید گفت، بالاخره تکلیف قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با وجود سیر طولانی نظارت در نهاهای ذیربط، چه زمانی برای مخالفان آن روشن می‌شود؟
اینان تا دیروز فریاد واسفا از این‌که قرارداد توتال تاییدیه هیئت‌های نظارت و تطبیق را ندارد سر می‌دادند و اکنون که تمامی تاییدیه‌های لازم برای این قرارداد اخذ شده و آنها دیگر دستاویزی برای طرح مخالفتشان ندارند، در اقدامی شگفت انگیز قصد تشکیک در ماهیت کار این نهادها داشته و مدعی فرمالیته بودن تصیمیم‌های آن شده‌اند، در حالی که بررسی و نظارت این هیئت‌ها با سختگیری و دقت فوق العاده انجام شده و خبرگزاری فارس نیز تا چند روز پیش نگران صدور تاییدیه این نهادها بود.
اکنون خوب است مخالفان قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و اساسا مخالفان راهبرد توسعه صنایع نفت و گاز که به طور اصولی به پیشرفت اقتصادی کشور کمک می‌کند، یکبار و برای همیشه از بهانه جویی دست بردارند و موضع خود را در این زمینه واضح و صریح بیان کنند، تا همگان به آن اشراف یابند، هرچند با توجه به سوابق عملکرد این عده، اکنون قضاوت در مورد مواضع آنها چندان دشوار نیست، بالاخره معلوم و قابل درک است که عده‌ای صرفا مامور به تکلیف‌اند، اکنون هم که گویا تکلیف فقط تخریب و حمله کور به وزارت نفت است.
