اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به گزارش کیهان با عنوان «شرکت توتال اطلاعات نفتی را دزدید و رفت» که ۳۱ اردیبهشت ماه امسال در این روزنامه منتشر شد، به شرح زیر پاسخ داد:

• هدف از عقد قرارداد تیر ماه ۱۳۹۶ با کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، سی ان پی سی چین و پتروپارس ایران جذب سرمایه‌گذار خارجی برای توسعه میدان گازی فاز۱۱ پارس جنوبی و انتقال تکنولوژی به ویژه در خصوص سکوهای عظیم تقویت فشار گاز در دریا که برای اولین بار در حوزه پارس جنوبی احداث می‌شود، بوده است. دانش فنی طراحی و ساخت سکوهای مزبور در اختیار شرکت‌های ایرانی نبوده و لاجرم احداث اولین سکوی آن به شرکت‌های بین‌المللی توانمند واگذار شده و براساس مفاد قرارداد بعد از ساخت اولین سکو، دانش فنی آن به پیمانکاران ایرانی منتقل می‌شود.
  مزید اطلاع، قبل از عقد قرارداد فاز۱۱، موافقت مقام‌های عالی نظام وفق قانون نفت، یعنی  هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی اخذ شده است. در این هیئت، مقام های عالی رتبه قوای مجریه، قضاییه و مقننه حضور داشته و بر فرآیند ارجاع کار به کنسرسیوم پیمانکار نظارت کامل داشته و دارند. بنابراین، مصالح عالیه نظام از جانب هیئتی که قانون‌گذار اعضای آن را معین کرده است، رصد شده و ابهام‌های مطرح شده در مقاله کیهان از پیش، مورد عنایت هیئت مزبور بوده و پس از تدقیق لازم، اجازه عقد قرارداد صادر شده است.
  
  خروج احتمالی توتال از قرارداد فعلی و نیز قرارداد سال۸۷ مورد اشاره کیهان، به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی بوده و در حقیقت این موضوع معلول این تحریم‌ها بوده و شایسته است آن جریده شریفه به جای معلول در مورد علل تحریم‌ها روشنگری کند.
• در رابطه با ادعای مطرح شده مبنی بر عدم توجه به رفع ایرادات ذکر شده از سوی دفتر مقام معظم رهبری، توضیحات و پاسخ‌های لازم به مقامات ذی‌صلاح و مسئول ارائه گردیده که به دلیل تخصصی بودن موضوع و ضرورت حفظ محرمانگی، انتشار عمومی آن امکان‌پذیر نبوده اما ذکر این نکته قابل توجه است که هیئت نظارت بر منابع نفتی در جریان موارد مطروحه قرار گرفته و با امعان نظر به پاسخ وزارت نفت، نسبت به صدور مجوز عقد قرارداد اقدام نموده‌اند. بنابراین، نگرانی روزنامه کیهان در این خصوص موضوعیت ندارد.
• ارائه اطلاعات به طرف مقابل در کلیه قراردادهای بین‌المللی و حتی داخلی عرف رایجی است که پس از مبادله «موافقت‌نامه محرمانگی» صورت می‌پذیرد و بر اساس آن پیمانکار متعهد می‌شود از این اطلاعات فقط در رابطه با موضوع قرارداد استفاده کند و در صورت هرگونه تخلف، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی قابل پیگیری است. چنانچه، آن جریده مستنداتی دال بر تخلف شرکت توتال در این زمینه در اختیار دارد، مقتضی است مدارک مربوطه را جهت پیگیری‌های بعدی به وزارت نفت تسلیم نماید تا موضوع به طور جدی از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیری شود.
• قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بر مبنای چارچوب مصوب هیئت دولت تدوین شده و در نهایت مفاد آن قبل از تنفیذ به تصویب هیئت نظارت بر منابع نفتی رسیده است. در این قرارداد هیچگونه جریمه‌ای جهت خروج هر یک از اعضای کنسرسیوم پیش‌بینی نشده ولیکن بازپرداخت کلیه هزینه‎کرد ایشان تا مقطع تولید از میدان معوق خواهد ماند. مضافاً اینکه، موضوع اخذ جریمه از شرکتی که قراردادی جهت سرمایه‌گذاری منعقد می‎کند ولی به دلایلی خارج از  اراده‌اش قادر به ادامه کار نیست، نکته بدیعی است که روزنامه کیهان مطرح نموده و چنین موضوعی نه تنها در وزارت نفت، بلکه در سطح بین‌الملل نیز مسبوق نیست. البته اگر منظور نویسنده کیهان، جرایمی است که در قراردادهای اجرایی مانند طراحی، خرید و ساخت (EPC) علیه پیمانکار اعمال می‌شود باید گفت که ماهیت این قبیل قراردادها کاملا با قرارداد مورد بحث متفاوت است.
• شواهد افت فشار جریان طبیعی گاز از هم اکنون در بلوک های تحت بهره برداری پارس جنوبی مشهود است و در سال‌های آینده منجر به کاهش تولید خواهد شد. علاوه بر موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یکی دیگر از اهداف مهم عقد قرارداد با شرکت توتال و ۲ شریک دیگر، مطالعه کامل این بلوک میدانی و برنامه‌ریزی برای طراحی، ساخت و نصب سکوهای پیچیده افزایش فشار و همچنین انتقال تکنولوژی ساخت این نوع سکوها به پیمانکاران ایرانی و تضمین تثبیت و استمرار تولید به مدت حداقل ۲۰ سال آینده بوده است. شایان ذکر است که شرکت‌های زیمنس و جنرال الکتریک که از معدود منابع معتبر جهانی جهت تامین این قبیل کمپرسورهای افزایش فشار هستند به دلیل تهدیدهای اخیر تحریمی، از ادامه فعالیت در ایران منصرف شده‌اند. همچنین، ارتقای یارد پیمانکاران ایرانی جهت ساخت سکوهای تقویت فشار که در چارچوب کاری قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی پیش‌بینی شده است، نیز از این موضوع متاثر خواهد بود.»