به گزارش نفت دیلی ، معاون مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالا شرکت ملی نفت ایران در امور مهندسی و حمایت از ساخت داخل از تعریف پروژه جدید ۱۷ گروه خانواده کالایی صنعت نفت خبر داد.
محمود اسماعیلی درباره تعریف پروژه جدید ۱۷ گروه خانواده کالایی صنعت نفت، اظهار کرد: عملیاتی کردن این پروژه از سوی مدیریت کالای نفت و معاونت مهندسی مطرح و در کارگروههای تخصصی بررسی ابتدایی و کارشناسی شده است. پس از تایید کارگروه راهبری ساخت (به ریاست حبیب الله بیطرف؛ معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت) و دریافت مجوزهای لازم این پروژه اجرایی میشود.
وی افزود: پروژه مربوط به لولههای کنترل لاین که از کالاهای پر مصرف است و همچنین اقلام شیمیایی و پالایشگاهی مانند کاتالیستهایی که تولید داخل ندارند و برخی از اقلام پرمصرف دکلهاي حفاری از جمله مواردی است که در ۱۷ گروه کالایی قرار میگیرند.
اسماعیلی در باره تاثیر برنامه جامع اقدام مشترک بر روند پروژههای مربوط به ۱۰ گروه کالایی گفت: پس از برجام شرکتهای بزرگ و گاه تراز اول دنیا از کشورهای همچون آلمان، ایتالیا، سوئد، اسپانیا و ... برای حضور در مناقصاتی که تحت عنوان ساخت داخل همراه با انتقال تکنولوژی برگزار شد، اعلام آمادگی کردند.
وی ادامه داد: البته برگزاری خیلی از مناقصهها به زمان پیش از برجام برمی گردد، اما پس از برجام با حضور بیشتر شرکتهای معتبر خارجی روبهرو بودیم.
بهبود مسائل مالی و بانکی پس از اجرای برجام
اسماعیلی توضیح داد: همچنین بعد از برجام، شرکت های خارجی که فرصت حضور در مناقصات را نداشتند، خواهان همکاری با شرکتهایی شدند که در مناقصات کالایی برنده شده بودند که از میان آنها می توان به شرکت های کره ای، آلمانی، اروپایی و امریکایی فعال در حوزه پروژههای درون چاهی، شیرهای کنترلی و توربین که گاه سابقه همکاری با شرکتهای زیرمجموعه نفت را هم داشته اند، اشاره کرد.
وی بهبود مسائل مالی و بانکی را از دیگر مزایای برجام خواند و گفت: پیش از برجام با مشکلات مربوط به ضمانت نامه بانک های خارجی مواجه بودیم این در حالی است که هم اکنون در قراردادهای منعقده از بانکهای معتبر آسیایی و اروپایی (ژاپن، اسپانیا و ایتالیا) ضمانت نامه حسن انجام کار و شرکت در مناقصات را دریافت کرده ایم و این اواخر از آلمان نیز بابت قرارداد لوله های حفاری ضمانت نامه بانکی دریافت شده است.
اسماعیلی افزود: با توجه به اینکه پرداختها به طور معمول از طریق اعتبارات اسنادی و ال سی انجام می شود، بعد از برجام شاهد کاهش موانع مربوط به گشایش السی بوده ایم.