محمدرضا موسوی‌خواه گفت: کارمزد جایگاه‌داران عرضه سوخت از این پس به صورت حق‌العمل محاسبه می‌شود و آنان می‌توانند حق‌العمل خود را به‌طور مستقیم از مصرف‌کنندگان دریافت کنند.
وی با بیان این‌که سال‌های طولانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درگیر پرداخت کارمزد به جایگاه‌داران بود، گفت: با تلاش‌های وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، امسال در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه کل کشور مصوبه‌ای گنجانده شد که بر اساس آن از این پس شاهد پرداخت حق‌العمل به جایگاه‌داران خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در توضیح بیشتر این مسئله گفت: هم‌اکنون بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ جایگاه سوخت در کشور فعال است که تاکنون کارمزد آنها با توجه به مبادی تامین سوخت، پراکندگی جغرافیایی و سطح جایگاه محاسبه و پرداخت می‌شد. این مسئله چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر عملیات حسابداری وقت و انرژی بسیاری از ما می‌گرفت، اما با شیوه جدید، جایگاه‌داران حق‌العمل خود را هنگام عرضه فرآورده به‌صورت مستقیم از مردم دریافت می‌کنند.
موسوی‌خواه با بیان این‌که هم‌اکنون ماهانه بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان به عنوان کارمزد به جایگاه‌داران پرداخت می‌شود، گفت: پیش از این ما فرآورده را با نرخ تکلیفی هر لیتر هزار تومان به جایگاه‌دار می‌فروختیم و مبلغ آن را وصول و به خزانه واریز می‌کردیم، سپس بعد از حدود یک ماه دوباره به خزانه مراجعه و بودجه‌ای را برای پرداخت کارمزد جایگاه‌داران دریافت می‌کردیم و پس از محاسبات دقیق مالی، کارمزد جایگاه‌داران پرداخت می‌شد.
وی با بیان این‌که این شیوه بسیار هزینه‌بردار و وقت‌گیر بود، گفت: برای پرداخت کارمزد جایگاه‌داران در هر دوره ناچار بودیم بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ رقم چک، سند حسابداری و اسناد مالی صادر کنیم و از آنجا که این اسناد باید مادام‌العمر نگهداری شود مشکلات متعددی چه از لحاظ نیروی انسانی و چه از نظر نگهداری اسناد به وجود آورده بود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: در شیوه جدید سوخت را با رقمی پایین‌تر از نرخ تکلیلفی - به عنوان مثال ۹۶۰ تومان - به جایگاه‌دار می‌فروشیم و جایگاه‌دار فرآورده را با نرخ تکلیفی هزار تومان به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کند و به این ترتیب تفاوت آن که برای نمونه ۴۰ تومان می‌شود به عنوان کارمزدهنگام عرضه فرآورده به مردم دریافت می‌کند.
وی اجرای این طرح را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: با این کار بخش مهمی از مشکلات مالی جایگاه‌داران برطرف و بخش عمده‌ای از محاسبات مالی ما نیز کاسته می‌شود.