به گزارش نفت دیلی، مجید بوجارزاده اعلام کرد: شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی ازسوی مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد.

روابط عمومی دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه (۳۱ مردادماه) اعلام کرد: هیئت عمومی این دیوان، بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۱ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز در باره دریافت آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده است.

در این بخشنامه اشاره شده که وزارت نفت (شرکت ملی گاز) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی (به استثنای جایگاه‌های CNG) اقدام کند.

موضوع فوق با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر این‌که بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‎ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را ازسوی دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داد.